علّقت "المعارضةً البحرينية في الخارج" على الإعلان عن زيارة مرتقبة لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للبحرين في أيلول المقبل، مشدّدة على "أنّ الأخيرة تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية العمل على تعزيز الامن والاستقرار، وعليه فيجب أن يكون على رأس أولوياتها إيقاف عبث النظام في البحرين بالامن والاستقرار المحلي والاقليمي باستمراره في استهداف وتجريم ومحاكمة البحرينيين"، خصوصاً  "في هذا الوقت الحساس والخطير الذي نمر به ونشهد فيه محاكمة سياسية قذرة لاكبر مرجعية دينية للمسلمين في البحرين والخليج، سماحة اية الله الشيخ عيسى قاسم، ومحاكمة الزعيم السياسي والوطني -قائد اكبر حزب سياسي في البحرين والذي يمثل وبحسب ارقام النظام الرسمية ٦٤٪‏ من الصوت الانتخابي- سماحة الشيخ علي سلمان، واستمرار سجن رموز الثورة"، متمنيةً أن لا تكون الزيارة غطاء لشرعنة واستمرار الحرب على شعب البحرين".

وفي بيان لها، قالت المعارضة "من الواجب على السيدة ماي تحمل ما تقتضيه مسؤولياتها في تحقيق ما أقرته الأمم المتحده وترفعه بريطانيا من قيم الديمقراطية وحقوق الانسان وحكم القانون وذلك عبر العمل لإيقاف محاكمة الشيخ سلمان، وإطلاق سراحه فورا، مع ٤٠٠٠ معتقل سياسي على رأسهم الرموز السياسية والحقوقية، الاستاذ حسن مشيمع والأستاذ عبد الوهاب حسين والأستاذ نبيل رجب والاستاذ عبد الهادي الخواجة".

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

وتابع البيان " إنّ مشروع المعارضة في التحول الديمقراطي وبناء دولة القانون والمؤسسات والانحياز لحق شعبنا في تقرير مصيره عبر استفتاء شعبي هو الطريق الوحيد لحفظ مصالح الجميع وبناء علاقة متوازنة مع البحرين على أرضية سياسية صلبة، وعليه فإن ذلك هو ما يجب أن تلتزم به بريطانيا كديمقراطية عريقة وامة متحضرة"، مطالباً أبناء الشعب البحريني بتصعيد الاحتجاج السلمي بكل وسيلة ممكنة لتأكيد استمرار الثورة السلمية ودفاعاً عن الوجود وأداء للتكليف الديني والوطني، ودعا ماي الى الحذر من "أن تكون زيارتها غطاء سياسي لشرعنة واستمرار الحرب على شعب البحرين بالتحالف مع الاستبداد".

وأوضح البيان "أن ماي تتحمل مسؤولياتها انطلاقا مما قررته الامم المتحدة في ميثاقها من ان للشعوب حقها في تقرير مصيرها، والمادة الدستورية الواضحة في ان الشعب مصدر السلطات جميعا وبناء على ما تقتضيه شرعية الحكم واستقرار الدولة ككيان سياسي وأمنها في وجوب وجود صيغة سياسية تعاقدية بين الشعب والحكم يتم عبرها حفظ الاستقلال والسيادة الوطنية وحقوق الشعب العامة بإنفاذ القانون تحقيقا لمبادىء العدالة والحريّة والكرامة، واستنادا للواقع في مطالبة الأغلبية السياسية في البحرين للتحول الديمقراطي وانهاء حالة الاستفراد بالسلطة والثروة وإيجاد دستور تعاقدي، والمطالبة بخروج كل القوات الأجنبية ذات الوجود غير الشرعي"، مشيراً الى "ما قررته الكثير من التقارير الدولية من انتهاك النظام الحاكم لحقوق الانسان وعدم التزامه بالقانون الدولي وانعدام العدالة والحريّة واعتماد النظام لسياسة التمييز والاقصاء والتهميش".