قررت محكمة الاستئناف العليا في البحرين تأجيل البت في قضية 54 متهما استأنفوا حكمهم في قضية أحداث سجن جو إلى 16 فبراير/شباط المقبل، من بين 57 شخصا حكم عليهم بالسجن 15 سنة والغرامة مالية بقيمة 50 ألف دينار.

وقد زعمت السلطات البحرينية أن المتهمين قاموا بأعمال شغب وفوضى وتمرد في السجن، ولم ينصاعوا للأوامر والتعليمات وطردوا الشرطة من العنابر والمباني وأغلقوا البوابات بالأثاث ومحتويات المبنى من الداخل.

إلا أن الرواية التي ينقلها السجناء هي اعتداء قوات الأمن على عائلة أحد الموقوفين، وتعرض الموقوف نفسه للضرب، ما أدى لاحتجاجات واسعة داخل أسوار السجن.

واستعملت القوات الأمنية العنف في إنهاء الاحتجاجات داخل السجن، كما أعقب ذلك عشرات الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان، وهو ما لاقى إدانات دولية واسعة.

لكن السلطات لم تحاكم أياً من عناصر قوات الأمن المتهمين بالانتهاكات الجسيمة، وبدلاً من ذلك حكمت على 57 معتقلاً بالسجن 15 عاماً في قضية أحداث سجن جو.

وفي سياق متصل، قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بتأجيل الحكم في قضيتي الشيخ فاضل الزاكي والشيخ محمد جواد الشهابي على خلفية تجمهر الدراز إلى جلسة الـ 17 من يناير/ كانون الثاني 2017.

كما عدلت محكمة الاستئناف العليا بتخفيض عقوبة مستأنف واحد إلى السجن 5 سنوات وحكمت في معارضة مستأنف آخر تم تخفيف عقوبته في وقت سابق إلى السجن 5 سنوات واعتبرتها كأن لم تكن.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمها في قضية تضم 19 شابّاً بحرينيّاً، متهمين بالشروع في قتل الشرطة والتجمهر بمنطقة سترة، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات عما أسند إليهم، والسجن لباقي المتهمين لمدة 15 سنة، وأمرت بمصادرة المضبوطات.