أكد رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، بعد الإجتماع الأسبوعي لتكتل "التغيير والإصلاح"، أن "اتفاقاً حصل خلال تأليف الحكومة على مجموعة من القضايا أعلن عنها رئيس الحكومة"، وقال: "إن الاتفاق يشمل أن يكون البيان الوزاري مستوحى من خطاب القسم، وإننا أمام حكومة انتخابات بلا أعراف وسوابق وثوابت".

وأضاف باسيل: "كان يفترض أن ينال الكتائب مقعداً، لكن القرار يعود اليهم، وحقيبة المردة أخذوها من حصة الرئيس نبيه بري، والمقارنة لا تجوز بين الموضوعين". ولفت الى "إن حزب الله وافق على منح رئيس الجمهورية مقعداً شيعياً، والرئيس بالاتفاق مع الحزب قرر تمثيل الحزب السوري القومي بهذا المقعد".

وأسف باسيل "لعدم تمثيل السريان"، وقال "يجب وضع حد لهذا الأمر". كما أسف "لعدم وجود عنصر المرأة بشكل كامل، وكان يمكن مشاركة امرأتين، لكن التوزيع المذهبي والطائفي لم يكن مساعداً". وأكد أن "هناك تصحيحاً ميثاقياً لوضع المسيحيين في هذه الحكومة".

وتابع القول: "شهد الاسبوعان الاخيران نقاشاً عميقاً في موضوع قانون الانتخاب، وهناك تقدم، ونحن مصرون على رفض التمديد والستين معاً".

وإذ شدد على أن "الاصلاحات أساسية في قانون الانتخاب"، قال "فلنعد الى 108 نواب أو فلنعد إلى توزيع المقاعد من جديد". وأضاف "لدينا مطلب أساسي هو تمثيل المنتشرين، ولنبدأ بستة مقاعد عن القارات الست كبداية، ونطرح أيضاً فكرة أن ينتخب كل شخص عدداً محدداً وفق آلية معينة"، وتابع القول "هناك مختلط بالاعداد، وهناك مختلط بالمراحل، وهذا هو الطرح الذي توافقنا عليه مع الرئيس بري".

وفيما لفت الى أنه "لقد وصلنا إلى قناعة بأن طرحي بري والمستقبل والقوات والاشتراكي لن يسيرا بسبب غياب وحدة المعايير"، أشار إلى أن "الارثوذكسي هو القانون الوحيد الذي يحقق التمثيل الصحيح"، وقال: "لدينا استعداد للتضحية لأي قانون يحقق المناصفة وعدالة التمثيل ووحدة المعايير".

وشدد على أنه "لا يجوز أن يمر كانون الثاني بلا قانون انتخابي جديد، والا تكون النية البقاء على الستين او التمديد وهو ما سنتصدى له".