أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول بدء العمل بنظام الاتصالات الجديد الذي يتضمن تسجيل المكالمات الشخصية ومتابعتها وحفظها ومراقبة خدمات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المرتبطة "لا أساس له من الصحة، ولا يستند على معلومات دقيقة وموثقة".

وأوضحت الداخلية أنه "لا يوجد أي قرار صدر بما يسمى نظام الاتصالات الجديد كما ادعى الخبر المتداول"، مؤكدة أن الوزارة تحرص في أداء واجباتها الأمنية على اتباع الإجراءات التي كفلها لها القانون دون الحاجة إلى تقييد الحريات الشخصية للمواطنين والمقيمين المكفولة دستوريا وقانونيا.

وقالت إن "قانون جرائم تقنية المعلومات حدد المخالفات والأفعال المجرمة ووضع لها العقوبات المناسبة"، مضيفة ان الوزارة معنية بتطبيق قانون الجرائم الإلكترونية في حدود تلقي بلاغات وشكاوى المتضررين والتحري عنها ثم إحالتها إلى الجهات المختصة.

ولفتت إلى أن قانون جرائم تقنية المعلومات نص على مجموعة من المخالفات وحدد لها عقوبات واضحة، غير أن هذا لا يعني أن القانون نص على منح وزارة الداخلية الحق في مراقبة الاتصالات الشخصية للأفراد أو تقييد حرياتهم في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما لكل منهم الحق في التعامل معها بما يرونه مناسبا وتحمل التبعات القانونية المترتبة على المخالفات التي يرتكبونها شريطة وجود مدع يثبت تضرره من تلك المخالفات".