كرّم لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية سفير روسيا الاتحادية ألكسندر زاسبيكين، وأقام بهذه المناسبة عشاءً تكريمياً على شرفه، حضره سفير الجمهورية العربية السورية علي عبد الكريم علي، ممثل سفارة فلسطين حسّان ششمية، القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية محمد حنفي، الوزير والنائب السابق زهير الخطيب، النائب السابق نجاح واكيم، النائب السابق فيصل الداوود، مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله النائب السابق عمار الموسوي، رئيس الحزب الديمقراطي الشعبي نزيه حمزة، منسق اللجان والروابط الشعبية معن بشور، الأمين العام للحزب الديمقراطي اللبناني وليد بركات، الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي خالد السفياني، وأعضاء لقاء الأحزاب.

بدايةً تحدث منسق لقاء الأحزاب قاسم صالح فأكد أننا "نلتقي اليوم لنكرّم سفير جمهورية روسيا الاتحادية الصديق زاسبيكين، وأمتنا العربية تشهد أحداثاً وتطورات دراماتيكية وتخوض حرباً مصيرية ضد قوى الإرهاب التكفيري والدول الداعمة لها"، وأشار إلى النجاحات والإنجازات التي حققها الجيش العربي السوري وحلفاؤه، وتحريرهم مدينة حلب الإستراتيجية وإلحاق الهزائم بالمجموعات الإرهابية، وكذلك استعادة الجيش العراقي مساحات كبيرة من الأراضي التي احتلها تنظيم "داعش" في الموصل وغيرها من المدن العراقية، وتمكن جيش ليبيا من استعادة مدينة سرت، فيما شعب اليمن يواجه العدوان الأميركي السعودي الغاشم ويصمد ويحبط أهداف العدوان.

وأكد قاسم أن تباشير النصر أزفت من سورية التي ستعود لتكون ركناً أساسياً في محور المقاومة، وأن اعتمادنا على أنفسنا وعلى حلفائنا هو الذي يدحر الإرهاب وليس التحالفات الدولية المزعومة بقيادة أميركا الراعية والداعمة الأولى للإرهاب.

ولفت إلى أن المساهمة الميدانية للقوات الجوية والصواريخ الروسية مكنت الجيش العربي السوري ومجاهدي المقاومة من تحرير حلب، مما يشكل ضربة قاصمة للمجموعات الإرهابية وداعميها، وأن ذلك أدى إلى تراجع مشروع تقسيم سورية إنطلاقاً من حلب.

وختم قاسم بالتأكيد على إدانة لقاء الأحزاب للتفجيرات الإرهابية التي حصلت مؤخراً في أكثر من دولة عربية وأجنبية، وإلى تمكن الجيش اللبناني وقوى المقاومة من تحصين لبنان وإبعاد خطر الإرهاب والخطر الصهيوني عن شعبه وأرضه، وإشاعة جو من الأمن والإستقرار في ربوعه، لافتاً إلى إيجابية إنجاز الإستحقاق الرئاسي وانتخاب العماد ميشال عون رئيساً، ومطالباً بالإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية تعم الجميع، واعتماد بيان وزاري على قاعدة وحدة الجيش والشعب والمقاومة وإقرار قانون إنتخاب جديد يعتمد على النسبية الكاملة لتأمين عدالة التمثيل.

بعد ذلك تحدّث السفير الروسي المكرم زاسبيكين، ودعا إلى تأمين الأمن والإستقرار وتطوير التعاون الدولي والشراكة على قدم المساواة، والتمسك بالسيادة والإستقلال ووحدة الأراضي للدول بدون التدخل الخارجي. وقال "انطلاقاً من معطيات موضوعية وشرعية دولية، ترفض روسيا بشدة الممارسات الخبيثة لما يسمى بالثورات الملونة والأعمال الإجرامية لإسقاط الأنظمة الشرعية". وأضاف "باتت سوريا في وسط الصراع حيث وقف الشعب والجيش بقيادة الرئيس بشار الأسد، وبدعم من الحلفاء بما في ذلك القوات الجوية الروسية ضد هجوم الإرهاب الدولي".

وتابع القول "تدل الوقائع على أن التحالف الأميركي لا يستعجل في محاربة الإرهاب بل يؤجل العمليات ويماطل ويغطي سياسياً وإعلامياً مجموعات مسلحة وفقاً لنظرية وهمية وفاشلة عن وجود "معارضة معتدلة"، كما يجري من جانب الأطراف الخارجية تمويلها وتسليحها والتنسيق معها بهدف توجيه الإرهابيين ضد السلطات الشرعية السورية".

ولفت الى إن "نجاحات الجيش السوري في حلب وإنقاذ حياة الناس الأبرياء الذين كان الإرهابيون يستخدمونهم كالدرع الحي أصبحت إنجازاً إستراتيجياً في الحرب على الإرهاب ورعاته، ولذلك يجري تشويه الأوضاع من قبل الأطراف الغربية والإقليمية التي تطرح موضوع الهدنة، ليس لمصلحة الحل السلمي بل لكسب الوقت وإتاحة فرصة للمجموعات المسلحة لإعادة تجميعها وتعويض قدراتها على استمرار القتال، وذلك تزامناً مع فتح المجال للتحرك "الداعشي" نحو تدمر، وتقع المسؤولية عن تراكم الأعباء الشعبية والضحايا على أولئك الذين يشجعون استمرار مشروع القاعدة وتطويرها".

واشار الى ان "التطورات الأخيرة تؤكد ضرورة الضغط المستمر على الإرهابيين من جميع الإتجاهات: في سوريا والعراق وغيرها من البلدان"؛ وقال "هذا هو الطريق الوحيد للتغلب عليهم. بالإضافة إلى ذلك نطالب بتطبيق القرارات الدولية لقطع طرق تأييد الإرهاب وندعو إلى تشكيل التحالف الواسع في مجال مكافحة الإرهاب وفقاً لاقتراح الرئيس فلاديمير بوتين".

وشدد على ضرورة "معالجة الوضع الدولي وخاصة تسوية الصراعات في سوريا والعراق واليمن وليبيا وأوكرانيا. كما يجب وضع القضية الفلسطينية على رأس الأولوية في المنطقة ورصّ الصفوف لدعم الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني وتحرير الأراضي العربية المحتلة كما تنص عليه قرارات الأمم المتحدة".