أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن الحملة الظالمة والمضللة التي قادتها بعض الأنظمة الغربية في الأمم المتحدة بشكل عام وفي مجلس الأمن بشكل خاص حول الأوضاع الجارية في حلب لم تكن مفاجئة للشعب السوري وحكومته.

وقالت الوزارة في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول التطورات الأخيرة للوضع في حلب، "لا يمكن للأنظمة الحاكمة التي مولت الإرهابيين، إلا أن تهرع لتقديم آخر خدماتها لهؤلاء الإرهابيين قبل انهيارهم أمام الضربات التي وجهها لهم أهلنا في حلب"، مشيرا إلى الهستيريا التي واجهتها تلك الأنظمة والهجمة الإعلامية المحمومة التي تم توجيهها للنيل من سوريا لعرقلة انتصار حلب".

وأكدت ان "الحكومة السورية ملتزمة منذ البداية بواجبها الدستوري للدفاع عن شعبها ومؤسساتها، وبجميع المعايير الدولية وتعاونت مع المنظمات الدولية، واتخذت مواقف إيجابية إزاء المبادرات التي تم طرحها لترحيل المسلحين من حلب ونفذت تعهداتها على الرغم من تراجع الدول الغربية عن التزاماتها".

وأوضحت الوزارة أن "الجميع في الأمم المتحدة يعرف أن سوريا كانت قد فتحت ستة معابر للمدنيين ومعبرين للمسلحين للخروج من حلب قبل قيام الجيش السوري وحلفائه بأداء مهامهم لتحرير المواطنين السوريين من ممارسات المسلحين الدموية في شرق حلب" لافتة إلى انه "لم يعد من الممكن بالنسبة للحكومة السورية تجاهل نداءات الشعب السوري في شرق حلب وغربها للقضاء على المجموعات الإرهابية".

كما أكدت أن تجار الحروب من الدول الغربية وحلفائها في بعض بلدان أوروبا الشرقية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يجب محاسبتهم على أنهم تجار حروب وقتل ودمار ومحاسبتهم على تقديم هذه الأسلحة للمنظمات الإرهابية"، مشيرا إلى ان بيانات وتقارير بعض موظفي مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة هدفها دعم الإرهابيين وتبرير سياسات الدول الغربية".

وقالت الوزارة إن "لجوء الدول الغربية للدعوة إلى عقد اجتماعات لا تنتهي للجمعية العامة للأمم المتحدة ولمجلس الأمن هو دليل آخر على رغبتها في جعل المنظمة الدولية رهينة لسياساتها الضعيفة ومنبرا لتضليل الشعوب والضغط على الدول الأخرى بهدف قلب الحقائق".