تقترب ولادة الحكومة من ساعاتها الأخيرة بحسب الأجواء الايجابية السائدة، لا سيما بعد زيارة الوزير سليمان فرنجية للرئيس بري بالأمس والتوافق على نيله وزارة الأشغال.. وباتت الكرة في ملعب "القوات اللبنانية" لاكتمال عقد التأليف.

إقليميًا يحتل تحرير مدينة حلب الصدارة دون منازع، حيث باتت عاصمة الشمال السوري أمام الساعات الأخيرة من إعلان عودتها إلى حضن الوطن، بانتظار القضاء على آخر فلول المسلحين الذين انحصروا في 2% من المدينة.

بانوراما الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 13-12-2016

"السفير":  حلب تعود إلى حضن دمشق
فعلى صعيد أم المعارك في سوريا، رأت صحيفة "السفير" أنه خلال اليومين الماضيين، وبعدما سيطر الجيش السوري على قلب المدينة القديمة، تابعت قواته التقدم من المحور الجنوبي للمدينة، استعاد الجيش حي الشيخ سعيد كاملا، ومنه انتقل إلى الفردوس وكرم دعدع وصولاً إلى جسر الحج، ليتبعه تقدم سريع آخر باختراق حي الكلاسة، أحد أبرز معاقل المسلحين، والتجمع الأبرز لقيادة الفصائل المسلحة.

ومع تتابع الانهيار السريع للفصائل المسلحة، فتح الجيش السوري جبهة جديدة استهدفت هذه المرة المعقل الرئيسي لإطلاق قذائف الهاون والاسطوانات المتفجرة على أحياء حلب الغربية المكتظة بالسكان، تقدم الجيش إلى حي بستان القصر وسط انسحاب عشوائي للمسلحين الذين انسحبوا إلى الداخل نحو الزاوية الضيقة التي باتوا يسيطرون عليها.

وأكد مصدر عسكري سوري لـ «السفير» أن التقدم الأخير للجيش السوري يعني عسكريا أن حلب باتت في قبضة الجيش السوري، وتابع «جبهتهم الداخلية منهارة تماماً، ما تبقى من أحياء فهو إجراء شكلي يتعلق بالوقت فقط».
إعلان السيطرة على حي بستان القصر أشعل في أحياء حلب أفراحاً عامرة، عشرات المواطنين خرجوا تحت الأمطار للاحتفال، وآخرون اختاروا إطلاق النار، فاشتعلت سماء المدينة برصاص الفرح، برغم انتقاد هذه الظاهرة، وتعميم قيادة العمليات العسكرية بمنع حدوثها.

وخلال تقدم الجيش الأخير واختراقه لمعاقل الفصائل المسلحة ومقارّ إدارتها، ضبطت قواته غرف عمليات، بالإضافة إلى غرف اتصال متكاملة تتضمن تجهيزات اتصال فضائية، ومؤن وأدوية، وعشرات مخازن الأسلحة، تركها المسلحون خلال عملية الفرار العشوائية والسريعة.

"الأخبار": التيار لم يتراجع وفرنجية يظفر بالأشغال والقوات أول الخاسرين: الحكومة «قلّعت»
محليًا عجلات تأليف الحكومة «قلّعت» بعد أن حُلت عقدة تمثيل تيار المردة في الحكومة. «ضحّى» الرئيس نبيه بري بـ«الأشغال»، فحصل النائب سليمان فرنجية على مراده. وافق التيار الوطني الحر على هذه الصيغة، «بما أن ما ناله فرنجية من حصة برّي». أما القوات، فتراجعت مجدداً، تحت عنوان تسهيل تأليف الحكومة. تبقى عقد قليلة للحل، في ظل العودة إلى بحث خيار حكومة الثلاثين

ذُلّلت أمس إحدى أهّم العقد التي كانت تُعرقل تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري. الرئيس نبيه برّي تنازل عن حقيبة الأشغال العامة، مُقدِّماً إياها إلى مرشحه الرئاسي النائب سليمان فرنجية. الخبر أعلنه رئيس تيار المردة أمس من عين التينة، وسمّى لهذا المنصب القيادي في تيار المردة المحامي يوسف فينيانوس.

وقال فرنجية إنّه «كمردة نعتبر أنّ حقنا وصلنا من الرئيس بري»، آملاً أن «تتحلحل الحقيبة البديلة من الأشغال». حقّق رئيس تيار المردة مبتغاه، فخرج من هذا الاستحقاق «رابحاً» بعد أن نال الحقيبة التي ترضيه. أمّا «الأخ الكبير والأب» برّي، كما وصفه فرنجية، فقد حجز لنفسه مكاناً إلى جانب الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري في عمليّة تشكيل الحكومة. كذلك فإنّه، من خلال «مشهدية» أمس، أكد أنّه غير معني بالاتفاقات والوعود التي قُطِعَت للقوات اللبنانية، فلم تخرج «الأشغال» من حصته.

وبحسب معلومات «الأخبار»، فإنّ جعجع انزعج من الطريقة التي أعلن فيها فرنجية حصوله على حقيبة الأشغال، «فظهر منتصراً».. إعلان أمس سبقته مشاورات توَّجها بري بإبلاغ فرنجية السبت الماضي بأنّه سيحصل على حقيبة الأشغال، ثم وُضع الحريري بصورة التطورات.

على خطّ معراب، كلام آخر. مصادر القوات كانت حتى مساء أمس تؤكد «متابعة الحراك الإعلامي، ولكن لم نتلقّ أي اتصال لإبلاغنا بما يجري». بناءً على ذلك، «ما زلنا نعتبر أنّ الأشغال هي من ضمن حصتنا». سبق للقوات أن صعّدت موقفها سابقاً في ما خص الحقيبة السيادية، مرة عبر المطالبة بوزارة المالية، ثم بالدفاع، فعادت خالية الوفاض. بالنسبة إلى معراب، «لا يُنظر إلى الأمور بهذه الطريقة، فبري خسر أيضاً حقيبة أساسية. والأساس هو أن نحصل على كتلة وزارية وازنة، وأن نكون شركاء في الحكومة».

"الجمهورية": عون والحريري يضعان اللمسات الأخيرة على الحكومة

بدورها قالت "الجمهورية" ان الأسبوع السياسي الحالي فُتِح على ارتفاع في منسوب الأجواء التفاؤلية في البلاد، ما أوحى بولادة وشيكة للحكومة، بعد الانتهاء من بعض اللمسات الاخيرة على التشكيلة، وكذلك على شكلها، حيث لم يُحسَم بعد ما إذا كانت حكومة من 24 وزيراً أو 30 وزيراً.

وقد بدأ أسبوع الولادة الحكومية المرتقَبة بلقاءات على مستوى القيادات، وانتهى يومه الاوّل باتصالات مكثّفة، تَلت زيارة موفد بري الوزير علي حسن خليل إلى «بيت الوسط»، حيث اجتمع مع الرئيس المكلف سعد الحريري في حضور مستشاره الدكتور غطاس خوري، وتناوَل البحث التطورات السياسية الراهنة، ولا سيّما ما آلت إليه الاتصالات لتشكيل الحكومة.

كذلك اجتمعَ الحريري مع ملحم رياشي موفداً من رئيس حزب «القوات» سمير جعجع في حضور النائب عقاب صقر، وخوري الذي توجّه مساءً إلى معراب موفداً من الحريري لوضعِ جعجع في آخِر معطيات التأليف.
قال بري أمام زوّاره أمس «إنّ الأجواء إيجابية، ومِن جهتي انتهى تشكيلُ الحكومة بنسبة 99 في المئة، ولو عاد الأمر لي لصدرَت مراسيم الحكومة اليوم».

وردّاً على سؤال، قال: «أنا تنازلت عن حقيبة الاشغال للنائب فرنجية، لهذا الرجل الذي وقفَ معنا، ونحن بالتأكيد لم نقصّر حياله، وهو أيضاً ساهم بطريقة أو بأخرى في انتخاب رئيس الجمهورية. هذا التنازل أيضاً هو لمصلحة البلد ولمصلحة تسهيل تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن».

وحول الحقائب التي طالبَ بها بدل حقيبة الأشغال، قال بري: «أنا لم أطالب حتى بحقائب أساسية مقابل الأشغال، ولم أحاول ان آخذَ من الحصص المثبتة لغيري، لذلك لم أطالب بالتربية حتى لا أحرجَ غيري».

"البناء": حكومة ثلاثينية قبل الميلاد؟

ورجحت مصادر في تكتل التغيير والإصلاح لـ«البناء» إعلان حكومة الوحدة الوطنية قبل عيد الميلاد»، لافتة الى أنّ «التطورات في الـ 48 ساعة الأخيرة إيجابية والأمور تسير بالاتجاه الصحيح وقد تمّ تبديل مجموعة من الحقائب لتسهيل التأليف»، مضيفة: «إذا كان تشكيل حكومة وحدة وطنية تتطلب تعديل الصيغة التي اعتمدت لصالح توسيع الحكومة الى ثلاثينية فلا مانع من أن تتمّ إضافة 6 وزراء ما يؤمّن تمثيل القوى كافة في المجلس النيابي التي يصعب تمثيلها في حكومة الـ24 وزيراً»، مؤكدة أن «لا مانع لدى التيار الوطني الحر ولا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من توسيع الحكومة».

وأوضحت المصادر أنّ «تنازل رئيس المجلس النيابي عن حقيبة الأشغال الى الوزير فرنجية حلّ عقدة أساسية وذلل نسبة كبيرة من المشكلة»، مرجّحة أن «تعطى القوات حقيبة بديلة توازي الأشغال بالتفاهم مع الرئيس عون والتيار الوطني الحر بعد أن وعدت من قبل الحريري بتوليها الأشغال»، مشدّدة على أنّ «فترة الحكومة لن تكون طويلة وبالتالي ستتشكل بأيّ طريقة بمعزل عن الصيغة النهائية لتوزيع الحقائب».

ولفتت المصادر الى أنّ «قانون الانتخاب كان الطبق الرئيسي بين اجتماع وفد التيار الوطني الحر وجعجع»، مشيرة الى أنّ التيار يفضل مشروع قانون «اللقاء الأرثوذكسي» أو قانون «النسبية»، مشدّدة على أنّ «كلّ الصيغ يتمّ درسها ولا صيغة نهائية متفق عليها لكن الحدّ المعقول لإنقاذ لبنان هو النسبية وهناك قرار في التيار الوطني الحر بالتمسك به ورفض التمديد».