أرجأت محاكم النظام البحريني قضية الناشط الحقوقي البارز ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب إلى 28 من الشهر الحالي مع استمرار سجنه.

و كان رجب قد اعترض على انتداب خبير يعمل في وزارة الداخلية لفحص حسابه، كون وزارة الداخلية ستصبح هنا الخصم والحكم في الوقت ذاته.

ورفضت محاكم النظام لأكثر من مرة طلب الإفراج عن رجب الذي تقدم به محاميه على الرغم من تدهور حالته الصحية.

القضاء البحريني يرجئ محاكمة نبيل رجب الى أواخر الشهر الجاري

وكانت النيابة العامة قد أحالت رجب إلى المحكمة الكبرى الجنائية بتهمة تعود لعام 2015 بشأن موقفه من العدوان السعودي على  اليمن.

واعتقل رجب في 13 يونيو/حزيران من منزله في منطقة بني جمرة بعد اقتحامه من قبل ميليشيات مدنية تابعة لوزارة الداخلية وتفتيشه ومصادرة جهازه اللابتوب الخاص به.

وكان الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ستافروس لامبرينيديس قد دعا للإفراج عن نبيل رجب وبدء الجهود لتحقيق المصالحة الوطنية في البحرين.