أكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن أن "بركات دماء الشهداء حققت الأمن والاستقرار في لبنان".

وإعتبر الحاج حسن خلال إحتفال تأبيني أقامه حزب الله في حسينية بلدة الأنصار البقاعية بمناسبة ذكرى أسبوع الشهيد حسان نجيب مدلج أنه "في أسبوع وذكرى كل شهيد من شهداء المقاومة والجيش اللبناني والقوى الأمنية والشعب الذين قضوا في الحرب ضد الإرهاب التكفيري، نقول لعوائل الشهداء لقد بدأت كلمات النصر تكتب منذ مدة، وهي ترسخت قبل أيام بالإنجاز الكبير بهزيمة المسلحين وإخراج الإرهاب التكفيري من حلب، بعد الانتصار في القصير والقلمون والزبداني وحمص وريفها، ودرعا والقنيطرة والسويداء ودمشق وريفها وشمال اللاذقية، وصولاً إلى حلب وشمال سوريا"، مؤكدًا أن "المشروع التكفيري بدأت أيامه بالأفول".

النائب الحاج حسن يشيد بموقف الجيش والمقاومة في التصدي للإرهاب

وأشار إلى أن "التكفيريين يتلقون كل أشكال الدعم من أميركا وإسرائيل وتركيا والسعودية وقطر وبعض الدول الأوروبية، سامحين بتدفق عشرات آلاف المسلحين إلى سوريا، ودعموهم بعشرات آلاف الأطنان من السلاح والذخائر، وفتحوا لهم إعلامهم، وقدموا لهم الدعم المادي المفتوح، وساندتهم الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية"، وأضاف "ورغم ذلك هُزم الإرهابيون وفكرهم وثقافتهم وهُزم من دعمهم"، ولفت إلى أن "الرابحين كثر، في طليعتهم المسلمون سنة وشيعة والشعوب التي إكتوت بنار الإرهاب، حيث ربحت الأمة الإسلامية بأكملها لأنها عرّت وهزمت التكفيريين وحافظت على الإسلام من هذا الإنحراف الخطير، ومن الفتنة العمياء".

وتابع عضو كتلة الوفاء للمقاومة قائلاً "عندما كنا نقول أن المؤامرة إسرائيلية أميركية، كانوا يقولون إنها ثورة شعب ضد النظام في سوريا، فمعركة حلب كشفت الحقيقة بأن هذه ليست ثورة شعب بل مؤامرة على الإسلام والمسيحيين وعلى المقاومة وعلى سوريا والمنطقة من أجل تفتيتها".

في هذا الاطار، أشاد الوزير الحاج حسن بالجيش اللبناني معتبرًا أن "دعم الجيش والقوى الأمنية في التصدي للإرهاب التكفيري موضع إجماع وطني، وهذا الإستقرار في لبنان لم يكن ليحصل لولا التصدي الوطني الجامع للإرهاب".

وحول الوضع الأمني والسياسي الداخلي رأى الحاج حسن أن " الأمن وفر قاعدة لإستقرار سياسي تحقق من خلال إنتخاب الرئيس العماد ميشال عون، وتشكيل حكومة وحدة وطنية وضعت بيانها الوزاري الذي ستبدأ مناقشته لمنح الحكومة الثقة من المجلس النيابي، ومن أولى مهمات الحكومة قانون انتخابي من أجل تعزيز الاستقرار السياسي"، لافتًا إلى أن "موقفنا إعتماد النسبية الكاملة في دوائر موسعة، ولكن البعض يرفض ذلك، المهم أن يكون هناك قانون انتخابي جديد تجري على أساسه الانتخابات، بدلاً من قانون الستين الذي يرفضه الجميع، والوقت يسمح بإعداد قانون جديد، فالمسألة ليست مسألة وقت ولكنها قصة قرار سياسي".