تبدأ عجلة الحكومة الثلاثينية بالسير اليوم مع انعقاد الجلسة الأولى لها برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، والذي سيشهد أيضًا أخذ الصورة التذكارية لتشكيلة العهد الجديد.
وسيتصدر البيان الوزاري قائمة الملفات المطروحة للنقاش على طاولة مجلس الوزراء، مع حديث عن إشارات إيجابية في هذا السياق عبر تكليف لجنة وزارية لاعداده، ويبقى الأهم هو قانون الانتخاب الذي بدأت تبرز فيه الاصطفافات بين مطالبين بالنسبية وبين فريق يطلب قانونًا مختلطًا بين الأكثري والنسبي.

بانوراما الصحف المحلية ليوم الاربعاء 21-12-2016

"السفير": عون يترأس الجلسة الأولى لحكومة عهده

تحدثت "السفير" عن عودة الحياة اليوم الى مجلس الوزراء الذي يعقد أولى جلساته في القصر الجمهوري، بعد التقاط الصورة التذكارية لحكومة العهد الأولى، والتي سيسبقها لقاء يجمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، لينطلق بعدها المخاض الثاني بعد إنجاز التأليف وهو صياغة البيان الوزاري الذي ستمثل على أساسه الحكومة لنيل ثقة مجلس النواب.

ولن يكون ترؤس مجلس الوزراء جديداً على عون، فهو خبر هذه المهمة في ظروف قاسية وغير طبيعية في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، إلا أنه اليوم يقبض على أزمّة الحكم وهو على رأس البلاد ويترأس الجلسة الأولى للحكومة التي تضم «كوكتيلاً» وزارياً سياسياً سيستمع الى توجيهات رئيس الجمهورية.
ولكونها الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، فإنها ستقتصر على مداخلة لرئيس الجمهورية، ومن ثم ثانية لرئيس الحكومة يليها تشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري.

كما ان هناك جملة أمور تنطلق من مضامين خطاب القسم الذي يشكل خارطة طريق للعهد، والتي تصبح قابلة للترجمة مع انتظام عمل مجلس الوزراء وفق أولويات متزامنة، «صحيح أن اولوية الأولويات الحكومية هي إعداد قانون جديد للانتخابات تمهيداً لإجراء الانتخابات النيابية وفق المهل القانونية، الا ان الامور التي جمّدت بسبب تعطل عمل المؤسسات والشغور الرئاسي لسنتين وخمسة اشهر يجب أن تتحرك وتُنجز، خصوصاً تلك التي تمس المواطنين في كل مناحي حياتهم».

وسيلفت رئيس الجمهورية نظر الوزراء إلى وجوب أخذ عمر الحكومة بالاعتبار. هذا العمر الذي سقفه انتخاب مجلس نيابي جديد وبعدها تصبح في حكم المستقيلة وتصريف الأعمال، وبالتالي لن يكون هناك وقت مستقطع أو قابل للإضاعة، «فالمطلوب إجراء الانتخابات في مواعيدها وعدم التهاون أو التراخي في إنجاز وتلبية الأمور الحياتية الملحة وتسيير شؤون الناس، ومنها استكمال تنفيذ المشاريع المجمّدة».

"الجمهورية": برّي لا يتوقع صعوبات تواجه إنجاز البيان الوزاري
من جهة أخرى قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره امس «انّ تشكيل الحكومة خطوة مهمة، لكن كما عبّرت دائماً، فإنّ الخطوة الاساس والاهم للبلد ولرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة ولنا جميعاً هي قانون الانتخاب». وأشار في هذا المجال الى «اجتماعات متلاحقة ستعقد حول هذا الموضوع يشارك فيها خبراء من جميع الاطراف، ويفترض ان تبدأ الاجتماعات غداً (اليوم)».

وحول إمكانية الوصول الى قانون إنتخابي جديد، قال بري: «لا أنفي انّ هناك صعوبة. هناك هواجس ومواقف معروفة وأنا سأسعى بكل جهدي للتعاطي مع هذه الهواجس والمواقف بإيجابية وواقعية بغية الوصول الى ما نُنشده».

ورداً على سؤال، قال بري: «أنا طبعاً أميل وافضّل ان تعقد جلسة مجلس النواب المتعلقة بالثقة قبل رأس السنة، ولكن اذا تعذّر ذلك ففي الاسبوع الاول من السنة الجديدة».

ولدى سؤاله: هل هناك صعوبة في إنجاز البيان الوزاري؟ أجاب: «لا أتوقع صعوبات تواجه إنجازه، وفي كل الاحوال كل عقدة تَطرأ لها حل».
وقالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية» انّ «الحكومة، بتركيبتها الحالية، لا تضمّ مجموعة تناقضات فقط، بل فيها فريق أقوى نوعا وعددا، فالاكثرية المطلوبة لاتخاذ القرارات فيها مؤمّنة، وأكثرية الثلثين مؤمّنة ايضا، وسيكون هناك ميزان قوى مُختلّ طوال عهدها.

"البناء": بيان مستوحىً من خطاب القَسَم
وحول البيان الوزاري أشارت "البناء" إلى أنه من المرتقب أن يكلف مجلس الوزراء لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة لصياغة مسودة البيان ليعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليه، وتوقعت مصادر في التيار الوطني الحر أن «لا يأخذ إعداد البيان الوزاري أكثر من أسبوع ولن يكون موضع خلاف في مجلس الوزراء. وما أشار إليه الحريري في كلمته عقب إعلان تأليف الحكومة بأن خطاب القَسَم يشكل منطلقاً للبيان الوزاري يسهل التوافق عليه».

ولفتت المصادر لـ«البناء» الى أن «سلاح المقاومة ليس مطروحاً على الطاولة ولن يعترض على وجوده أحد وإذا اعترض فلن يغير شيئاً في مضمون البيان، والنأي بالنفس عن الصراعات في المنطقة لا يعني تخلّينا عن المقاومة».

وأوضحت أن «ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة ليست الصيغة الوحيدة التي تؤكد أحقية ووجود وشرعية عمل المقاومة بل هناك صيغ متعددة تستوحى من خطاب القسم أي الاعتراف بحق لبنان بالدفاع عن نفسه ضد اعتداءات العدوين الإسرائيلي والإرهابي وأي صيغة تحفظ هذا الحق في البيان الوزاري ستعتمد»، واستبعدت المصادر أن يتجرأ أي طرف وخصوصاً حزب القوات الاعتراض على تكريس حق المقاومة في البيان»، موضحة أن «ورقة النيات بين التيار الوطني الحر والقوات تلحظ اعتراف القوات بأن إسرائيل هي في موقع العدو كما الإرهاب، وتتضمن بناء أفضل العلاقات مع كافة الدول العربية، وهذا يشمل سورية بشكلٍ ضمني».

"الأخبار": مقبل وضع عقود تسليح روسي للجيش في «الجارور»
على صعيد آخر، سلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على إهمال وزير الدفاع السابق سمير مقبل عقدين لشراء الأسلحة من موسكو من دون سبب، سوى خضوعه للإملاءات الأميركية التي تخدم المصالح الإسرائيلية. ومع أن لبنان يملك هامشاً أوسع للتعاون العسكري مع روسيا، من الاردن ومصر، بفعل وجودها في سوريا. إلّا أن ثمّة في بلاد الأرز من يريد أن يحوّل الجيش إلى جزء من «الناتو».

وتابعت الصحيفة.. بعد أخذٍ وردّ، وضغوطات كبيرة مورست على الحريري وغيره ـــــ كتلك التي مارسها السفير الأميركي السابق ديفيد هيل على الحريري والرئيس السابق ميشال سليمان ووزير الدفاع السابق الياس المرّ عام 2008، لرفض هبة روسية ــــ تقلّصت عقود السّلاح مع موسكو إلى عقدين بقيمة 37 مليوناً و600 ألف دولار. وقد وقّع الجيش العقود نهاية 2014، لكنّ هبة المليار طارت، بعدما كانت مصانع السّلاح في موسكو قد وضّبت الطلبيات وجهزّتها، ومن بينها 250 صاروخ «كورنيت em» مع 24 منصّة إطلاق.

وفي تشرين الثاني 2015، صوّت مجلس النّواب على قانون لتسليح الجيش، بضغط من الرئيسين نبيه برّي وميشال عون، بعد أن كان برّي قد طلب من الحريري، إثر تلقّيه هبة المليار، تنويع مصادر السّلاح. وعلى رغم التأخير في التنفيذ، عدّل الجانب الروسي العقود من دون أي بندٍ جزائي، ووُعد الرّوس بفتح اعتماد مالي في مصرف لبنان، ووقّع قائد الجيش العماد جان قهوجي العقود في 26 أيار 2016.

وبحسب معلومات «الأخبار» فإنه لا مانع ماديا أو تقنيا من تنفيذ العقود بعد تأكيد الوزير علي حسن خليل لوزير الدّفاع السابق سمير مقبل أنه يمكن تغطية تكاليف العقدين من الموازنة العامة. كما أن الجيش يملك المال الكافي. لكن يبدو أن العائق الوحيد كان إصرار مقبل على وضع العقدين في «الجارور» منذ أيار الماضي في سياسة لا تخدم سوى الجماعات التكفيرية والعدو الإسرائيلي، تنفيذاً لضغوط أميركية، في عزّ حاجة الجيش للسلاح في مواجهة الجماعات التكفيرية والأطماع الإسرائيلية، مع أن مقبل (المحسوب على سليمان) زار موسكو بداية العام الجاري، ووعد الروس بتطبيق العقود وتفعيل التّعاون العسكري بين البلدين.