لم تستطع الجولتان النهارية والمسائية من جلسات مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري أن ترضي اللبنانيين، فالجلسة الأولى على الرغم من كلّ الصخب الذي رافقها، أحبطت رتابة المداخلات متابعيها الى أن حرّك إشكال النائبين خالد الضاهر ورياض رحال الأجواء.‎

بحضور 88 نائبًا، انطلقت الجلسة الصباحية عند الساعة الحادية عشرة. تُليت مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة، ثمّ المادة الرابعة من النظام الداخلي والمتعلّقة بملء الشواغر في مكتب المجلس وعضوية اللجان الدائمة بسبب التوزير.
 وقبل البدء بتلاوة البيان الوزاري، لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري الى بعض الأخطاء خصوصًا العبارة التي جاء فيها "في المناطق التي نتنازع حولها مع العدو الإسرائيلي"، فجرى تصحيح عباراتٍ صيغت خطأً في البيان الوزاري الذي تلاها بعد ذلك الحريري.  

وعلى الرغم من الاتفاق الذي سبق الجلسة والرامي الى تقليص عدد المداخلات اختصارًا للوقت، أصرّ أعضاء الكتل على إلقاء الكلمات المُعدّة سلفًا أو المرتجلة. أولى الكلمات كانت لرئيس الحكومة السابق تمام  سلام الذي منح الحومة الثقة، وقال إن "لبنان لا يستطيع أن يكون واحة من الرخاء وسط الحريق المندلع حوله، والذي تطاير شرره إلى الداخل اللبناني، فأصابه على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي، فلا مناخ سياسيا صافٍ في ظل الانقسام الحاد حول ما يجري في المنطقة، ولا أمن ناجزا في ظل التهديد الإرهابي، ولا اقتصاد سليم في ظل تراجع الاستثمارات والسياحة وقطع سبل التصدير، ولا وضع تربويا وصحيا واجتماعيا طبيعي، في ظل هذا العدد الهائل من النازحين"، مضيفًا "ما زلتُ مؤمنا بأن القوى السياسية الوازنة، قادرة على تحييد تبايناتها المعروفة، والتوافق على جوامع مشتركة تصون المبادىء الأساسية التي من دونها لا يكون وطن".

وفيما ركّز النائب القواتي أنطوان زهرا في كلمته على أن "لدى الحكومة مهمتان أساسيتان، أولاهما وضع الموازنة إذ من الواضح ان الجميع يعلم انه لا يمكن بأي طريقة ممارسة الرقابة من دون اقرار موازنة وهي أساس الاستقرار الاقتصادي. والمهمة الثانية هي قانون الانتخابات الجديد، وهناك اجماع على قانون جديد يؤمن صحة التمثيل. والوضع الراهن يشير الى ضرورة ان نذهب الى المختلط. أما الموازنة من دون سلسلة الرتب والرواتب فهي مشكلة اضافية"، مانحًا إيّاها الثقة. أما النائب المستقبلي سمير الجسر فقال إن "إستعادة ثقة الناس تكون عن طريق إشراكهم في اقتراح الحلول لإزالة المعوقات من أمام انطلاقة الاقتصاد. إن أهل الاقتصاد من تجار وصناعيين ومستثمرين يملكون من الحلول العملية ما يكملون به كل النظريات. إن نمو الاقتصاد مرتبط بالاستثمارات، والاستثمارات مرهونة بالثقة بالسياسة وبالإدارة وبالقضاء وبالأمن. وإن دولة القانون هي المصدر الوحيد للثقة في عالم الاستثمارات"، مانحًا الحكومة الثقة أيضاً.

من الجلسة اليوم

وإذ سأل النائب فريد الخازن الحكومة: "أين أصبحت الطائرات الروسية والهبة السعوية؟"، ألقى النائب خالد الضاهر كلمة مطوّلة حجب فيها الثقة عن الحكومة، وبدت كلمته وكأنها كلمة تحضيرية للانتخابات متحدّثًا فيها باستطراد عن هموم الشمال، ما دفع زميله السابق في حزب "المستقبل" النائب رياض رحال الى القول: "وزّرو"، الأمر الذي فجّر الجلسة، فاندلع اشتباك كلامي عنيف بين الرجلين، وهنا تدخّل الرئيس بري لفضّ الإشكال بينما نأى الحريري بنفسه دون التوسّط لتهدئة الأجواء.

بعد ذلك، منح النائب نعمة الله ابي نصر الحكومة الثقة،  لافتًا الى أن "المطلوب من هذه الحكومة التي راهنّا على نجاحها والإرث الثقيل الذي ورثته عن سابقاتها المباشرة بورشة عمل تضمن الحقوق لكل اللبنانيين على حد سواء". في حين رأى النائب القواتي جوزيف المعلوف في كلمته أن "هناك أهمية لانجاز الاستحقاق الانتخابي وفق قانون انتخابي يؤمن عدالة التمثيل"، داعيًا الى "الحد من المال الانتخابي ووضع سقف له"، في حين أكد امين سر "تكتل التغيير والإصلاح" النائب إبراهيم كنعان أن "التكتل سعى من خلال محاولة الوصول الى اتفاق يقتصر معه الكلام على نائب من كل كتلة، لاعطاء إشارة إيجابية بعدم إضاعة الوقت حتى لا يتكرر الكلام نفسه الذي نسمعه منذ سنوات خلال جلسات مناقشة الحكومة، ولم يكن الغرض من ذلك ضرب النظام الداخلي للمجلس النيابي او قمع احد"، معلنًا باسم التكتل منح الحكومة الثقة.

كذلك منحت كتلة القومي السوري الحكومة الثقة، وقال النائب مروان فارس باسمها: "لا بد من التأكيد على إقرار سلسلة الرتب والرواتب ووضعها موضع التنفيذ، فهذا حق للمواطنين، عسكريين ومدنيين، وهذا الموضوع الهام لم يرد في البيان الوزاري"، متمنيا على الحكومة "ألا تهمل هذا الموضوع لانه حان الوقت لأن ندفع للمواطنين الذين يموتون جوعا".

أمّا عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب سيمون أبي رميا فذكّر في مداخلته بـ"وثيقة الشباب والرياضة التي أقرها مجلس الوزراء عام 2012"، وتمنى أن "تكون هذه الوثيقة خارطة طريق لوزارة الشباب والرياضة"، وقال: "هناك 35 في المئة من الشباب عاطل من العمل وهناك عدد مماثل في حال عدم استقرار وظيفي". وتوجه الى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، مردفًا: "هناك 83 في المئة من شباب لبنان املهم الحصول على تأشيرات لمغادرة لبنان". وطالب بـ"اعلان حال طوارئ نيابية لابقائهم في لبنان".

وقبل رفع الجلسة الى السادسة مساءً، تحدّث عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار، فأمل من حكومة الحريري أن "تكون وفية وملتزمة ببيانها الوزاري لا أكثر ولا أقل في حدود الممكن، وستجدنا نمد اليد متعاونين مساهمين إلى أبعد الحدود في تقليعة هذه الحكومة نحو ما يطمح إليه اللبنانيون ونحن نعلم الوقت الراهن والزمن المحدود للإمكانيات".

وقال: "هناك وطن تتهدده المخاطر، إن على حدوده الجنوبية أو الشرقية الشمالية، المطلوب أن نكون مجتمعين وموحدين في مواجهة هذه التحديات دون أن نخوض في السجال من هنا أو من هناك، كلنا لبنانيون ولا ننتقص من لبنانية أحد منا ذرة على الإطلاق"، مشيرًا الى أن "هناك جملة من الأمور، يجب أن تؤخذ بعين المسؤولية والجدية والاحترام. هناك قوانين يا دولة الرئيس نبيه بري صدرت عن هذا المجلس النيابي وهذه القوانين حتى الآن، للأسف على الرغم من مسارها الدستوري فإنها لم تطبق فكيف الحال إذا كانت تخالف؟".

ولفت الى القانون 289، متمنيًا على وزير الداخلية ان يسمعه، وهو تعميد يوسف الملاح. أقر هذا القانون في هذا المجلس في الشهر الخامس من العام 2014 ومن ضمن القانون أن هناك سنتين لتصدر المراسيم ويتم تثبيت هؤلاء المتطوعين. وحتى الآن دموع يوسف الملاح ورفاقه من متطوعي الدفاع المدني لم تبلغ حقها من هذا القانون. عدا عن ان الشق الثاني من هذا المشروع لم يوقع. وختم عمار بمنح الثقة لهذه الحكومة.
 

بري يرفع الجلسة الى الساعة 11 صباحاً من يوم الاربعاء

الجلسة المسائية لمناقشة البيان الوزاري، انطلقت الساعة السادسة مساءً، حيث أعطى الوزير السابق غازي العريضي الحكومة الثقة، معتبرًا أنه "علينا أن نواجه كل الإعتداءات لنحافظ على لبنان، والإرهاب اليوم في هذا الشرق الذي يمس جوهر وجود الشعوب".

وقد تحدث النائب حسن فضل الله  فأكد " ضرورة عدم التعاطي مع هذه الحكومة بأنها محدودة المسؤولية بحكم محدودية الزمن"، معتبرًا ان "المدى الزمني للحكومة هو الانتخابات النيابية"، ولفت الى انه "وبالرغم من الحرائق الأمنية المشتعلة، استطاعنا توفير مظلة آمنة للبنان بفضل وعي غالبية القوى السياسية الداخلية، لذلك يمكننا ان نبني دولة"، مؤكدًا انه "وبعد 10 أشهر وحتى الآن لم نر متهما حقيقيا في مسألة الأنترنت غير الشرعي".

وأوضح فضل الله انه "لا يوجد محاسبة في الدولة اللبنانية، لا على مستوى الوزارات ولا بالمؤسسات ولا يوجد أي موظف يعين في الدولة من دون محسوبية، وهذه اشكالية في المنظومة السياسية مما يؤثر سلبا على المحاسبة"، متمنيا على "وزير المال ان يقدم بعض الفواتير التي تصرف في سبيل المحاسبة"، ومشيرا الى "وجوب تسيير البلد وفقا للقانون ليس على قاعدة "مرقلي تمرقلك"، لذلك نريد دولة منبثقة من الشعب".

كما اكد فضل الله ان "النائب يمثل الأمة جمعاء، لكن نائب الجنوب لا يدرك ما يوجد في كسروان والشمال والبقاع والعكس صحيح، لذلك على الشعب اللبناني ان ينتخب كل نواب لبنان وهذا امر صعب تحقيقه"، لافتا الى ان "حزب الله أثبت رغبته ببناء الدولة القائمة على العدالة، ولذلك يده ممدودة للتعاون مع الجميع لبناء دولة حقيقية".

بدوره، إمتنع النائب بطرس حرب عن منح الثقة للحكومة وقال "استعادة الثقة، ما أحوجنا إليها بدولة القانون القائمة على قيم ومبادىء سامية. الثقة بأن ما توافقنا عليه لولادة لبنان ولحمايته لم يكن ظرفيا أو مرحليا يجوز إعادة النظر فيه كلما تبدلت موازين القوى في الداخل أو المحيط".

أما عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أيوب حميد فاعتبر أن "النقاط التي وردت في البيان الوزاري جيدة الا انه يصعب تنفيذها في وقت وجيز كعمر هذه الحكومة".

هذا، وأعلن النائب عماد الحوت منح "الجماعة الاسلامية الثقة للحكومة، واذ ثمّن "ما ورد في البيان الوزاري من إعلان نوايا"، قال: "ولكنني كنت أتمنى لو تضمن ما هو قابل للتنفيذ في عمر الحكومة القصير".‎‎‎

وإعتبر عضو كتلة "لبنان الحر الموحد" النائب إسطفان الدويهي ان "اي قانون يسهم في اعطاء فرص للخطاب الغزائري هو قانون مرفوض مطلقا وقطعا"، مشيرًا الى انه "آن الاوان ان نبحث بشفافية في كيفية اسقاط الهواجس بين اللبنانيين والاستفادة من التنوع اللبناني". ومنح الدويهي الحكومة الثقة.

وبعد أن منح الحكومة الثقة، أمل عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي المقداد "من الحكومة أن تنجز قانون الانتخابات بمعايير واحدة وليس بمعايير على القياس".

كما دعا عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي الذي منح الحكومة الثقة الى "الغاء الطائفية السياسية"، معتبرًا ان "هذا الامر هو مسؤولية الجميع، وان اولى نتائج الطائفية السياسية هو عدم طبيق الدستور"، واكد ان "تقديم الخدمات للمواطن هو واجب على الحكومة"، مطالبًا إياها بـ"ممارسة مسلك وطني يترجمه الجميع ويعزز الوحدة الوطنية ويضعف الانقسام الذي شكل عقبة اساسية في مرحلة سابقة"، لافتا الى ان "الاستحقاق القادم اي الانتخابات النيابية لا يمكن ان تكون عادلة الا اذا اعتمدت النسبية في قانون الانتخاب".

وكانت كلمة لعضو كتلة "القوات" النيابية النائب جورج عدوان، وقال إن القوات تعطي الثقة للحكومة، لافتًا إلى أن البعض يقول أين ستجدون التكنوقراط غير المسيسين؟ وأجاب، "يمكنكم أن تجدوهم عند المطار، هم الشباب الذين يهاجرون".

وختمت الجلسة الثانية المسائية بكلمة لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الذي حجب الثقة عن الحكومة. وقال "خيارنا السياسي مبني على المحاسبة وقول الحقيقة وعلى ان الثوابت ليست تفصيلا". ودعا الى ورشة نيابية لدرس الاعوجاجات والانطلاق نحو جمهورية ثالثة جديدة مبنية على مؤتمر "مصالحة ومصارحة" والكف عن التكاذب".

وقد رفع الرئيس بري الجلسة الى يوم الغد الساعة 11 صباحاً.