في الوقت الذي عجزت فيه أذرع الاحتلال القمعية عن كسر إرادة الأسيرين الفلسطينيين: أنس شديد ، وأحمد أبو فارة- المضربين عن الطعام منذ نحو ثلاثة أشهر- رفضاً لسياسية "الاعتقال الإداري" الجائرة، تعمد الجهات القضائية الصهيونية إلى فرض "التغذية القسرية" عليهما، وذلك خلافاً لكل المواثيق والأعراف الدولية تحت ذريعة الحفاظ على حياتهما.

بدوره، رأى رئيس "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" الوزير عيسى قراقع تأجيل محكمة الكيان العليا اتخاذ قرار بشأن الاستجابة لمطلب المعتقلين شديد وأبو فارة حتى الثلاثاء، بمثابة تشريع لقتلهما.

الأسير أبو فارة

وفي تصريح لموقع "العهد" الإخباري، قال قراقع "إن المحكمة الإسرائيلية تعلم جيداً أن حالة الأسيرين الصحية لا تحتمل كل هذا التأخير، وبخاصة أنهما ممتنعان عن شرب الماء منذ أسبوع"، مضيفاً "إلى جانب هذه المماطلة، تقف أعلى سلطة قضائية لدى الاحتلال للمرة الأولى مطالبة بفرض التغذية والعلاج القسريين بحق الأسيرين المضربين، دون مراعاة لخطورة الأمر أو تبعاته".

من جهته، قال رئيس "جمعية الأسرى والمحررين" محمد حميدة "إن فرض هذا النوع من التغذية على الأسيرين أبو فارة وشديد هو حكم بالإعدام عليهما، والسبب في ذلك أن الاحتلال فشل عبر أدواته التعسفية والقمعية في دفعهما نحو وقف إضرابهما المشروع".

الأسير شديد

وأضاف أبو حميدة "نحن أمام دليل إضافي على تلاعب الاحتلال بحياة الأسيرين الفلسطينيين، بهدف الضغط عليهما في مسعى عبثي لإجبارهما على فك الإضراب الذي لجأا إليه من أجل إعلاء صوتهما الذي غيبته قضبان المعتدي الغاصب".

من ناحيتها، لفتت المحامية أحلام حداد-التي تواكب ملف الأسيرين إلى أن المحكمة "الإسرائيلية" العليا تنتظر تقرير الطبيب الذي استقدمته من مستشفى "ولفسون" قبل تحديد موقفها من مطلب الإفراج عن أبو فارة، ورفيقه شديد.

صورة تعبيرية لتوضيح التغذية القسرية

وأوضحت حداد "أن نيابة العدو تمارس ضغوطاً من أجل الإبقاء على الأسيرين رهن الاعتقال، على الرغم من تردي حالتهما الصحية، ودخولهما في غيبوبة مؤخراً".

وسبق أن رفضت إدارة مستشفى "آساف هاروفيه" الذي يقبع فيها الأسيران تقديم تقرير بالوضع الصحي لهما.

من جانبها، حمّلت حركة "الجهاد الإسلامي" على لسان مدير مكتبها الإعلامي داود شهاب سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين أبو فارة وشديد.