تكشف الأرقام الرسمية للحسابات الختامية الموحّدة لميزانية البحرين ما بين العامين 2010 و 2015 عن تزايدٍ ملحوظ في الإنفاق العسكري والأمني بلغ أكثر من 167% في المصاريف المتكررة ومصروفات المشاريع خلال 5 أعوام.

الإنفاق العسكري والأمني الذي بات يشكل أكثر من 36% من موازنة البحرين بحسب الأرقام المنشورة يشمل وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني الذين بلغ مجموع إنفاقهم العام الماضي 2015 أكثر من 989 مليون دينار في ارتفاع بلغت نسبته 167% عن ما كان عليه في العام 2010 وهو أكثر من 377 مليون دينار.

وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط ومضي الحكومة البحرينية في إجراءات تقشف طالت رفع الدعم عن السلع الأساسية والمحروقات وفرض المزيد من الضرائب على العديد من الخدمات، إلا أنها حافظت على رفع مخصصات ومصروفات الجهات الأمنية والعسكرية التي كانت على رأسها وزارة الدفاع حيث بلغت مصروفاتها 514 مليون دينار عام 2014 بينما تصاعدت مصروفات وزارة الداخلية إلى أكثر من 410 مليون دينار في العام 2015 بنسبة 91.5% عما كانت عليه عام 2010.

الإنفاق العسكري في البحرين على مدى 5 سنوات

أرقام الإنفاق العسكري والأمني تبيّن السياسة المالية التي يرسمها النظام بقراراته المنفردة التي توضح استراتيجية في استنزاف الموارد والثروات في عسكرة البلاد لتثبيت حكم العائلة الحاكمة حتى لو استدعى ذلك إنعكاساتٍ سلبية باتت واضحة اليوم على الوطن والمواطن.

أرقام لمصروفات عسكرية وأمنية ضخمة ومعلنة في الحسابات الختامية تطرح العديد من علامات الاستفهام حول مضي الحكومة في إجراءات التقشف الموجهة للمواطن وليس آخرها ما كشفت عنه مصادر مطلعة لقناة اللؤلؤة عن دراسة الحكومة لخفض الأجور والعلاوات بنسبة تصل إلى 25% في موازنة البحرين المتأخرة، دارسة كان حريًا بالجهات المعنية توجيهها لتخفيف الأعباء المالية عبر الحد من مصروفات العسكرة والتسلح.