أكد رئيس تكتل التغيير والاصلاح الوزير جبران باسيل أن حزب الله من الثوابت بالنسبة لتياره، وقال إنه "أساس بالنسبة إلينا جاء نتيجة صدق والتزام وتضحية وجهد ودماء وضعت للوصول إلى ما نحن عليه"، مشددًا على أنه لن "يحصل خلاف شيعي مسيحي لا الآن ولا لاحقاً"، ولافتاً الى "أننا لن نفرط به لا في انتخابات نقابية ولا نيابة ولا رئاسية ولا في حكومة"، ومشدداً على أن هذا "التفاهم ممنوع المس به"، موضحاً أن "علاقنا مع الحزب أمتن من كل وقت مضى وفي أقوى حالاتها".

وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل

ولفت الوزير جبران باسيل في بيان أذاعه عقب اجتماع التيار الأسبوعي في الرابية الى أن النقاش تخطى الحكومة وقانون الانتخاب الى وضع جديد ومرحلة جديدة، وأشار إلى أننا "سنسعى في هذه الحكومة إلى تمثيل الجميع فيها من تيار "المردة" إلى "الكتائب" إلى الحزب "السوري القومي الاجتماعي" وسنة 8 آذار وغيرهم"، معتبراً أن حكومة الـ24 تتسع للجميع"، رافضاً "مبدأ الالغاء والعزل والانعزال".

هذا، وأشار التكتل الى علاقة التيار الوطني الحر مع حزب "القوات اللبنانية"، فقال:"وقعنا ورقة النوايا مع "القوات اللبنانية" وهذا التفاهم لا ثنائية فيه لأننا كنا دوما ضد هذه الاتفاقات الثنائية"، مؤكداً "أننا لا نستطيع أن نلغي أحدًا لا على الساحة المسيحية ولا على أي ساحة أخرى والدليل هو المطالبة بقانون انتخابي نسبي يمثل الجميع في البرلمان".

وحول العلاقة مع حزب "المستقبل"، قال:"إننا اتفقنا مع تيار "المستقبل" على شراكة وطنية عنوانها الميثاقية أي تنفيذ اتفاق الطائف"، مؤكداً "اننا مصرون على تمتين هذا التفاهم مع التيار ولن نذهب الى صدام معه ومع الطائفة السنية وهذا أمر محرم".

وعن العلاقة مع حركة أمل أوضح التكتل:"اننا نطمح الى اتفاق على دولة المواطنة مع حركة "أمل" والعلمنة الشاملة القائمة على قانون انتخابي نسبي"، مؤكداً أن حركة "أمل" هي الأقرب إلينا في الاعلان السياسي بهذا المجال والاقرب الى تحقيق هذا الهدف انطلاقًا من الوضع الطائفي".

وعن تشكيل الحكومة، أشار باسيل إلى أن "الحكومة ستتشكل ومن يؤخرها يضر بنفسه ولا يضر بالعهد والسقف الزمني معروف ونتيجته معروفة والتغيير آت في الحكومة والانتخابات"، موضحاً أن "هذا واقع محتّم لن يهرب منه أحد".‎
أما عن موضوع قانون الانتخابات، فأكد التكتل أنه "لا لقانون الستين ولا للتمديد تحت أي ظرف ونعم لقانون نسبي ونتمنى أن يكون الأرثوذكسي"، موضحاً انه "إذا كان هناك قانون يعتمد معيار عدالة التمثيل بين الجميع فهذا يسمح لنا بالوصول الى قانون انتخابي".