غزة ـ فادي عبيد
لم يكن عام 2008 أوفر حظاً بالنسبة للفلسطينيين؛ ولا سيما في قطاع غزة الذي ما زال سكانه يعيشون معاناة إنسانية متعددة الفصول جراء الحصار الصهيوني المفروض عليهم منذ أكثر من عام؛ فبالرغم من استمرار التهدئة المعلنة بين فصائل المقاومة ودولة الاحتلال؛ إلا أن الواقع لم يختلف كثيراً من وجهة نظرهم، فأسعار السلع والحاجيات لم تنخفض، وفي أغلب الأحيان ظلت على حالها، هذا الواقع بدا أكثر سوءاً مع انشغال الغزيين في شراء حاجيات الموسم الدراسي الجديد الذي يطل عليهم مطلع شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.
ميدان فلسطين أو ما يطلق عليه "سوق الساحة" وسط مدينة غزة يعد المكان المفضل لدى الكثيرين في مثل هذه المواسم؛ حيث تتعدد فيه المحلات التجارية، وكذلك "البسطات" الأرضية، ما يسمح بوجود أسعار في متناول كل الشرائح وفقاً لوضعها الاقتصادي، "الانتقاد" جالت في طرقاته للتعرف إلى آراء المواطنين.
 أحمد أبو عجوة (34 عاماً) صاحب محل لبيع الشنط المدرسية؛ التقيناه بينما كان ينتظر وعماله طعام الغداء، وسألناه عن حركة البيع، فأجاب قائلاً: "في مثل هذا التوقيت من الأعوام التي سبقت الحصار كان لا يجد فرصة لتناول طعامه من شدة إقبال الزبائن، في حين أن الحال تبدل اليوم وأصبح معظم الوقت بلا عمل".
وعن شكاوى المواطنين بشأن الغلاء الفاحش في الأسعار، أوضح أبو عجوة أن السبب وراء ذلك هو إغلاق المعابر، وضعف الحركة عليها، حيث ان التاجر لا يستطيع إدخال بضاعته حسبما يريد، وإن سمحت سلطات الاحتلال بذلك فإنها تفرض ضرائب باهظة عليها، ما يدفعه إلى رفع ثمنها عند بيعها لصاحب المحل الذي بدوره يلجأ إلى رفع السعر كي لا يخسر.
بينما عبر أبو خليل الصاوي وهو نموذج لآلاف العمال الفلسطينيين الذين فقدوا مصدر دخلهم جراء الإغلاق الصهيوني للمعابر، ومنعهم من العمل داخل فلسطين المحتلة عام 1948، إلى جانب منع مواد الخام من الدخول إلى غزة، عبر عن أمله في الحصول على مساعدة قريبة من إحدى الجمعيات الخيرية حتى يتمكن من توفير شنط وزي مدرسي لأبنائه السبعة كما فعل العام الماضي. ناشدت فاطمة الهباش المؤسسات الأهلية والحكومات في العالمين الإسلامي والعربي العمل على توفير الحاجيات المدرسية لأطفال القطاع أسوة بأطفال العالم، كأبسط حق لهم في ظل المأساة التي يعيشونها بفعل إجراءات الاحتلال وسياساته.
خارج عن إرادتنا
هذا وحذّر محمد أبو شنب، رئيس اتحاد مصانع الخياطة من أن سلطات الاحتلال لم تسمح بعد بإدخال أقمشة ومستلزمات الزي المدرسي، وأن ما سمح بدخوله فعلياً هو كمية ضئيلة من الملابس الجاهزة التي لا تفي بتلبية الحد الأدنى من احتياجات طلبة القطاع البالغ عددهم نحو 440 ألف طالب وطالبة.
وكشف أبو شنب النقاب عن أن كمية الأقمشة المحدودة التي دخلت القطاع مؤخراً كانت جزءاً من احتياجات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وتم توزيعها على عدد محدود من المصانع لإنتاج جزء من الزي المدرسي اللازم لطلبة مدارس الوكالة.
وعن شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار الزي المدرسي، تحدث أبو شنب أن هذا الموسم سيكون بالفعل أبرز معالمه الارتفاع الحاد في سعر الزي المدرسي نظراً لتوافر كمية محدودة جداً منه في السوق المحلية، وبالتالي فإن هذا سينعكس على سعر المنتج النهائي بالنسبة للمستهلك نفسه.
والجدير ذكره أن تقريراً أممياً صدر مؤخراً أظهر أن سلطات الاحتلال استمرت بمنع استيراد العديد من السلع الأساسية، مثل القرطاسية المدرسية والملابس الرسمية لطلبة المدارس، الأمر الذي أدى إلى نقص اللوازم المدرسية وبالتالي إلى ارتفاع أسعارها لدرجة لم تتمكن العديد من العائلات تحمل مصاريف شرائها.
كما ويشار إلى أن الحكومة في قطاع غزة برئاسة إسماعيل هنية أعلنت قبل نحو أسبوعين أنه لن يفرض على الطلبة شراء الملابس الرسمية هذا العام.
الانتقاد/ العدد 1293 ـ 26 آب/ أغسطس 2008