تناولت الصحف الصادرة اليوم مسألة التشكيلة الحكومية التي تراوح مكانها، في وقت جرى الحديث فيه عن مبادرة أبوية من قبل الرئاسة الاولى في بعبدا تجاه الوزير سليمان فرنجية.
واهتمت بعض الصحف بمواقف لرئيس مجلس النواب النواب نبيه بري من التأليف، مع اصرار فريق 8 آذار على إشراك فرنجية في أي حكومة مرتقبة.
من جهة أخرى برز الحديث عن شركة لبنانية إماراتية تصنّع سفناً حربية للعدو الاسرائيلي.

بانوراما الصحف المحلية ليوم الاثنين 05-12-2016

"السفير": بري لعون: كلمة «بتحنّن».. وكلمة «بتجنّن»
فقد قال الرئيس بري لـ «السفير» إنه قدّم أقصى التسهيلات الممكنة لتأليف الحكومة، ولم يعد لدي ما أقدمه، معتبراً أن محاولة تحميله المسؤولية عن التأخير في التأليف تجافي الواقع.
ويشير بري الى أنه كان قد طالب بان تُمنح حقيبة للوزير الشيعي الخامس، «لكن الرئيس سعد الحريري تمنى عليَّ ان أعيد النظر في موقفي، فتجاوبت معه من أجل تسهيل مهمته، وأبلغته بموافقتي على ان يكون الوزير الشيعي الخامس، وزير دولة من دون حقيبة، علما ان اغلب الأطراف يُراد لها ان تحصل على حصة كاملة».

اما في ما خصَّ الحقائب الوزارية الأخرى، فيعتبر بري أن هناك من حاول أن يفتعل مشكلة من لا شيء، لافتاً الانتباه الى ان الحريري كان قد أوضح له انه يعتزم ان يعتمد في توزيع الحصص صيغة حكومة الرئيس تمام سلام، مع بعض الرتوش، لأن الحكومة المقبلة سترحل مع اجراء الانتخابات النيابية بعد أشهر قليلة، ولا ضرورة لتعديلات جذرية في معادلات التوزير، «وبالتالي فأنا انطلقت من هذه القاعدة في طروحاتي».

ويوضح بري لـ «السفير» أن الحكومة، وبرغم العقبات الظاهرة، قد تتشكل في أي وقت، مشدداً على أن الأزمة مفتعلة ولا مبرر لها أصلاً، مشيراً الى ان هناك مؤشرات توحي بأن البعض بدأ بمراجعة مواقفه،»وربما تحصل حلحلة تفضي الى انجاز التأليف قريباً، الا إذا أرادوا ان يلعبوا لعبة حافة الهاوية وعضّ الأصابع».

ويلفت بري الانتباه الى ان التفاوض لا يزال يتم على اساس صيغة الـ24 وزيراً، مع انني حاولت اقناع الرئيس المكلف بأن معادلة الـ30 هي مجدية أكثر في هذه المرحلة، لكنه لم يقتنع معي نهائياً.
ويرى رئيس المجلس ان ما يجري حاليا من تجاذبات تستنزف انطلاقة العهد الجديد، «تثبت انني كنت محقّاً حين طرحت، قبل انتخاب «الجنرال» في جلسة 31 ت1، أولوية التوافق المسبق على سلة تفاهمات متكاملة تشمل رئاسة الجمهورية وتشكل الحكومة وقانون الانتخاب، على ان يبدأ التنفيذ من الرئاسة».

"الأخبار": مبادرة رئاسية «أبوية» تجاه فرنجية
"الأخبار" بدورها رأت أنه بعدما وصلت المفاوضات بشأن تأليف الحكومة إلى حائط مسدود، نجح حزب الله في إيجاد ثغرة في جدار العلاقة بين حليفيه، الرئيس ميشال عون والنائب سليمان فرنجية. وبرزت أمس دعوة «أبوية» وجهها رئيس الجمهورية إلى «كل سياسي لديه هواجس» للاجتماع به، فاتحاً المجال أما حل للخلاف مع رئيس تيار المردة.

وبحسب مصادر في 8 آذار، فإن ما قام به عون يُعد خطوة كبيرة، لناحية الانطباع السائد بأنه كان قد قرر رفض استقبال فرنجية. وترى المصادر أن بيان بعبدا يكسر الجليد، والخطوة التالية باتت شكلية أكثر منها جوهرية، لجهة معرفة ما إذا كان فرنجية سيطلب موعداً لزيارة عون، أو أن رئيس الجمهورية «سيستدعي» النائب الزغرتاوي.

الخطوة الرئاسية باتجاه بنشعي لا تعني أن الطرق التي ستؤدي إلى تأليف الحكومة باتت سالكة. موضوع تمثيل المردة ليس العقبة الوحيدة التي تعرقل تأليف الحكومة، إذ ثمة عقدة أخرى لا تقل أهمية ولم يعمل أحد من الأطراف المفاوضين على حلّها جدياً، هي حقيبة الأشغال.

الرئيس نبيه بري الذي أعلن سابقاً أنه لن يقبل التنازل عنها لأي فريق آخر، لم يتبلغ رسمياً إلى من ستؤول. والقوات اللبنانية ما زالت تتعامل على اعتبار أنّ هذه الحقيبة حُسمت من ضمن حصتها، ما دام الحريري الذي وعدها بها لم يُبلغها موقفاً مغايراً. لذلك، لا تتوانى مصادر في فريق 8 آذار عن القول إنّ «العقدة اليوم هي في القوات والأشغال».

وبناءً على ذلك، تقول مصادر بارزة في تيار المستقبل إنه «لا جديد» في مفاوضات التأليف، وتوافقها على ذلك معظم الكتل النيابية، على الرغم من اعتبار مصادر المردة أن هناك «نيّة للتسهيل وإعلان الحكومة قريباً».

"البناء": لا حكومة من دون المردة
وقالت مصادر مطلعة في 8 آذار لـ «البناء» إن «حزب الله وأمينه العام السيد حسن نصرالله مصرّ على تمثيل رئيس تيار المردة بحيقبة أساسية في الحكومة، كما أصرّ على ترشيح الرئيس عون وانتخابه رئيساً للجمهورية، مشدّدة على أن «الثنائي الشيعي يقف بقوة خلف مطالب فرنجية بالحقيبة التي يريدها كسائر القوى السياسية»، مستبعدة «ولادة الحكومة من دون تمثيل المردة».

وأكدت أن «تفويض السيد نصرالله للرئيس بري التفاوض بشأن الحكومة عن أمل وحزب الله مستمر، مهما طال أمد تشكيل الحكومة حتى تمثيل المردة وأي رهان على تدخل حزب الله لدفع فرنجية للتنازل عن مطالبه رهان ليس في محله يشبه الرهان على تخلّي حزب الله عن دعم عون للرئاسة». وحذرت المصادر من أن «إطالة أمد التأليف الى أشهر عدة سيفقد العهد الجديد بريقه والزخم الذي انطلق به منذ انتخاب عون»، متسائلة «إذا كانت جميع القوى السياسية داعمة للعهد فلماذا لا تتشكل الحكومة؟».

وأشارت المصادر الى «رفض الثنائي الشيعي إظهار المردة بموقع المهزوم في الحكومة أو الانتقام منها»، لافتة الى محاولات القوات إقصاء المردة وأحزاب في 8 آذار عن المشهد السياسي، وأشارت الى أن «عقدة المردة تحول دون تشكيل الحكومة»، مؤكدة أن تلبية مطلب المردة سينتزع كل سبب أو مبرر للقوى السياسية لتأخير إعلان الحكومة». واستبعدت المصادر أن يأخذ رئيس الجمهورية وزيراً شيعياً مقابل وزير مسيحي للرئيس بري، كما أن 8 آذار لن تطالب بالثلث المعطل بعد خلط الأوراق وانتهاء مرحلة الانقسام السياسي التقليدية بين 14 و8 آذار التي باتت تضمن حماية خياراتها الاستراتيجية في ظل وجود الرئيس عون، لكن فريق 8 آذار لن يرضى في الوقت نفسه أن تنال 14 آذار الثلث الضامن، وهي في موقع متقدم في السلطة الجديدة وستطلب دائماً المعاملة بالمثل.

"الجمهورية": إتّصالات لتزخيم المبادرة
وفي معلومات «الجمهورية» أنّ الرسالة التي وجّهها قبل أيام رئيس الجمهورية عبر مكتبه الإعلامي كانت محلَّ ارتياح في أوساط سياسية مختلفة، وتوقّفت عندها عين التينة بإيجابية، علماً أنّ بري لم يكن في جوِّها، إلّا أنّه في لقائه الأخير مع عون في عيد الاستقلال، طرَح عليه المبادرةَ إلى احتضان الأطراف السياسيين واللقاءَ بهم، وأن يشكّلَ نقطةً جامعة على حدّ ما ورد في خطاب القسَم.

وكشفَت مصادر واسعة الاطّلاع لـ»الجمهورية» أنّ حركة الاتّصالات بقيَت طوال عطلة نهاية الأسبوع ناشطةً على أكثر من مستوى بهدف تفعيل مبادرة عون الخاصة بإعادة التواصل مع مختلف الأطراف، ولا سيّما منهم رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية.

وقالت أوساط معنية إنّ حلفاء وأصدقاء مشترَكين قرّروا أن يلعبوا دور «وسطاء الخير» لتوفير الأجواء التي ستترجم المبادرة التي لم تكن معزولة عمّا أحاط بها ولم تأتِ من فراغ، لا بل فهي ثمرةُ اتّصالات ومساعٍ بُذِلت لتصحيح العلاقات بين حلفاء الأمس وتسهيل الطريق أمام ورشة تشكيل الحكومة.

ولفَتت المصادر إلى أنّ عون قام بما عليه، وعلى الساعين إلى الحلّ تكثيفُ الاتّصالات وتوفير المناخات والأجواء التي تَسمح بتفعيل المبادرة لتنتهيَ إلى ما رمت إليه. ودعَت إلى انتظار بعض الوقت للحُكم على الخطوة «فعمرُ الأزمة شهر تقريباً، والمبادرة لم يمضِ عليها أكثر من يومين».

"الأخبار": شركة لبنانية إماراتية تصنّع سفناً حربية لإسرائيل
على صعيد آخر.. كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس أن شركة «أبو ظبي مار» الإماراتية، الرائدة في الخليج في بناء السفن، هي شريكة في بناء أربع سفن حربية من طراز «ساعر 6»، كانت إسرائيل قد وقّعت عقداً لبنائها مع شركة «تيسنكروب» الألمانية لحماية المنشآت الغازية الإسرائيلية من التهديدات الأمنية في عرض المتوسط. وكشفت الصحيفة أن عقداً بالمقاولة، وشراكة بينية، تربط الشركة الإماراتية بنظيرتها الألمانية، تلتزم بموجبه «أبو ظبي مار» المساهمة في هندسة السفن التي ستبنى في أحواض السفن المملوكة من الشركة.

الصلة اللبنانية ببناء القدرة العسكرية الإسرائيلية مرتبطة باتجاهين: ان الشركة الإماراتية «أبو ظبي مار»، مملوكة من مجموعة العين الدولية (الإمارات) بنسبة 70 في المئة، فيما يملك رجل الأعمال اللبناني، اسكندر صفا، 30 بالمئة من أسهمها، كما أنه يتولى منصب المدير العام والرئيس التنفيذي للشركة. أما الاتجاه الثاني، فإن الشركة الإماراتية، التي يديرها صفا، تدرك مسبقا بأن السفن التي تتولى بناء جزء منها في أحواضها، هي سفن حربية إسرائيلية.

ويكشف تقرير «يديعوت أحرونوت» أن ما سماه «قصة غرام» بين الشركة الإماراتية «أبو ظبي مار» والألمانية «تيسنكروب»، بدأت عام 2009 من خلال اتصالات للتعاون الطويل الأمد. وفي نيسان 2010، وقعت الشركتان عقداً تنتقل بموجبه شركة بناء السفن التي تملكها «تيسنكروب» الى «أبو ظبي مار»، وتكون بين الجانبين «شراكة استراتيجية بالمناصفة» في قطاع بناء السفن العسكرية. مع ذلك، الشراكة كما يشير التقرير لم تنجح بالكامل، لكن بموجب صفقة بين الشركتين، انتقلت ملكية أحواض بناء السفن في مدينة كيل الألمانية الى «أبو ظبي مار»، التي غُيّر اسمها الى «أبو ظبي مار كيل».

في آذار 2015، قبل شهرين من الإعلان عن صفقة بناء السفن الحربية الإسرائيلية بموجب عقد بين إسرائيل و«تيسنكروب»، عمدت شركة «أبو ظبي مار كيل» الى تغيير اسمها من جديد الى German Naval Yards، إذ إن الشركة، كما يرد في تقرير «يديعوت أحرونوت»، أرادت إخفاء أي إشارة عربية من خلال اسمها، «كي لا تزعج» الصفقة المتبلورة بين إسرائيل والشركة الألمانية، الأمر الذي يشير الى إدراك مسبق، لا يخفى عن مديرها التنفيذي، بأن العقد الثانوي بالمقاولة المنوي تنفيذه يتعلق بسفن حربية إسرائيلية.

الصحيفة الإسرائيلية توجهت الى الناطق باسم German Naval Yards، الاسم الجديد للشركة الإماراتية، وسألت إن كان للشركة دور في بناء السفن الإسرائيلية، الإجابة كانت: نعم صريحة. أضاف الناطق أن الشركة تعمل مقاولاً ثانويا لشركة «تيسنكروب» للمنظومات البحرية، ودورها في الصفقة بينها وبين إسرائيل، هو المساهمة في هندسة السفن التي ستبنى في حوض كيل الألماني (المملوك من الشركة الإماراتية)، لافتاً الى أن حوض بناء السفن في كيل يحافظ على اتصالات مع إسرائيل، لكن من خلال «تيسنكروب».