مدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما العقوبات على أفراد ومؤسسات سورية رغم تسجيله "مؤشرات إيجابية" العام الماضي تمثلت بإقامة علاقات دبلوماسية بين لبنان وسوريا والمساهمة في الاستقرار السياسي والاقتصادي لبيروت.

وأصدر البيت الأبيض الخميس مذكرة موقعة من أوباما، احيلت الى الكونجرس، أعلن فيها تمديد "حالة الطوارئ الوطنية"، وأمر باستمرار "تجميد ممتلكات بعض الأشخاص الذين ساهموا في تقويض سيادة لبنان أو المؤسسات أو العملية الديمقراطية فيه، عملاً بقانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولي". واعتبرت المذكرة أن "تصرفات بعض الأشخاص لتقويض الحكومة الشرعية والمنتخبة ديمقراطيا في لبنان والمؤسسات الديمقراطية في البلاد، ومساهمتهم المتعمدة بانهيار سيادة القانون في لبنان، بما في ذلك عن طريق العنف والترهيب بدوافع سياسية، والسعي لإعادة السيطرة السورية والتدخل السوري في لبنان... تشكل تهديدا استثنائيا وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة". وقال انه "على الرغم من بعض التطورات الإيجابية العام الماضي، بما في ذلك إقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء بين سوريا ولبنان، فإن الإجراءات التي يتخذها بعض الأشخاص للمساهمة في تقويض الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان، تشكل تهديدا استثنائيا وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة". وأعلن أوباما "استمرار إعلان حالة الطوارئ الصادر في 1 أغسطس/آب 2007 والتدابير المرافقة لها الى ما بعد الأول من أغسطس/آب 2009".

وكالات