بعد تشكيل الحكومة العتيدة تبدأ اليوم عمليات التسليم والتسلم بين الوزراء، ومن المقرر أن يدخل النائب سعد الحريري إلى السراي الكبير رئيسًا للوزراء.

ويبدو أن الخطوة التالية ستكون في توجه القوى السياسية نحو قانون الانتخاب والسعي لانجازه قبل حلول موعد الانتخابات النيابية بعد أشهر قليلة.. وقد برزت مواقف لرئيس مجلس النواب تؤكد عدم السير بقانون الستين بأي شكل من الأشكال.

بانوراما الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 20-12-2016

الجمهورية": عون: لفعالية حكومية.. برّي: إلى القانون الإنتخابي درْ.. والحريري إلى السراي
فقد أكّد رئيس الجمهورية «أن لا وقتَ لإضاعته، وخصوصاً أنّ اللبنانيين يتوقون الى ان تعمل الحكومة بفعالية ترتقي الى مستوى توقّعاتهم». ووعَد بأنّه سيَسهر «كي يعمل مجلس الوزراء كفريق عمل منسجم ومتضامن، خصوصاً أنه يضمّ معظم الكتل والأحزاب السياسية في البلاد».

وقال عون: صحيح انّ مهمة الحكومة الحالية إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، ولكن هذا لا يعني تراخيَها في متابعة الامور الحياتية الملحّة وتسيير شؤون المواطنين، لا سيّما منها استكمال تنفيذ المشاريع الإنمائية المجمّدة، وتفعيل عملية الاستفادة من الثروة النفطية والغازية، ومكافحة الفساد، إضافةً الى واجب السهر على مواجهة التحدّيات الأمنية والإرهابية.

واعتبَر أنّ الحكومة تُمثّل أوسعَ شريحة من الأفرقاء، «وكنتُ أتمنّى ألّا يغيب عنها أيّ مكوّن سياسي، لأنّ ورشة العمل، كما قلتُ دائماً، تتّسع للجميع، إلّا لمن أراد تحييدَ نفسِه عن الانخراط بها».

إلى ذلك، يدخل الحريري إلى السراي الحكومي اليومَ رئيساً للحكومة، ويترَأس اجتماعاً إدارياً موسّعاً مع الأمين العام لمجلس الوزراء يَحضره كبار الموظفين من رؤساء المصالح والدوائر في الأمانة العامة للمجلس للاطّلاع على الأوضاع الإدارية وسيرِ العمل.

كما يترأس اجتماعاً أمنياً لرئيس جهاز الحرس الحكومي، على ان يباشر لقاءاته الرسمية بعد جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد غداً الأربعاء في القصر الجمهوري برئاسة عون، والتي من المقرر أن تشكّل لجنة لصوغ البيان الوزاري والتي ستُدعى الى الاجتماع عصر غدٍ في السراي الحكومي لكي تبدأ عملها قبل ان يَعقد مجلس الوزراء جلستَه الثانية ما بعد عيدَي الميلاد ورأس السنة.

وتحدّثت مصادر وزارية مطّلعة عن لجنة من تسعة وزراء على الأقلّ يمثّلون الكتلَ النيابية المشاركة في الحكومة، لتبدأ في بحثها حول البيان انطلاقاً من خطاب القسَم.

"البناء": صورة تذكارية وجلسة اختبار النيات
من جهتها قالت صحيفة "البناء" أن الحكومة الجديدة تستعدّ بعد الصورة التذكارية غداً لجلسة يُنتظر أن تخرج بتشكيل لجنة لوضع بيانها الوزاري، الذي قالت مصادر مطلعة لـ «البناء» إنّ تفاهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري تمّ على ضرورة إنجازه خلال أسبوع إلى عشرة أيام، ليتسنّى نيل الثقة للحكومة مطلع الشهر الأول من العام الجديد على أن تنجز مشروعها لقانون الانتخاب خلال الشهر الأول ويجري إقراره قبل منتصف الشهر الثاني العام المقبل تمهيداً لانطلاق عجلة التحرك نحو الآليات المتمّمة للسير في العملية الانتخابية، وفقاً للمهل القانونية التي قد يلحقها بعض التعديل في القانون نفسه، إذا استدعى الأمر ذلك، بما في ذلك فرضية تحديد نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي في مطلع أيلول المقبل بدلاً من 20 حزيران.

ويعود بعض الوزراء الجدد اليوم الى لبنان الذين صودف وجودهم في الخارج أثناء صدور مراسيم التأليف، لتأخذ أولى حكومات العهد غداً الصورة التذكارية في قصر بعبدا بحضور الرؤساء الثلاثة تليها جلسة لمجلس الوزراء قد تشكل اختباراً للنيات والمواقف وعينة عن مدى الانسجام السياسي في تجربة حكومة الوحدة الوطنية بدءاً بكيفية مقاربة البيان الوزاري، في ظل الانقسام الحاد بين فريقي 8 و14 آذار حيال سلاح المقاومة وقتال حزب الله في سورية.

ومن المرتقب أن يكلّف مجلس الوزراء في جلسته المقررة الأربعاء المقبل لجنة لصياغة البيان الوزاري للحكومة العتيدة مؤلفة من رئيس الحكومة سعد الحريري ونائبه غسان حاصباني والوزراء علي حسن خليل ومحمد فنيش وجبران باسيل ومروان حمادة ومن المرجح أن يكون البيان مقتضباً ولن يأخذ جدلاً واسعاً ووقتاً طويلاً لصياغته بل من وحي خطاب القسم.

"السفير": الحُكم على الحكومة سيكون في مدى قدرتها على انجاز الانتخابات النيابية

صحيفة "السفير" من جهتها قالت أن أهم ما يشفع للحكومة الجديدة انها حكومة انتخابات.. وكفى!
وبهذا المعنى، فانها لن تخضع بالضرورة لمعايير المحاسبة المتعارف عليها تقليديا، بل إن الحُكم على نجاحها او فشلها سيستند بالدرجة الاولى الى مدى قدرتها على انجاز المهمة المركزية التي أتت من أجلها، وهي اجراء الانتخابات النيابية المقبلة على أساس قانون جديد.
لا أحد ينتظر من هذه الحكومة معجزات او حتى انجازات خارقة، وهذا من شأنه ان يخفف الضغط عن وزرائها الذين يأتي نصفهم الى عالم السلطة للمرة الاولى.

ليس متوقعا من حكومة التناقضات خلال الاشهر القليلة من عمرها ان تكافح الفساد او تخطط للمستقبل او تنصف المرأة او تعالج أزمة النازحين السوريين.. وهذه كلها مهام أنيطت للمناسبة بوزراء دولة لم يكونوا أصلا مدرجين على لائحة الـ24.

المطلوب من الحكومة الاولى في عهد الرئيس ميشال عون أمر بديهي ووحيد فقط، وهو ان تحترم المهل الدستورية وكرامة اللبنانيين، من خلال انجاز انتخابات نيابية نزيهة في الموعد المفترض، وفق قانون عصري وعادل، فإن فعلت تكون قد أدت قسطها للعلى وأثبتت ان مقياس الحكومة الناجحة لا يكمن في العمر الذي تعيشه وإنما في الفعل الذي تصنعه.

وحتى ذلك الحين، تستمر المساعي خلف الكواليس لإنضاج قانون توافقي يجمع بين شروط التمثيل السليم وبين مصالح الاطراف الداخلية المسكونة بهاجس الحجم والوزن. وتبدو هذه التوليفة المفترضة شديدة الصعوبة والتعقيد، بحيث ان تركيب عناصرها يحتاج الى «إبداع» في علم الفيزياء السياسية، خصوصا ان معظم القوى تعتبر ان قانون الانتخاب هو أهم من الاستحقاق الرئاسي وتشكيل الحكومة، بل انه يتخذ بالنسبة اليها طابعا وجوديا، كونه يتعلق بتكوين السلطة وانتاج توازناتها، على مدى أربع سنوات، هي مدة ولاية المجلس النيابي، ما يفسر صعوبة التوصل الى تسوية ترضي الجميع، على مستويي النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر.

"الأخبار": بري مع «القانون الأرثوذكسي» مقنَّعاً مراعاةً لهواجس جنبلاط: إلى النسبية دُرْ
وفي المواقف عاد رئيس مجلس النواب نبيه بري وأبلغ كلّ المعنيين بأن ثنائي حزب الله ــــ حركة أمل ليس في وارد السير بقانون الستين بأي شكل من الأشكال. وأنه تبين بعد الجولة النيابية التي قام بها وفد تكتل التغيير والإصلاح أنّ القوى المعترضة على النسبية هي تيار المستقبل واللقاء الديموقراطي والقوات اللبنانية. في حين أنّ تحالف حزب الله ــــ التيار الوطني الحر، يطرح مبدأ النسبية الكاملة.

وبحسب المعلومات، فإنّ التيار العوني عرض على بري تشكيل لجنة لبحث قانون الانتخابات. إلا أنّ رئيس المجلس لم يبد حماسة للخطوة، لأنّ الوقت لم يعد يسمح.

وقال بري، أول من أمس، أمام زواره إنه يُدرك تماماً صعوبة الوصول إلى قانون انتخابات على أساس النسبية الكاملة في الانتخابات المقبلة. لكنه يعتبر أنّ الفرصة مثالية لإحداث نقلة نوعية في القانون يُبنى عليها في الدورات اللاحقة للتوصل إلى النسبية. وذكّر بالقانون المختلط الذي طرحه ويقسم النواب بين 64 يُنتخبون وفقاً للنسبي و64 على أساس أكثري. وهو يُصر على أنّ أي تعديل في هذا الاقتراح يجب أن يراعي المبادئ التي أُعدّ على أساسها والتي تكفل تمثيل الأقليات في الدوائر الانتخابية.

وكانت القوات اللبنانية وتيار المستقبل قد حاولا طرح التعديل على قانون بري المختلط بما خص دوائر كصيدا وبشري. يقول رئيس المجلس في هذا الإطار إنه «لا مانع من بعض التعديلات، لكني لن أقبل بأن تكون هناك دوائر مفصّلة على قياس قوى بعينها». مع إشارته إلى أنّ قانونه المختلط يُقلص عدد نواب حزب الله ــ حركة أمل، أقلّه 3 نواب.

ويُدرك بري أن جنبلاط سيكون أحد المتضررين من النسبية، لذلك يبحث عن إدخال تعديلات على مشروع قانونه، منها أن يكون الاقتراع على مرحلتين، تكون الأولى مخصصة لتحديد المؤهلين إلى الاقتراع على الأساس النسبي. هو تأهيل أكثري على أساس الطوائف، ما يعني استعادة لنص المشروع الأرثوذكسي.