في تمديد هو الخامس من نوعه منذ إعلان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند حال الطوارئ اثر العمليات الإرهابية التي أدمت باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وافق النواب الفرنسيون ليل الثلاثاء-الاربعاء بأغلبية 228 صوتًا مقابل 32 على تمديد حالة الطوارئ السارية منذ أكثر من عام لغاية 15 تموز/يوليو، أي لما بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

واذا ما وافق مجلس الشيوخ على هذا التمديد، وهو أمر شبه مؤكد، فإن فرنسا ستشهد سريان أطول حالة طوارئ بدون انقطاع -20 شهرًا متواصلاً- منذ بدء العمل بهذا النظام الاستثنائي خلال حرب استقلال الجزائر قبل ستين عامًا.

البرلمان الفرنسي

وحال الطوارئ المفروضة في فرنسا منذ هجمات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 والتي راح ضحيتها 130 شخصاً، تم تمديدها ستة أشهر في نهاية تموز/يوليو.

وسمح هذا الوضع الاستثنائي للسلطة الإدارية بتقييد الحريات من دون اللجوء الى المحاكم، وشمل ذلك عمليات دهم وفرض الاقامات الجبرية والتنصت ومراقبة مواقع حساسة.

وتظهر الاجراءات المشددة في الشوارع ايضًا حيث يتم تسيير دوريات لعناصر من الجيش مسلحين بشكل جيد، فيما تم ايضًا نشر رجال شرطة على الشواطئ هذا الصيف، في حين تم إلغاء معارض وأحداث رياضية، وتراجع كثيرًا عدد السياح.

ووسط المخاوف من الهجمات، تم تعزيز الأمن قرب المدارس وأخضع التلاميذ لتمارين من أجل حماية أنفسهم، فيما تم تشجيع الفرنسيين من كل الأعمار على الخضوع لدورات في الإسعافات الأولية، ولاقى ذلك نجاحا متزايدا.