ضاربًة بعرض الحائط كل مطالبات المنظمات الحقوقية الدولية بالإفراج عن الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، ومتجاهلة الضغط الداخلي الشعبي لفك أسر سماحته، أيدت محكمة الإستئناف البحرينية حكم السجن لمدة 9 سنوات بحق الشيخ سلمان، في جلسة عقدت صباح اليوم الإثنين.

وكانت محكمة الاستئناف العليا قد قررت تأجيل جلسة النطق بالحكم في قضية الشيخ سلمان من الشهر الماضي حتى اليوم 12 كانون أول/ديسمبر لمزيد من المداولة، كما سبق وأن نظرت محكمة الاستئناف في القضية، بعد أن نقضت محكمة التمييز في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي حكم سجن الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان وأعادت القضية من جديد إلى محكمة الاستئناف.

وتم اعتقال الشيخ علي سلمان في 28 كانو الأول/ ديسمبر2014 بعد الاستماع إلى إفادته في الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية. وفي 16 حزيران/يونيو 2015، حكمت المحكمة الكبرى الجنائية، ببراءة الشيخ علي سلمان مما أسند إليه من اتهام بشأن إسقاط النظام بالقوة، فيما أدانته وقضت بمعاقبته بالسجن مدة سنتين بتهمتي "التحريض على بغض طائفة وإهانة وزارة الداخلية"، كما أمرت باعتقاله مدة سنتين بتهمة "عدم الانقياد للقوانين".

ورفعت محكمة الاستئناف العليا برئاسة أحد أعضاء العائلة الحاكمة وهو محمد بن علي آل خليفة، في 30 أيار/ مايو 2016، عقوبة السجن الصادرة بحق الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، من الاعتقال مدة 4 سنوات إلى 9 سنوات.