عادت محركات التأليف الى العمل من جديد لتذليل العقبات وإزالة المطبات أمام الحكومة الجديدة، وسط ترجيحات بقرب فك عقد التشكيلة الوزارية، رغم عودة الجدل حول قانون الستّين الذي برز كمادةً خلافية عكّرت المزاج العام على الحلبة السياسية في الساعات الماضية.
   
"السفير":  «الحكومة» إلى تأليف سريع أو تأجيل أو «انتحار»!

وفي هذا السياق، وتحت عنوان:" «الحكومة» إلى تأليف سريع أو تأجيل أو «انتحار»!"، ذكرت صحيفة "السفير" ان وزير الخارجية جبران باسيل عاد من رحلته الخارجية الميمونة، «وعادت إلى العمل محركات التأليف الحكومي، وسط تفاؤل نسبي بالحصول على أجوبة جديدة في هذا الملف، خلال ما تبقى من الأسبوع الحالي»، كما جاء حرفيا في مقدمة النشرة الإخبارية لمحطة «او. تي. في».

واشارت الصحيفة الى أن باسيل، تواصل فور عودته، مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، من خلال مدير مكتب الأخير نادر الحريري. كما فتحت الخطوط أيضًا بين «العائد» وقيادة حزب الله التي ظلت على تواصل مستمر مع حلفائها وخصوصًا الرئيس نبيه بري ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، فيما بعث رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، أمس، برسالة الى بري أبلغه فيها أن أي محاولة لفرض حكومة تحد (أمر واقع) هي بمثابة عملية انتحارية للعهد منذ شهره الأول.

واللافت للانتباه -بحسب الصحيف- أن الاهتمام بملف الانتخابات النيابية تقدم في الساعات الأخيرة على ملف التأليف الحكومي، برغم التداخل العضوي بين الملفين، خصوصًا أن من يريد أن يحجب عن فرنجية حقيبة أساسية اليوم يضع في الحسبان ليس تهميش الزعيم الماروني الشمالي في الانتخابات النيابية المقبلة وحسب بل محاولة شطبه رئاسيًا (أي بعد ست سنوات) في ظل التبني السياسي الواضح له من قبل «الثنائي الشيعي» منذ الآن على خلفية التزامه بكل مندرجات وصول ميشال عون إلى سدة الرئاسة الأولى.

ولفتت "السفير" الى أنه إذا كان الممر الإلزامي لوصول «الجنرال» إلى بعبدا، ليس الاعتبار الدستوري وحده، بل هو موقف حزب الله وأمينه العام السيد حسن نصرالله، طوال سنتين ونصف سنة من عمر الفراغ الرئاسي، ولو تم تغليفه لاحقا بعناوين «الميثاقية» وغيرها، فإن ذلك سيسري على التأليف الحكومي الذي سيكون محكومًا بـ«خيار سياسي» من أصل ثلاثة خيارات:
أولاً، أن يبقى رئيس «التيار الوطني الحر» رافضًا منح «المردة» حقيبة أساسية، بذرائع ومسميات مختلفة، وعندها ستكون الحكومة مؤجلة حتى إشعار آخر.



ثانيا، أن يوافق على الصيغ المقترحة وأكثرها عملية تلك التي قدمها الرئيس بري بأن يأخذ على عاتقه إقناع فرنجية بحقيبة «التربية» التي كان الرئيس المكلف قد طرحها على زعيم «المردة» غداة مشاورات التأليف مباشرة، قبل أن يتراجع عنها لأسباب تخص العهد، فيحاول إقناع «المردة» بإحدى حقيبتي «الثقافة» أو «البيئة» كما حصل في الاجتماع الأخير بينه وبين ممثلي فرنجية قبل حوالي الأسبوع. وإذا كانت هناك محاذير لدى «أحد» بأن يبادر رئيس المجلس إلى «إهداء» حقيبة «الأشغال» إلى فرنجية بدلاً من «التربية»، يمكن تقديم ضمانات سياسية مسبقة، علمًا أن لا حاجة لها لأن مرسوم التأليف لن يمر إلا عبر توقيع رئيس الجمهورية. كما أن رئيس الحكومة المكلف سيأخذ على عاتقه مهمة إقناع «القوات» بما حصلت عليه، وهو ليس بقليل، خصوصًا أنه سيكون لها ثلاثة وزراء بينهم نائب رئيس حكومة، بالإضافة الى وزير رابع حليف (ميشال فرعون) سينضوي تلقائيًا في «كتلة القوات» الوزارية والنيابية مستقبلاً.
ثالثا، الذهاب إلى حكومة أمر واقع، ينادي بها بعض أهل العهد، لكنها ليست واردة في حسابات الرئيس المكلف الذي أبلغ «الثنائي الشيعي» بواسطة نادر الحريري خلال جلسة الحوار الثلاثي الأخيرة في عين التينة، أنه لن يذهب إلى أي خيار حكومي أو غير حكومي إلا بالتوافق الكامل مع الرئيس بري والنائب جنبلاط، خصوصًا في ضوء توافق الأخيرين على الوقوف بوجه خيار «حكومة التحدي».

"الاخبار": محركات التأليف تعود إلى عملها بعد تجميدها نتيجة سفر باسيل

من جهتها، رأت صحيفة "الاخبار"  بأن محركات التأليف يفترض أن تعود إلى عملها بعد تجميدها نتيجة سفر وزير الخارجية جبران باسيل، وانشغال الرئيس سعد الحريري وفريق عمله بالمؤتمر العام لتيار "المستقبل".

ونقلت الصحيفة عن أوساط سياسية توقعها بأن «تُستأنف الاتصالات للدفع باتجاه إعلان ولادة الحكومة».
وتحدثت الصحيفة عن معلومات غير مؤكدة تفيد بأن «الرئيس عون مستعد لحّل العقدة المتعلقة بحقيبة المردة، لكنه في انتظار الوزير باسيل لبت هذا الأمر».

وقالت مصادر سياسية إن «باسيل سيزور رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، للتباحث في أمر حقيبة الأشغال»، بالتزامن مع ما تردد عن «زيارة سيقوم بها جعجع إلى قصر بعبدا».

من جهته، أشار الرئيس برّي لـ «الأخبار» إلى أن «الأمور لا تزال على حالها، وهو لن يفتح أي موضوع بشأن أي حقيبة مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، لأنه لا وجود لأي عرض من الرئيس الحريري على عكس كل ما يشاع».
وأكد برّي للصحيفة «عدم الانزلاق الى أي مشكل سياسي نتيجة العرقلة الحاصلة في الحكومة»، التي ربطها برّي «بعدم رغبة البعض في إجراء انتخابات نيابية وفق قانون حديث وعصري».

ولفت الى أنه «ملتزم ضبط النفس تجاه ما يحصل، ولن أدخل في اشتباك سياسي مع أحد، مهما حاول البعض استفزازي»، وأضاف:«لن يجرّني أحد إلى حيث يريد، ولن يوقع أحد بيني وبين الرئيس ميشال عون».

وفي موضوع قانون الإنتخابات أكّد برّي «رفضه الستين»، مشيراً إلى «عدم قدرة بعض الأطراف على فرضه كأمر واقع علينا»، وخصوصاً أننا «لسنا وحدنا من نعارضه. نحن متفقون مع حزب الله على ضرورة اعتماد قانون جديد، ومتفاهمون مع التيار الوطني الحر والرئيس عون قبل انتخابه حول هذا الأمر»، مؤكداً أن «العونيين لا يمكن أن يقبلوا هذا القانون، وهم من أكثر الأطراف المشجعين على بدء النسبية».

"النهار": إعادة تحريك محركات تأليف الحكومة على ايقاع هادئ

بدورها، رأت صحيفة "النهار" أن محركات عملية تأليف الحكومة قد أعيد تحريكها على ايقاع هادئ من النقاط العالقة عندها. واشارت الى انه مع أن الجهات المعنية في محيط رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لا تزال تلزم الصمت وتجنّب الافصاح عن أي تحرك أو اتصالات، فإن أوساطاً مطّلعة قالت لـ"النهار"، أن لا صحة لكل ما تردد في اليومين الأخيرين عن مهلة محدّدة لبت العقبات التي تحول دون استكمال التفاهمات على التركيبة الحكومية وتالياً لا جدية في الكلام عن تحديد يوم غد السبت موعداً لحسم المواقف النهائية من التركيبة والتباين القائم حول ما تبقى من حقائب وزارية.

وأكدت هذه الأوساط أن الساعات الأخيرة شهدت إعادة الحرارة الى قنوات الاتصالات بين القوى المعنية مباشرة بمأزق التأليف، لافتة الى أن ملف قانون الانتخاب دخل بقوة على خط المناخ السياسي المتصل بعملية تأليف الحكومة، الأمر الذي يثير مزيداً من التساؤلات عمّا إذا كانت "صدمة" تشكيك وزير الداخلية نهاد المشنوق في إمكان التفاهم على قانون جديد للانتخاب وتلميحه الى بقاء قانون الـ60 استهدفت ضمنًا استنفار القوى السياسية وحملها على تسهيل ولادة الحكومة تحت وطأة تحملها تبعة بقاء قانون الـ60.

ولوحظ في هذا السياق أن محطة "أو تي في" الناطقة باسم "التيار الوطني الحر" والتي يفترض أنها تعكس اتجاهات العهد العوني تناولت أمس هذا التطور، فقالت:"لم تنفع إثارة مسألة قانون الانتخابات في حرف الأنظار عن أولوية تشكيل الحكومة الجديدة، تماماً كما لن تنفع محاولة تأخير ولادة الحكومة، في تمييع ضرورة إقرار قانون انتخابي جديد، ولا في تطيير الانتخابات التي تأخرت عن موعدها ولاية برلمانية كاملة. فالبلد يحتاج بشكل مصيري، أولاً إلى حكومة جامعة وفاعلة، وثانياً إلى قانون انتخابي ميثاقي عادل، وثالثاً إلى انتخابات برلمانية شفافة بالكامل. والمقتضيات الثلاثة مطلوبة وفق جدول زمني واضح ولن تنجح كل محاولات الالتفاف على هذه الأجندة الوطنية الضرورية. هذه التراتبية في المهمات المطلوبة ظهرت بوضوح. فبعد محاولة التشويش على موضوع الانتخابات وقانونها، سجّلت مواقف واضحة لكل من حزب الله و"التيار الوطني الحر" تؤكد المطالبة بقانون انتخابي جديد علماً أن خطاب القسم الرئاسي، كان حاسماً لجهة التشديد على إقرار هذا القانون قبل الانتخابات المقبلة. وفي شكل متزامن، عادت إلى العمل محرّكات التأليف الحكومي وسط تفاؤل نسبي بالحصول على أجوبة جديدة في هذا الملف، خلال ما تبقى من الأسبوع الحالي. فثلاثية الحكومة والقانون والانتخابات، متلازمة وضرورية لتحصين مناعة البلد في مواجهة كل الأمراض والأضداد".
 

"البناء": التربية للمردة والأشغال لأمل والاتصالات لفرعون

من جانبها، اعتبرت صحيفة "البناء"، أن رياح التفاوض «الجافة» لم تهدأ حول الحكومة المتوقفة على عقدة تمثيل تيار المردة بوزارة أساسية وعلى رسم التوازنات السياسية في حكومة العهد الأولى بدقة متناهية. مشيرة الى أن الشروط و«الفيتوات» المتقابلة على حالها رغم الاتصالات والنقاشات التي تتبادلها القوى المعنية بالتأليف بعيداً عن الأضواء، والتي تمحورت أمس على اقتراح الرئيس المكلف إسناد حقيبة التربية للمردة بدلاً من الأشغال والاتصالات، بينما عادت صيغة الثلاثين وزيراً الى التداول كأحد مخارج الحل.

وإذ لم تنف مصادر في «المردة» لـ«البناء» تلقيها اقتراح توليها التربية والتخلي عن تمسكها بالأشغال، قالت مصادر قيادية في المكتب السياسي في تيار المستقبل لـ«البناء» إنه «طالما لم تعلن الحكومة يعني أن المفاوضات لا تزال في نقطة الصفر، والسجال القائم خلال الأيام الماضية يثبت أن المشكلة ليست في الحقائب إنما في ثلاثية قرار تشكيل الحكومة، في حين أن الدستور يؤكد أن لا علاقة لرئيس المجلس النيابي بالتأليف بل الرئيس المكلف يؤلف ورئيس الجمهورية يعلن التشكيلة بناءً على التوازنات الطائفية. وهنا قمة جبل الجليد، فالمسألة ليست في حقيبة ولم تكن يوماً حقيبة وزارية سبباً في تعطيل تشكيل الحكومة».

وإذ أوضحت المصادر أن «المفاوضات بدأت بتأليف حكومة ثلاثينية ثم انتقلت الى حكومة 24 وزيراً»، لم تستبعد «العودة الى صيغة الثلاثين لتسهيل التشكيل ولا تزال تتأرجح بين الصيغتين. في حين أشارت مصادر أخرى في «المستقبل» لـ«البناء» الى أن «الحريري يعمل على تدوير الزوايا لتمثيل المردة بحقيبة ومشاركتها في الحكومة».

وأبلغت مصادر مطلعة في 8 آذار «البناء» أن العقد التي تعترض عملية تشكيل الحكومة في طريقها الى الحلحلة»، مشدّدة على أن «الأمور يجب ألا تتأخر وأن ولادة الحكومة بسرعة ضرورة وحاجة للبلد لا سيما وأن العقد ليست مستعصية، بل تحتاج الى قليل من التنازلات»، وأشارت الى أن «التشكيلة استقرّت على الـ24 وزيراً نتيجة تمسك الحريري بهذا القرار»، لفتت الى أن «الرئيس بري لا يمانع بحسب نقاشات لقاء الاربعاء تشكيلة حكومية من 24 وزيراً إذا كان ذلك يسهل التشكيل». ولفتت الى أن «رئيس الجمهورية متمسك بإقرار قانون انتخاب جديد انطلاقاً من خطاب القَسَم وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها على القانون الجديد».

الى ذلك، تحدّثت مصادر في تكتل التغيير والإصلاح لصحيفة «البناء» عن «مساعٍ حثيثة وجدية لحلحة عقدة تيار المردة التي ربما هي آخر عقد التأليف والتي على أساسها سيبتّ بالحقائب المتبقية وإسقاط الأسماء عليها لتعلن الصيغة النهائية للحكومة، لكن لم يتم حسم الأمر بشكلٍ نهائي حتى الآن بانتظار نتيجة المشاورات»، موضحة أن «إسناد حقيبة التربية إلى المردة أحد الخيارات المقبولة»، مرجّحة أن «تفضي الجهود في نهاية المطاف الى تشكيل حكومة توافقية»، نافية أي «فيتو» من «التكتل» على إشراك المردة بحقيبة أساسية»، ولفتت الى أن «التفاوض على الحقائب مسألة دقيقة، مؤكدة على تمسك رئيس الجمهورية ميشال عون والتكتل والتيار الوطني الحر بحكومة الوحدة الوطنية كاتجاه عام، لكن لا يمكن القبول بفرض شروط على العهد وطلب حقائب معينة أو التهديد بعدم المشاركة في الحكومة بل الطريق الأسلم والأمثل هي التواصل والحوار والنقاش والعمل على تدوير الزوايا».

"الجمهورية": لا جديد حكومياً و«الستّين» مادة خلافية على الحلبة السياسية

وفي السياق، رأت صحيفة "الجمهورية" أنه "في وقتٍ ما يزال التأليف الحكومي ضائعاً في الدهاليز السياسية، تعكّرَ المزاج السياسي العام انتخابياً بدخول قانون الستّين مادةً خلافية على الحلبة السياسية، وزائراً مرحَّباً به هنا ومرفوضاً هناك لدى القوى المعنية، ما يهدّد بمضاعفات لا سقفَ لها، خصوصاً أنّ مجرّد طرحِ موضوع قانون الستّين أحدثَ نوعاً من فرزٍ للمواقف، حتى داخل التحالفات القديمة والمستجدّة".

اضافت الصحيفة:"إذا كان المناخ قد دخلَ في عاصفة طبيعية مصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة وسيول وثلوج، ما يَستدعي استنفاراً لمواجهتها بما تقتضيه، فإنّ المناخ السياسي العاصف، والهادئ أحياناً، لم يفرض ذلك الاستنفارَ المطلوب لتأليف الحكومة قبل الأعياد، بل إنّه وبعد طرحِ قانون الستّين، بات مهدَّداً بعاصفة عاتية من المناكفات والمشاحنات على كلّ الخطوط والجبهات".
واشارت الى أنه "فيما يُقدَّم قانون الستّين على أنّه «شرّ لا بدّ منه» من قبَل طارحيه والمتمسّكين به، بدا في المقابل أنّ لغة الاعتراض عليه قد تتخطّى المنبرَ الكلاميّ إلى الميدان بالتلويح لمواجهته من قبَل الناس، على حدّ ما عكسَه رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس، الذي اعتبَر أنّ هذا القانون هو شرّ على البلد لا بدّ من درئه".

وتابعت "في وقتٍ ما زالت معلومات بعبدا تؤكّد أنّ انتظار الأجوبة النهائية للأفرقاء حول التأليف ستنتهي مهلتُه مع نهاية الأسبوع الحالي، فإنّ قطار التأليف ما زال متوقّفاً ينتظر قوّةَ الدفع التي ما زالت تَعوقها التباينات والشروط المتبادلة. والسؤال المطروح هنا؛ ماذا بعد انتهاء المهلة؟، وأيّ خطوات ستتبع؟ هل ستُطلق فترة انتظار أخرى؟ أم سيتمّ اللجوء إلى ما سُمّي آخِر الدواء، وذهاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري إلى ما سمّيَ أيضاً «حكومة أمر واقع»؟، إلّا أنّ هذا الخيار دونَه محاذير كثيرة، وليس مطروحاً جدّياً لدى المعنيين بالتأليف، خصوصاً أنّهم تبَلّغوا أصداءَ مِن أفرقاء أساسيين أنّ مثلَ هذا الخيار يشكّل خطورةً كبيرة، وبالتالي لا يمكن القبول به".