تطرق عدد من مسؤولي حزب الله الى العديد من المواقف اليوم حيث أيدوا قانون الانتخابات على أساس النسبية كأفضل الخيارات للشعب اللبناني لما يمثله من تمثيل واسع لكافة الشرائح والأحزاب. كما أشادوا بمحاربة الجماعات التكفيرية الإرهابية.     

هذا وإعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن أمام الحكومة الجديدة مسؤولية كبيرة هي وضع قانون جديد للإنتخابات، مضيفًا أنه كما نحن لا نقبل بقانون الستين كذلك غيرنا، وليترجم هذا الأمر من خلال النقاش حول القانون الجديد للإنتخابات.

كلام النائب رعد جاء خلال الاسبوع التأبيني للشهيد حسن العسكري حسين فقيه (سلمان)، والذي أقيم في حسينية بلدة عين قانا بحضور شخصيات سياسية وإجتماعية وثقافية وحشد من أبناء البلدة.

رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد

وأشار النائب رعد إلى أن "الممر الإلزامي لتحقيق إصلاح وتغيير في بلدنا هو إقرار قانون يجسد صحة التمثيل في المجلس النيابي، فمثل هذا القانون لا يتحقق إلا عبر تحقيق النسبية الكاملة في لبنان دائرة واحدة او دوائر موسعة"، معتبرًا أن "هناك ثمة هواجس لدى البعض من إعتماد النسبية الكاملة بدل أن نطيح بالفكرة كرمى لهواجس بعض اللبنانيين الذين يتصورون أن مساحة تمثيلهم تختصر".

وأضاف رعد "تعالوا لنناقش هذه الهواجس من أجل أن نصل الى قناعة بصحة النسبية الكاملة، أما أن نطيح بالنسبية الكاملة فقط من أجل أن لا يهجس أحد من اللبنانيين او الزعماء او الفئات على وضعه او وضع جماعته، فهذا الأمر ليس منطقيًا ولا مقبولًا".

وتابع قائلاً "نحن معنيون بناقش مع كل الآخرين، النسبية الكاملة في لبنان دائرة واحد او دوائر موسعة، كما ناقشنا الجميع في اقتراحات القوانين التي طرحوها، وإنّ ما نخشاه هو ان نقدم عبر التسويات والصفقات التي يمكن ان تجري قانون ستين فيه مسحة من النسبية التي تضلل الرأي العام اللبناني وتوهمهم بأن إنجاز".

من جانبه، أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق اليوم أن الإنجازات الميدانية التي حققتها سوريا هي لمصلحة اللبنانيين، مضيفًا أن لبنان يصبح أقوى بتحرير حلب وكذلك بتحرير الموصل من الإرهابيين.

ولفت الشيخ قاووق الى أن للبنان مصلحة أكيدة من هزيمة المشروع التكفيري في العراق وسوريا، وبقطع الطريق على تنظيم "داعش" وتمدده من تدمر إلى لبنان بغطاء وتواطؤ أميركي.

وأضاف أنه "لا يمكن للشرفاء في لبنان أن يتجاهلوا خطر "داعش" و"النصرة" على أمن الوطن واللبنانيين، وكذلك إستمرارهم في إحتلال الأراضي اللبنانية"، مؤكدًا أننا "سنبقى في الموقع المتقدم إلى جانب الجيش اللبناني لمواجهة خطر الإرهابيين على أمن اللبنانيين وإستقرارهم لأن نار التكفير لا تستثني أحدًا ولبنان ما يزال في دائرة الخطر التكفيري".

عضو المجلس المركزي الشيخ نبيل قاووق

من جهة ثانية، رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله أن "الآمال تبقى معلقة على إقرار قانون إنتخابي جديد لأننا إذا أردنا أن نحصن لبنان فيجب أن يكون لدينا قانون انتخابي جديد يعبر بلبنان نحو دولة قوية عادلة فيها شراكة حقيقية"، وأشار الى أنه "في حين أننا نسمع الكثير عن قانون جديد للإنتخابات النيابية، إلا أن الخشية تكبر يومًا بعد يوم من أن يكون الرهان الحقيقي على قانون الستين مجددًا".

وأخيرًا لفت الى أن "هذا القانون بات يشكل عقبة أساسية أمام مسيرة بناء الدولة ويعتبر الوصفة المثالية للتهرب من عدالة التمثيل وصحته ومن الشراكة الفعلية والحقيقية".

بدوره، شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسن فضل الله على أننا في حزب الله لا نتعاطى مع الحكومة على مستوى المسؤوليات بالمدى الزمني، خصوصاً وأن أمامها العديد من المسؤوليات، وأولها الإسهام في وضع قانون جديد للإنتخابات، مضيفًا أننا كنّا قد فصلنا في المسارات بين تشكيل الحكومة وبين إنجاز قانون الانتخابات، وبالتالي هناك حوارات ثنائية بين مختلف الأطراف في الداخل على القانون الأفضل والممكن الذي يسهم في إعادة إنتاج سلطة جديدة، والذي من شأنه بناء الدولة.

وخلال إحتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة ياطر الجنوبية أشار النائب فضل الله إلى أن "القانون القائم على النسبية وفق لبنان دائرة واحدة هو الذي يعبّر عن الدستور وينتج لنا مجلس نيابي وطني، لأنه هناك مادة في الدستور تقول "النائب يمثل الأمة جمعاء"، أي يجب أن يساهم في إنتخابه كل لبناني، وعندها يصبح هذا النائب معني بكل المناطق اللبنانية"، مؤكداً "أننا مع النسبية الكاملة سواء كان لبنان دائرة واحدة أو دوائر موسعة، وأننا منفتحون على القوانين الأكثر تمثيلاً وعدالة، والتي تطبق الدستور والطائف، وتراعي بعض الهواجس في لبنان".

النائب حسن فضل الله في ياطر الجنوبية

وأضاف فضل الله "هناك من يقول في العلن إنه يريد قانوناً جديداً للانتخابات، وفي المضمر يريد أن يبقى على قانون الستين، لأنه يوفّر له كتل نيابية منتفخة لا تعبر عن حجمه الحقيقي، وهذا هو الوهم، سيما وأن كل الذين لديهم كتل نيابية منتفخة لا تعبر عن حقيقة تمثيلهم"،  ولفت إلى أنه "لم يقدروا على فعل أو تغيير شيء في البلد طوال السنوات الماضية سوى التعطيل وإنتاج الأزمات، وعليه فإن العودة إلى قانون الستين هو عودة إلى الأزمات".