بعد جلستين من المناقشات المُطوّلة للبيان الوزاري، نالت حكومة الرئيس سعد الحريري الثقة بـ87 صوتًا.. جلسة صباحية قصيرة لم تتخطَّ النصف ساعة، ردّ خلالها الحريري على مداخلات النواب بجملٍ مقتضبة لم تحمل أية مفاجآت.

الجلسة التي توقّع لها الكثيرون أن تكون حاشدة، رست على حضور لم يتعدَّ الـ92 نائبًا، لعلّ أبرز الغائبين عنها النواب فؤاد السنيورة وبهية الحريري وسليمان فرنجية ووليد جنبلاط وستريدا جعجع، غير أن أجواء الوفاق التي تخيّم على الساحة المحلية منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية انعكست تيسيرًا لمجريات الجلسة.

من جلسة اليوم

الحريري افتتح الجلسة بردّ على المداخلات النيابية التي أُلقيت بالأمس، فأكد أن "الحكومة ستتابع ملف العسكرييين المخطوفين إلى حين عودتهم"، وقال: "هناك قضايا خلافية ما زالت لدينا في البلد كموضوع السلاح، حيث أن توافق الحد الأدنى يقول أن هذا الموضوع متروك للاستراتيجية الدفاعية"، متطرقًا الى قانون الانتخاب قائلًا إن "الحكومة وضعت في بيانها الوزاري الكلام الذي ينعكس أيضا من مجلس النواب.. فعليًا نحن اليوم غير متوافقين على قانون انتخاب، ولكني أؤكد لكم أن كل القوى السياسية في الحكومة، وأنا على رأسهم، نريد قانون انتخابات جديد، ونريد أن ننجز هذا القانون ومجلسكم الكريم سيقره. أنتم لكم دور ونحن لنا دور"، مضيفا بالنسبة إلى المحكمة الخاصة بلبنان.. أكدنا التزامنا بها بشكل جازم ونهائي، ولكن يبدو أن هناك إشكالا في قراءة عبارة "مبدئيا" في الفقرة المتعلقة بالمحكمة.. الجملة تقول إن "الحكومة ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان، التي أُنشئت مبدئيًا لإحقاق الحق والعدالة"، والمقصود أن المحكمة إنشئت من حيث المبدأ لإحقاق الحق، ولا أعتقد أن هناك أي خلاف حول ذلك".

وتابع "بالنسبة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فسنعمل على إصدار التشريعات في أسرع وقت ممكن"، مشيرًا الى أنه تمّ التأكيد في البيان الوزاري على تأمين استقلالية القضاء وتحصينه من التدخلات، وعلى مكافحة الفساد.

وبعد أن أنهى الحريري الردّ على النواب، جرى التصويت على نيل الحكومة الثقة، فمنحها إيّاها 87 نائبًا فيما حجبها عنها 4 نواب من كتلة "الكتائب" إضافة الى النائب خالد الضاهر، فيما امتنع نائب "الجماعة الإسلامية" عماد الحوت عن التصويت.