جرت الانتخابات في مولدافيا للمرة الثانية خلال اربعة اشهر لوضع حد لازمة سياسية حادة اعقبت الانتخابات السابقة في نيسان الماضي وادت الى اعمال شغب غير مسبوقة تخللتها تظاهرات احتجاج على الفوز المثير للجدل للشيوعيين في هذ االبلد الذي يعد واحدا من افقر الدول الاوروبية .

وتواجه في هذه الانتخابات التشريعية الحزب الشيوعي الذي ينتمي اليه الرئيس فلاديمير فورونين وخصومه الليبراليون الساعون الى علاقات اوثق مع الاتحادالاوروبي والجارة رومانيا .

وفي تطور مثير للجدل سحبت مجموعة مراقبة للانتخابات طاقمها البالغ عدده 140 من البلاد قبل بدء الانتخابات بعد منع 12 مراقبا جورجيا من دخول مولدافيا وعدم منح 87 آخرين التصاريح الضرورية ، لكن ذلك لم يمنع من اجراء الانتخابات التي كانت نتيجتها محافظة الحزب الشيوعي على حصة الأسد في البرلمان مع فوزه بـ45.1 في المئة من الأصوات، الأمر الذي يمكّنه من الحصول على 48 مقعداً من أصل 101 مقعد من مقاعد البرلمان

إلا أنّ أحزاب المعارضة الأربعة فازت بالمقاعد الـ53 الباقية، والتزمت عدم التعاون مع الحزب الذي لا يزال في الحكم منذ 2001. وقد حصل الحزب «الليبرالي الديموقراطي» على 16.4 في المئة من الأصوات (17 نائباً) والحزب الليبرالي على 14.4 في المئة (15 نائباً) وتحالف «مولدافيا لنا» على 7.4 في المئة (8 نواب). وبذلك يكون مجموع نواب هذا التحالف الثلاثي 40 نائباً . أما الحزب الديموقراطي بقيادة ماريان لوبو، أحد قادة الحزب الشيوعي السابقين، الذي انتقل إلى صفوف المعارضة في حزيران، فقد حصل على 13 نائباً بنيله 12.5 في المئة .

واستبعدت المعارضة الليبرالية أي تحالف مع الحزب الشيوعي، بينما أعلن الحزب الديموقراطي أنه لن يعقد أي ائتلاف معه. وتميل الكفة إلى تحالف رباعي بين أحزاب المعارضة، وإن كان الليبراليون قد أعلنوا سابقاً رفضهم لأي تحالف مع الشيوعي السابق.

في هذا السياق ، من الطبيعي ان تؤثر نتيجة انتخابات مولدافيا التي يبلغ عدد سكانها 4.3 مليون والواقعة بين اوكرانيا ورومانيا، على سياستها الخارجية بين مطالب كل من الاتحاد الاوروبي وموسكو. وتجدر الإشارة إلى أنّ نتائج هذه الانتخابات التشريعية ستؤدي دوراً أساسياً في توجيه السياسة الخارجية للبلاد. ففيما أعلن الشيوعيون باستمرار أنهم إلى جانب الأوروبيين، لكنهم يسعون إلى التقرب من روسيا أخيراً، تمحورت سياسة الأحزاب الأربعة حول اندماج بلدها في أوروبا.

أما على مستوى تأثير الانتخابات على الساحة المحلية ، فهذه الانتخابات لن تُخرج مولدافيا من الحلقة المفرغة التي دخلتها في نيسان، منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة التي تلتها أعمال شغب ومقاطعة البرلمان والرئاسة. ففي الواقع، حتى مع التحالف الرباعي، لن تحقق المعارضة أكثرية الـ61 نائباً الضرورية لانتخاب رئيس يخلف فلاديمير فورونين، الذي عليه أن يتنحى عن رئاسة البلاد بعد ولايتين متتاليتين. وكان غياب الأكثرية قد أدى إلى حلّ البرلمان المنتخب في نيسان الماضي، ما يضع البلد الأفقر في أوروبا في مأزق.

وتعليقاً على نتائج الانتخابات، أعلنت منظمة «الأمن والتعاون» في أوروبا التي عينت مئتي مراقب للانتخابات، «أنها راضية عن سير الانتخابات، لكنها دعت في بيان إلى مزيد من «الإصلاحات الديموقراطية».

من جهته، قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا: «أحيّي سير هذه الانتخابات التشريعية الجديدة في جمهورية مولدافيا التي حققت عدداً من المعايير الدولية، مع أنّ بعض الجوانب السلبية استمرت».
تقرير : محمد حسين سبيتي