بعد الفشل الذي لاحقها منذ تأسيسها عام 2010، واتهامها من قبل لجنة "بسيوني" بالتحريض، ألغى الملك البحريني هيئة شؤون الإعلام في مرسوم صادر اليوم، وألحق كوادرها وإداراتها بوزارة شؤون الإعلام.

وكانت الهيئة قد تأسست منذ ست سنوات برئاسة فواز بن محمد آل خليفة (برتبة وزير)، بعد أن فصلت حقيبة الإعلام عن وزارة الثقافة، في عهد الوزيرة مي آل خليفة.

وألغي منصب وزير الإعلام لعامين، لكنّه عاد عام 2012 حين عينت سميرة رجب وزيرة دولة لشؤون الإعلام عام 2012، في أعقاب الأزمة السياسية التي أحدثتها انتفاضة "14 فبراير" 2011، لكن سميرة رجب لم تتسلم مسؤولية الإشراف على الهيئة إلا في عام 2013، بعد صدور مرسوم ملكي يقضي بإتباع الهيئة إدارياً للوزيرة، وبإعطاء رئيس الهيئة رتبة وكيل وزارة.

وما بين عامي 2013 و2015، رأس هيئة شؤون الإعلام، علي الرميحي، الذي يشغل الآن منصب وزير شؤون الإعلام، بعد عزل الوزير السابق عيسى الحمادي، الذي عيّن في محل سميرة رجب عام 2014.

وفشلت الحكومة البحرينية في مواجهة الضغط الإعلامي الدولي الكبير، إثر أحداث 2011، ودار جدل كبير حول كفاءة وزارة الإعلام التي تعرضت إلى انتقادات شديدة واتّهامات بالتقصير في عهد فواز بن محمد وسميرة رجب وكذلك في عهد الحمادي.

ويأتي قرار إلغاء الهيئة ضمن سلسلة تغييرات كثيرة أصابت المؤسسة الإعلامية الرسمية منذ عام 2010، إذا تعاقب على رأسها 4 وزراء خلال 6 سنوات فقط ، وتم تغيير مسماها وهيكلتها 4 مرات.
وتسيطر وزارة شؤون الإعلام على وكالة أنباء البحرين والتلفزيون والإذاعة الرسميين، كما تشرف على تنظيم الصحافة والمطبوعات في البلاد.

وفي مرسوم آخر، أعيد تنظيم الوزارة لتدمج فيها الإدارات التي كانت تتبع هيئة شؤون الإعلام. ولوحظ في التنظيم الجديد إلغاء إدارة الاتصال الخارجي، وإلغاء إدارة العلاقات العامة والتسويق، ودمجهما في إدارة واحدة تحت اسم إدارة الاتصال والتسويق.‎