في تطور قانوني جديد بشأن الجدل الدائر حول رسائل البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، نقضت محكمة استئناف اليوم الثلاثاء حكم محكمة أدنى درجة، وقالت "إنه كان على وكالتين حكوميتين فعل المزيد لاستعادة رسائل البريد الإلكتروني".

ويبعث حكم القاضي ستيفن وليامز -بمحكمة الاستئناف الأميركية بدائرة كولومبيا- من جديد أحد التحديات القانونية المتعلقة بتعامل كلينتون مع رسائل البريد الإلكتروني الحكومية عندما كانت وزيرة للخارجية في الفترة من 2009 إلى 2013.

هيلاري كلينتون

واستخدمت كلينتون المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2016 خادما خاصا لبريدها الإلكتروني في منزلها بنيويورك للتعامل مع رسائل وزارة الخارجية.

وسلمت ما يربو على 55 ألف رسالة لمسؤولين أميركيين يحققون في الأمر، لكنها لم تسلم 30 ألف رسالة أخرى قالت "إنها شخصية ولا تتعلق بالعمل".

وألقت قضية رسائل البريد الإلكتروني بظلالها على خسارة كلينتون لصالح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال ترامب مرارا خلال حملته الانتخابية "إنه إذا انتخب فسيحاكم كلينتون، لكنه بعد الانتخابات قال إنه غير مهتم بمتابعة التحقيقات في استخدام كلينتون للبريد الإلكتروني".

واتخذت وزارة الخارجية وإدارة الأرشيف الوطنية خطوات لاستعادة رسائل البريد الإلكتروني، التي تعود لفترة تولي كلينتون منصب وزيرة الخارجية، لكنهما لم تطلبا من وزير العدل القيام بتحرك لفرض ذلك، فيما رفعت جماعتان محافظتان دعاوى قانونية لإجبارهما على ذلك.

ورفض قاض جزائي ذلك في كانون الثاني، قائلا "إن وزارة الخارجية وإدارة الأرشيف بذلتا جهودا متواصلة لاستعادة رسائل البريد الإلكتروني"، لكن القاضي وليامز قال في حكمه أمس الثلاثاء "إنه كان ينبغي لهما فعل المزيد في هذا الشأن".‎