بعد نحو ستة أشهر من الاعتقال التعسّفي، استعاد رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب حريّته، إثر صدور قرار قضائي نصّ على إخلاء سبيله، بعد ملاحقته بتهمة إذاعة بيانات كاذبة وإهانة هيئة نظامية، وتهمٍ أخرى تتعلّق جميعها بممارسة حقّه في حرية الرأي والتعبير.

لكن وفي خطوة مفاجئة سرعان ما عاد وأعلن النائب العام البحريني محمد صلاح أن رجب سيبقى في السجن على ذمة قضية أخرى تتعلق بـ "بث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية" للمملكة (البحرينية) التي من شأنها النيل من هيبتها"، على حد تعبيره.

بالمقابل، قال نجل رجب، آدم، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "للأسف، لن يتم إطلاق سراح والدي"، وأضاف "هؤلاء الظالمون لديهم قضية أخرى جاهزة. لا يريدون خروجه".

يذكر ان أكثر من منظمة حقوقية دولية كانت قد دعت السلطات البحرينية الى الإفراج عن رجب، وآخرها كان مكتب المفوضية السامية في الأمم المتحدة التي حثّت النظام على إخلاء سبيل الناشط الحقوقي البارز.