عقد محمد علي ابطحي ومحمد عطريانفر مؤتمراً صحفياً في ختام الجلسة الاولى لمحاكمة المتهمين باعمال الشغب بعد انتخابات رئاسة الجمهورية، اعترف فيه ابطحي ان احزابا مثل "جبهة المشاركة اجرت اتصالات مع افراد من فريق الحمائم الامريكيين".
وقال ابطحي وهو عضو جمعية علماء الدين المناضلين ومستشار الرئيس الإيراني السابق السيد محمد خاتمي: "ان مشاركة 40 مليون شخص في هذه الانتخابات كان من شأنها ان تضع البلاد في مكانة مرموقة للغاية وتوجد مناخا جيدا جدا في داخل البلاد، وتجعل ايران احدى اقوى الدول في المنطقة والعالم من الناحية الديمقراطية ولكن ذلك لم يحدث". واضاف: "للاسف فان السلوك الذي انتهجه مير حسين موسوي وشخصيات كبيرة مثل هاشمي وخاتمي بعد الانتخابات ادت بالتالي الى تعكير الامن والحاق الضرر بالناس".
واعرب ابطحي عن سعادته لانه تمكن من ابداء وجهات نظره بشجاعة ، معتبرا ان الشجاعة في ابداء وجهات النظر اهم من النشاط السياسي.
واضاف ابطحي: "ان موسوي كانت لديه منذ البداية اوهام واصبحت جدية بعد الانتخابات، واحدها اعلان فوزه بانتخابات رئاسة الجمهورية قبل اعلان النتائج". وتابع قائلا: "ان الاجراء الاسوأ الذي اقدم عليه موسوي هو تأكيده على حدوث تزوير في الانتخابات بالرغم من فارق 11 مليون صوت".
واضاف: "ان الاصلاحيين اكدوا قبل الانتخابات ان التزوير في ايران ممكن ان يكون من مليون الى مليون ونصف المليون صوت كحد اقصى، وفي انتخابات الدورة التاسعة لرئاسة الجمهورية كان الفارق بين اصوات كروبي واحمدي نجاد 500 الف صوت واعتبروه مخالفة وليس تزويراً".
وتابع: "ان يوحي شخص للمجتمع بوجود تزوير بـ 11 مليون صوت ، فهذا دليل على عدم معرفته بالتزوير". واضاف: "ان موسوي لايقبل التيار الاصلاحي ويتصور بانه مؤيد لنهج الامام ولهذا السبب فانه سيفوز بالانتخابات وهذه احد اوهام هذا المرشح للانتخابات الرئاسية".
واشار ابطحي الى ان المحافظة على النظام في افكار الامام الراحل (رض) بانها من اهم الواجبات، قائلا: "في مثل هذه الظروف فان الذي يعتبر نفسه بانه مؤيد لنهج الامام عليه لا يسعى الى الحاق ضرر كبير بالنظام".
وقال: "اذا لم يكن اقتدار قائد الثورة الاسلامية وتأكيده انه لن يتراجع خطوة واحدة في هذا المجال، لتكون مثلث غير آمن في المنطقة من العراق وايران وافغانستان". واضاف: "لقد اجتزنا ظروفا خطيرة بقيادة آية الله خامنئي واعرب عن تقديري لسماحته لادارته هذه الظروف". وانتقد موسوي لعدم اصداره بيان تهنئة لفوز احمدي نجاد مع وجود فارق 11 مليون صوت، وتحويله عددا من المصوتين له الى مثيري اعمال الشغب.
ونقلت وكالة فارس للانباء عن ابطحي قوله ان "موسوي وخاتمي رفسنجاني أقسموا على عدم التخلي عن بعضهم البعض". وقال ابطحي ان "موسوي على الارجح لا يعرف البلاد، ولكن خاتمي ومع كل الاحترام .. على علم بكل هذه القضايا. وهو يدرك قدرة ونفوذ المرشد ولكنه انضم الى موسوي وهذه خيانة"، مضيفا ان رفسنجاني سعى الى الانتقام لهزيمته امام احمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2005.
عطريان فر
من جهته، اعتبر محمد عطريان فر بانه "جزء من نظام الجمهورية الاسلامية" معربا عن افتخاره بانه "ابتعد عن المجموعات التي تحاول الاطاحة بالنظام ومنتهكي القانون". وقال عطريان فر وهو عضو عضو حزب كوادر البناء: "ان البعض يتحرك في مسير يمس باستقلال وهوية النظام والامن"، مؤكدا ان "قائد الثورة الاسلامية هو الذي يتولى المحافظة على النظام وهويته".
واضاف: "اذا اعترفنا بالهزيمة وارتكاب المخالفات والتقصير فانه دليل على مظلومية النظام والقيادة وجفاء الجماعات السياسية المختلفة تحت مسميات شتى في ارتباطها مع الجماعات المعادية الساعية للاطاحة بالنظام".
وتابع عطريان فر قائلا: "من المهم ان ننقد النفاق والسلوك المتناقض للجماعات السياسية لان ظاهرنا وباطننا يجب ان يكون واحدا". وأضاف: "لماذا الخوف من تبيان الحقائق والوقائع امام الكاميرات ووسائل الاعلام، هذه التوضيحات دلالة على حقانيتي ومصداقيتي، هنا يجب ان اؤكد على مظلومية القائد".
واشار عطريان فر الى مرشحي الانتخابات الرئاسية تحدثوا مع قائد الثورة الاسلامية قبل اجراء الانتخابات وان سماحته كان له موقف عادل تجاههم وابلغهم بان موقفه واحد من جميع المرشحين.
جلسة المحاكمة
وكانت بدأت صباح أمس السبت محاكمة الدفعة الاولى من المشاركين في الاحداث الاخيرة في طهران، في صالة الاجتماعات لدائرة العدلية العامة بطهران. وقام نائب المدعي العام في المحاكم العامة ومحاكم الثورة "موهبتي" بتلاوة لائحة الاتهام نيابة عن المدعي العام.
وأشار موهبتي في لائحة الاتهام ضد المشاغبين في الاحداث الاخيرة، الى ان الانتخابات تحولت الى استعراض للديقراطية الحقيقة، وحملت رسالة الى العام تؤكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية واحدة من اكثر البلدان امنا واستقرارا للاستثمار وتقدم المشاريع الاقتصادية، واصفا الانتخابات بانها دعامة قوية على صعيد العلاقات الدولية، تزيد من القدرة على المساومة واستيفاء الحقوق الوطنية، وانها تركت اثرا عميقا على نوعية نظرة شعوب العالم وخاصة النخب تجاه الثقافة الغنية للشعب الايراني ونضجه السياسي المنبثق من معتقداته الاسلامية والثورية، الامر الذي لفت انظار الرأي العام لدى الشعوب نحو فاعلية نموذج سيادة الشعب الدينية.
وأضاف موهبتي انه وكما حذر قائد الثورة في خطابه الى الشعب وخاصة شريحة الشباب، ان يتحلوا بالحذر واليقظة لانه من الممكن ان يحاول الاعداء ومن خلال تحريضاتهم المغرضة، سلب الشعب حلاوة هذا الحدث العظيم، فقد بادر العدو اليائس المحبط الى تعبئة عناصره الاعلامية والسياسية والميدانية وشكل سلسلة من اعمال الشغب والفوضى في طهران، تكبد خلالها مواطنونا الاعزاء خسائر بالارواح والاموال فضلا عن الاضرار المعنوية، مؤكدا انه طبقا للوثائق الموجودة والاعترافات الموثقة للمتهمين، فإن وقوع هذه الاحداث كان مخطط له من قبل، وتم تنفيذها حسب الجدول الزمني ومراحل الانقلابات الملونة، بحيث تم تنفيذ 100 نقطة من تعليمات (جين شارب) الـ 198 للانقلابات الملونة.
وأوضحت لائحة الاتهام، ان مشروع الانقلاب الملون في ايران وحاله حال سائر الانقلابات الملونة، له ثلاثة اذرع؛ الذراع التنظيري، الذراع التنفيذي والذراع الاعلامي، وكل ذراع يشتمل على عدد من المجموعات الناشطة، فمثلا الذراع التنظيري وهو الاهم حيث يشكل الاساس، يشتمل على مجموعات المثقفين الدينيين، المثقفين العلمانيين، الرأسمالية، السياسة الخارجية، الادب، وفي كل مجموعة تنشط عدد من المؤسسات في داخل ايران وخارجها. والذراع التنفيذي يشتمل على ست مجموعات: شؤون المرأة، القوميات والاعراق، حقوق الانسان، العمال، المنظمات والمؤسسات غير الحكومية، والطلبة الجامعيين.
وأشار نائب المدعي العام الى بعض حالات التشابه في الفكر والعمل بين الاحداث الاخيرة والانقلابات الملونة، ومن اهمها الإيهام بحدوث تزوير في الانتخابات بهدف زعزعة ثقة الشعب وسحب المشروعية من النظام السياسي السائد، لافتا الى تحذيرات قائد الثورة قبل اشهر من الانتخابات بهذا الشأن، ومن المؤسف فإن بعض التيارات السياسية والاحزاب والناشطين السياسيين ودون الالتفات الى تحذيرات القائد، اثارت موضوع احتمال حدوث تزوير في الانتخابات في تناغم مشكوك مع الاعداء، وذلك دون تقديم اي ادلة او وثائق، ومن هذه الاحزاب منظمة مجاهدي الثورة الاسلامية، حيث جاء في بيانها في دعم ترشيح موسوي وذلك بعد عشرين يوما فقط من تحذيرات قائد الثورة، مكررة مزاعم الاعداء: "ان نزاهة الانتخابات معرضة للخطر بشدة، بحيث لا يمكن تقريبا الوثوق باحصاءات الانتخابات، بدءا من احصائية الناخبين الى اصوات المشاركين ووصولا الى اصوات المرشحين".
ولفتت لائحة الاتهام الى وجود وثائق مزورة تم العثور عليها في تفتيش منزل بهزاد نبوي احد اقطاب منظمة مجاهدي الثورة الاسلامية وبعض مراكز الحملات الانتخابية.
وأوضح نائب المدعي العام خلال تلاوته للائحة الاتهام أنه عثر على تزوير كتاب رسمي منسوب الى وزارة الداخلية في منزل بهزاد نبوي، واضاف ان حزب المشاركة وحزب كاركزاران وبعض اعضاء رابطة علماء الدين المناضلين (روحانيون مبارز) وبشكل رسمي وبالتناغم مع وسائل الاعلام والمجموعات المعادية والمعارضة، شككوا بنزاهة الانتخابات، ويحظى هذا الموضوع بأهتمام المحكمة من حيث ان موضوع الايهام بحدوث تزوير، جاءت متزامنة مع بدء النشاطات الانتخاباتية، الامر الذي ينم عن تخطيط مسبق لتحقيق هدف محدد، هذا اولا، وثانيا ان هذا الموضوع هو الدليل الرئيسي لحدوث اعمال الشغب والفوضى التي ادت الى حصول اضرار مادية ومعنوية وبالارواح بما في ذلك قتل عدد من المواطنين، فيما اعترف المتهمون المعتقلون انهم مع علمهم بعدم حصول تزوير، الا انهم اثاروا الموضوع بهدف بث الشكوك.
وأضافت لائحة الاتهام ان محمد علي ابطحي رئيس مكتب رئيس الجمهورية السابق، وهو من بين المعتقلين، اعترف ان موضوع التزوير أثير لأول مرة في سنة 1997 ومنذ ذلك الحين استخدمه الاصلاحيون مرارا في تصريحاتهم، وفي الانتخابات الاخيرة أثير هذا الموضوع من قبل بهزاد نبوي، مشيرا الى ان كروبي قال في اجتماع للاصلاحيين انه لا ينبغي اثارة موضوع التزوير لان الجماهير ستتزعزع ثقتها ولن تشارك في الانتخابات، في حين عارضه موسوي لاري معلنا ان التزوير في الانتخابات الرئاسية امر حتمي، وانه بعد ترشح موسوي أثار موضوع التزوير اشخاص في حملته، من بينهم محتشمي بور وموسوي خوئينيها.
وتابعت اللائحة، ان ابطحي رأى ان محتشمي بور تسبب بأكبر ضرر لموسوي، حيث اعلن محتشمي بور في الاجتماع الذي عقد في اليوم التالي للانتخابات انه قال لموسوي ان لا يقلق، لاننا لدينا من الوثائق بشأن التزوير ما يمكننا ان نغير مسار الانتخابات، وأضاف ابطحي، ان المهندس موسوي وبسبب قلة تجربته وبعده عن الساحة السياسية، كان يقع تحت التأثير بسرعة. وقد سألت - والكلام لأبطحي - موسوي لاري بعد يومين من الانتخابات حول ارضية التزوير، فقال في جوابي: ان محتشمي بور يهذي، لأن التغيير في اصوات موسوي لن يكون اكثر من 700 الى 800 الف صوت.
وأكدت لائحة الاتهام ان الهدف من إثارة موضوع احتمال وقوع تزوير في الانتخابات، من قبل الاحزاب والناشطين السياسيين المتهمين في هذا الملف، هو اثارة الاضطرابات والشغب، وهذا بالضبط احد عناصر الانقلابات الملونة مع وجود عنصر مهم وهو التنسيق الكامل بين المتهمين والاجانب.
وأضافت لائحة الاتهام ان العنصر الثاني من الشبه مع الانقلابات الملونة هو اطلاق التجمعات الواسعة غير القانونية وتحشيد الانصار في الشارع، بهدف التمرن والتأهب للسيطرة على المراكز الحكومية الهامة، الا ان هذا الامر لم ينجح في ايران، خلافا للبلدان الاخرى التي حدثت فيها الانقلابات الملونة.
وفي هذا السياق، تشير اقامة التجمعات امام وزارة الداخلية ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون ومجلس الشورى الاسلامي، والهجوم على مراكز التعبئة بالسلاح الابيض والاسلحة النارية والقنابل الحارقة بعد التظاهرات غير القانونية في ساحة الحرية بتاريخ 15 حزيران، وبناء على اعتراف المتهمين والصور العديدة الموجودة عن الاحداث، الى وجود تنظيم وتخطيط مسبق لهذه الممارسات والهجمات، ويعتبر حمل بعض المتهمين حقائب مليئة بالحجارة والقنابل الحارقة وسائر الاسلحة النارية، دليلا قويا على ذلك.
وتشير اعترافات ابطحي الى ان بعض الاحزاب والمواقع الالكترونية لعبت دور المحرض اكثر من غيرها، مثل منظمة مجاهدي الثورة الاسلامية وجبهة المشاركة ومجموعات انصار خاتمي مثل مجموعة 88، وياري نيوز وبويش، والتي كانت تقوم بتحريض انصار موسوي وتوجيههم الى مختلف نقاط العاصمة، مضيفا ان تحشيد الانصار قبل الانتخابات كان مقدمة لتحشيدهم بعد الانتخابات، وهناك اشخاص من قبيل فاتح وتاج زادة وخاتمي ومركز حملته ومهدي هاشمي وانصاره نشطوا بشكل مكثف من اجل ابقاء جماهيرهم في شوارع العاصمة، وكل ذلك كان مخططا له من قبل.
ولفتت لائحة الاتهام الى ان وسائل الاعلام الاجنبية بما فيها القسم الفارسي لبي بي سي وصوت امريكا والعربية واذاعة راديو فردا وراديو زمانة كان لها دور بارز في تحريض وتوجيه المشاغبين وايصال التعليمات اليهم بهدف توسيع نطاق الفوضى والشغب واقامة التجمعات غير القانونية، كما ان مواكبة الاحزاب والعناصر المتهمة في هذا الملف مع وسائل الاعلام المذكورة يحظى باهمية كبرى، داعية رئاسة المحكمة الى إيلاء اهتمام خاص بهذا الموضوع.
رفسنجاني
من جهته، نفى مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يرأسه الشيخ علي أكبر هاشمي رفسنجاني، ما ورد على لسان ابطحي في بيان نشرته وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ايرنا). وجاء في البيان ان "مجلس تشخيص مصلحة النظام يعتبر شهادة ابطحي في المحكمة بان موسوي وخاتمي ورفسنجاني اقسموا على دعم بعضهم البعض كاذبة". واضاف البيان ان "اية الله رفسنجاني لم يؤيد اي مرشح في هذه الانتخابات ولم يكن له اي دور في الاحداث التي اعقبت الانتخابات".

وكالات