تبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشأن نشر مراقبين أمميين في مدينة حلب السورية لمتابعة إجلاء باقي المسلحين والمدنيين من المدينة.

وينص مشروع القرار، الذي صوتت لصالحه جميع الدول الأعضاء في المجلس، ومن بينها روسيا، والذي أعطي الرقم 2328، على أن يهيئ الأمين العام للأمم المتحدة ظروفا ملائمة، بما في ذلك عن طريق إجراء "مشاورات مع الأطراف المعنية"، لضمان مراقبة ممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى "حالة المدنيين، والمراعاة التامة للقانون الإنساني الدولي في المناطق الشرقية من مدينة حلب". 

مجلس الامن

وتشدد الوثيقة على ضرورة أن تمنح جميع أطراف النزاع في سوريا للمراقبين الدوليين، إمكانية الوصول الآمن ومن دون أي عراقيل إلى المدينة لمراقبة الوضع هناك، وأن تعد ظروفا ملائمة لإيصال المساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالمدينة.

ويؤكد مشروع القرار على "سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها".
وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، أعلن، أمس الأحد، أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن توصلت إلى "صياغة جيدة لنص" مشروع القرار بشأن حلب.

وحول هذا القرار قال المندوب الدائم لدى سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري، "نرحب بأي نوايا حسنة إذا كانت موجودة وراء هذا القرار".

واشار في معرض حديثه عن احراق الارهابيين لحافلات النقل التي كانت ستقل اهالي الفوعة وكفريا في ادلب، الى ان "وسائل الإعلام قالت إنه تم حرق خمس حافلات فقط وهذا ليس صحيحا تم إحراق 25 حافلة وأخذوا اثنين من سائقي الحافلات رهائن وقتلوا ثلاثة".

واضاف ان "فرنسا وبعض الدول الأعضاء لم يستنكروا عمليات حرق الحافلات التي أرسلت لنقل المرضى والجرحى من كفريا والفوعة".‎