قال الرئيس الايراني، الشيخ حسن روحاني، سيكون ردنا حازما على انتهاك خطة العمل المشتركة بين ايران ومجموعة 5+1.
واضاف روحاني في كلمته امام مجلس الشورى الاسلامي اليوم الأحد خلال تقديمه ميزانية البلاد للعام القادم، باعتباري رئيسا للجمهورية ورئيسا للمجلس الأعلى  للأمن القومي الايراني، أعلن وبشكل صريح اننا لن نطيق أي انتهاك من أي عضو من أعضاء مجموعة 5+1، وسنرد عليه بالشكل المناسب.

واشار الى ان القرار الأخير الذي أصدره الكونغرس الأميركي يتعارض مع خطة العمل المشتركة وينتهكها وعلى الرئيس الأميركي أن يحول دون تنفيذه.

ونبه الرئيس الايراني الى أن التقارير التي أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد حقيقة أن الجمهورية الاسلامية نفذت كل التزاماتها الواردة في الخطة منذ التوقيع عليها وحتى اليوم، وانها ملتزمة بهذه الخطة.

الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني

وقال "نؤمن أن الخطة، وثيقة دولية صادق عليها مجلس الأمن الدولي وأن تنفيذها يحقق مكاسب متعددة للدول التي وقعت عليها وكافة دول العالم".

وأضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وكما قال قائد الثورة الاسلامية لم ولن تنتهك خطة العمل المشتركة واننا ملتزمون بما تعهدنا به.
وتابع روحاني قائلًا "اذا تم تنفيذ هذا القرار فسيكون انتهاكا كبيرا لخطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي) وسيكون ردنا حاسما، بل أن توقيع الرئيس الأميركي سيتعارض مع التزامات الولايات المتحدة".

كما شدد روحاني على أن هيئة مراقبة الاتفاق النووي الايرانية ستتخذ القرار المناسب والذي يتطابق مع قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي وقرار مجلس الشورى الاسلامي خلال اجتماعها هذا الاسبوع، وسيتم اطلاع الشعب عليه.
وقال ايضا، اننا عازمون على تنفيذ خطة العمل المشتركة بالشكل المناسب ولكننا سنكون حاسمين أمام عدم الالتزام أو البطء أو التأخير أو الانتهاك لهذا الاتفاق.

وشدد الشيخ روحاني على أن ايران اليوم دولة مستقرة وقوية وتسودها الارادة الجماهيرية ولديها فرص اقتصادية جذابة، وبفضل الله ستتحول الى احدى الاقتصاديات الواعدة، كما تعتبر ايران ابرز حصن منيع أمام توسع الارهاب الداعشي ولا يمكن حل أي أزمة في المنطقة من دون التعاون معها.

وختم روحاني بالتأكيد على امكانية اعادة الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال التعاون مع ايران، وعلى الرغم من الهجمة الاعلامية لاعداء ايران فانها تحولت الى رمز للتقدم الاقتصادي في الداخل والى التعايش وتوسيع التعاون مع العالم وارساء الأمن والاستقرار في المنطقة،.. لافتًا الى أن التعاون مع ايران في كافة الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية سيخدم مصالح كافة الدول.

لاريجاني يدعو الحكومة لاتخاذ الاجراء المناسب حيال نقض الاتفاق:

من جهته دعا رئيس مجلس الشورى، علي لاريجاني، الحكومة للاسراع بتنفيذ البندين الثالث والسابع للقانون الذي صادق عليه المجلس، حيال الاتفاق النووي في اتخاذ الاجراء المناسب والمقابل من قبل الحكومة الايرانية في تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة.

رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني

وأضاف لاريجاني في كلمة امام الجلسة العلنية لمجلس الشورى الايراني اليوم الأحد، ان نواب البرلمان صادقوا على قانون مهم جدا، موضحا بأن البند الثالث من القانون ينص على اتخاذ الحكومة الاجراء المناسب والمتقابل فيما اذا لجأ احد الطرفين الى فرض العقوبات.

وتابع  لاريجاني "نظرا لفرض بعض العقوبات في هذا المجال، فيجب على الحكومة إتخاذ التدابير اللازمة تجاه هذا الأمر.. مضيفًا "نحن نحث بشدة الحكومة على التصرف وفقا للقانون المتعلق باتخاذ الاجراء المناسب والمقابل في تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة والإسراع فيه لا سيما البندين الثالث والسابع".

يذكر أن البند السابع من هذا القانون يقرر "أن الحكومة والقوات المسلحة ومن أجل الحفاظ على الأمن والمصالح الوطنية ودعم الحلفاء في الحرب ضد الإرهاب، مكلفون بإتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز القدرات الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في جميع المجالات الدفاعية بما في ذلك الجوية والبحرية والبرية فضلا عن تشكيل الدفاعات ضد الهجوم النووي والصاروخي، وانتاج الوقود والبطاريات النووية، واﻟﺗﺻوﯾر اﻟﻧﯾوﺗروني واﻹﺷﻌﺎعي والطب النووي بقوة وباعتماد خطة جدية".