أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن استخدام التنظيمات الإرهابية للأطفال والفتيات والأولاد لتنفيذ مآربها الإرهابية اللاإنسانية دليل على أن من يرع هذه التنظيمات لا يأبه لحياة الأطفال السوريين.

ووجهت الوزارة رسالتين إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، تعليقا على "استغلال الإرهابيين طفلة في الثامنة من عمرها تقريبا وقاموا بتحميلها كمية من المتفجرات وطلبوا منها الدخول إلى قسم شرطة الميدان على أنها تائهة عن منزلها وبعد دخولها بقليل وذهابها إلى أحد حمامات القسم قاموا بتفجير المتفجرات عن بعد ما أدى إلى وفاتها وإصابة أحد عناصر الشرطة بجروح وإلحاق أضرار مادية بمكاتب الطابق الثاني من المبنى وتهدم بجدران الحمام الداخلي".

وقالت الوزارة: "لقد عمدت التنظيمات الإرهابية إلى استخدام الأطفال منذ بداية الأزمة في سورية لتنفيذ مآربها الإرهابية اللاانسانية وتشير هذه الحادثة الجديدة إلى عدم تردد الارهابيين في استخدام الفتيات والاولاد والاطفال اينما كان ذلك متاحا لهم"، مضيفة ان ذلك يدل على أن من يرعى التنظيمات الإرهابية ويميز بين تنظيمات إرهابية معتدلة وأخرى متطرفة لا يأبه لحياة الأطفال السوريين كما يدعي، بما في ذلك حياة هذه الطفلة وغيرها المئات ممن استخدمتهن التنظيمات الإرهابية لهذه الغاية الدنيئة والبعيدة عن الإنسانية والأخلاق".

وأكدت أن مثل هذه الممارسات التي تتناقض بشكل تام مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل، يجب أن تقنع الدول التي تدعم المسلحين في سوريا وخاصة فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وحلفاؤها في السعودية وقطر وتركيا التي أصابتها الهستيريا مؤخرا إثر استعادة مدينة حلب من هؤلاء الإرهابيين، إن مثل هذا الدعم الذي تتباهى بتقديمه لهذه التنظيمات الإرهابية يجب أن يتوقف فورا".

وختمت الوزارة الرسالتين بالقول إن "سوريا تؤكد ضرورة تنفيذ مجلس الأمن لقراراته المتعلقة بمحاربة الارهاب والتي نسيتها الحكومات الامريكية والبريطانية والفرنسية والأوكرانية الأعضاء في مجلس الأمن والتي تعمل على تضليل العالم من خلال عدم التزامها بقرارات المجلس ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك القرار الأخير والمهم رقم 2254".