تحت شعار "الهجمات على المجتمع المدني"، استضاف "مركز البحرين لحقوق الإنسان" في العاصمة الألمانية حلقة نقاشية كشف المشاركون فيها "أنّ البحرين اعتقلت منذ مطلع العام الجاري 1153 شخصًا بينهم 186 طفلاً و21 امرأة، ما يعكس حجم تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد".

الجلسة التي تحدث فيها ممثلون عن المركز والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش، أكد المشاركون فيها أن "البحرين لديها حتى الآن أعلى عدد سجناء في الشرق الأوسط".

وأشار نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة إلى أنّ رئيس المركز الناشط البارز نبيل رجب يواجه حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا لمجرد تغريدة، محذرًا من أن صحة رجب قد تدهورت منذ اعتقاله.

وأضاف المحافظة أن "العدد الكبير من المعتقلين في البحرين مؤشر واضح على أن الحكومة تريد تنظيم آراء الناس، وتحدد ما يجب قوله وما لا يجب قوله وفعله".

وفي الوقت الذي دعا فيه "الجميع إلى الانضمام إلى الكفاح من أجل الحرية"، أكد المحافظة أن "الحملة على المجتمع المدني والشخصيات المعارضة في البحرين تثبت أن الحكومة البحرينية لا تتجاهل فقط التزامها بمعالجة حالة حقوق الإنسان، ولكنها تزيد الأوضاع سوءا".

من جانبه، رأى المسؤول الإعلامي في "هيومن رايتس ووتش" فولفانج بيوتنر "أن قرار المنامة سحب الجنسية من أعلى سلطة في البحرين الدينية، آية الله الشيخ عيسى قاسم أدى إلى تدهور الوضع في المملكة الخليجية".

كما انتقد بيوتنر مؤسسات الرقابة المدعومة من المملكة المتحدة (الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء) لعدم إحداث أي تغيير.

وأشار المتحدث إلى ما كشف عنه مؤخراً بشأن الدعم المالي من المنامة للمنظمات السياسية الغربية، واعتبرها دليل على أن مؤسسات مثل المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن لا تعمل "بشكل مستقل".

وقال مسؤول حملات المناصرة الخاصة بالاتحاد الأوروبي في الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان جان ماري إنّ "الدول التي تصدر الأسلحة وأجهزة التجسس لأنظمة قمعية مثل البحرين يجب أن تفضح".

ودعا ماري كل من لندن وبروكسل لاستخدام نفوذها على المنامة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان.