أحمد عبد التواب - صحيفة "الأهرام" المصرية

تعزَّز نجاحُ الأمن المصرى بأسرع ما يمكن فى حلّ لغز الجريمة الإرهابية على الكنيسة البطرسية. أولاً، بإقرار تنظيم داعش بمسئوليته، ثم بعدها بساعات قليلة اعتراف قطر فى بيان رسمى بصحة المعلومات التى أعلنتها الداخلية المصرية بأن الرأس المدبر للجريمة ذهب إليها بالفعل وأنه مكث هناك 3 أشهر، ولكن البيان لم يتطرق إلى الجزء الخاص بلقائه زعامات الإخوان المقيمين هناك، وحاول التغطية بسذاجة عندما ذكر أنه جاء بهدف الزيارة! على أى حال، فإن مستندات التأشيرة تتضمن المعلومات عن الداعى للزيارة، سواء كان شخصاً طبيعياً أم جهة ما! ثم جاء تقرير المعمل الجنائى ليؤكد أن نوعية المتفجرات المستخدمة فى الحزام الناسف فى الكنيسة هى نفسها التى وجدت فى الجريمة الأخرى التى سبقت بيومين فى الهرم، والتى اعترف بفعلها ما يُسمى بتنظيم «حسم». وهكذا تأكدت الصلة بين داعش والإخوان و«حسم» كما تأكد دور المقر الإخوانى تحت رعاية قطر. وقد كان للعلم والدأب دور حاسم فى التوصل إلى هذه النتائج، كانت البداية بفصل ما تبقى من جسم الإرهابى عن جثامين الشهداء، ثم تجميع أجزاء وجهه المتناثرة، مما ساعد أجهزة الأمن فى التعرف على هويته واستخراج ملفه الخاص، ثم تأكدت المعلومات بالأدلة القطعية عن طريق مضاهاة بصمته الوراثية مع بصمتى والدته وشقيقه، ثم بتعقب تليفونه تم التوصل إلى شركائه، ثم كان إعلان النتائج التى يعرف المتورطون فى الجريمة صحتها مما أجبرهم على إعلان بعض ما لديهم. ولم يكن غريباً على الإخوان أن ينكروا تورطهم، فمتى اعترفوا بمسئوليتهم، منذ جرائمهم الثابتة فى الأربعينيات باغتيال أحمد ماهر والخازندار والنقراشي، أو محاولة اغتيالهم عبد الناصر..إلخ؟ أما داعش فإن اعترافه يتسق مع موقفه الذى يتباهى بهذه الجرائم! يبقى المصريون المتشككون فى كل شيء، منذ أول خبر عن الجريمة، حتى وصل بهم الأمر إلى ترك كل شيء والتركيز أخيرا على ما قالوا إنه إجبار لأسرة الإرهابى على فحص بصمتها الوراثية بما يُعدّ انتهاكاً للحرية الشخصية!