ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على نيل الحكومة الأولى في عهد الرئيس ميشال عون الثقة النيابية لتبدأ عملها بالزخم المطلوب منها من أجل معالجة ملفات عديدة سياسية واقتصادية، متسلحةً بهذه الثقة التي منحها اياها 87 نائباً. ويأتي على رأس أولوياتها اجراء الانتخابات النيابية وفق قانون جديد يطيح بقانون الستين.

السفير" الحريري وحزب الله إلى منتصف الطريق؟

وفي هذا الاطار، قالت صحيفة "السفير" ان "الحكومة الأولى في عهد الرئيس ميشال عون نالت الثقة النيابية التي كانت محسومة سلفا بفعل الائتلاف السياسي العريض الحاضن لها، لكن ما لفت الانتباه هو غياب عدد لا بأس به من النواب عن جلسة التصويت، إما من باب الاطمئنان الى النتيجة وإما من باب الاعتراض المموه، بحيث حضر فقط 92 نائبا من أصل 126، ما أدى تلقائيا الى انخفاض منسوب الثقة حتى حدود 87 صوتا، في مقابل أربع لاءات جمعت بين «الكتائب» وخالد الضاهر، وامتناع نائب واحد، بعدما كانت التقديرات المتفائلة المسبقة ترجح ان يمنح قرابة 115 نائبا الثقة".

واضافت "أما الاختبار الاصعب والأدق الذي سيواجه الحكومة فهو كسب الثقة الشعبية خلال الاشهر القليلة من عملها، علما أن البيان الوزاري ثم كلمة الرئيس سعد الحريري أمس ذهبا بعيدا في التسويق لآمال عريضة، هي أقرب الى الاوهام، ربطا بالمدة الزمنية القصيرة التي ستمضيها الحكومة في الخدمة، ومن شأنها أن تمنعها من تحقيق الكثير، لا سيما ان التجارب السابقة لم تكن مشجعة بتاتا، برغم ان الظروف العامة المحيطة بها كانت افضل".

وتابعت الصحيفة "صحيح، انه لا يجوز حصر مهمة الحكومة في وضع قانون انتخابي جديد واجراء الانتخابات النيابية على اساسه، حتى لا تتهرب من مسؤولياتها وواجباتها الاخرى حيال المواطنين ولئلا تحصل سلفا على اسباب تخفيفية قد تتلطى خلفها لتبرير أي تقاعس او إخفاق محتمل لاحقا، لكن الصحيح أيضا انه لا يجوز لها تكبير الحجر الى الحد الذي يثقل كاهلها ويقوّس ظهرها.
والاكيد، ان من الافضل مئة مرة ان تتواضع الحكومة في أهدافها شرط ان تحققها، من ان تلجا الى تضخيمها وإغداق الوعود المعسولة على اللبنانيين فيما هي تعلم انها لا تستطيع تنفيذها، مع ما سيرتبه ذلك تباعا من خيبة بحجم الامل وفشل بحجم الرهان".
 وبمعزل عن الهوّة المتوقعة بين القول والفعل، يمكن التوقف عند بعض المؤشرات في سلوك الحريري في مجلس النواب. لقد بدا الرجل هذه المرة متمكنا من الإلقاء وهو يقرأ نص البيان الوزاري، بحيث تراجعت أخطاؤه اللغوية بنسبة كبيرة قياسا الى أدائه قبل سنوات، ما يوحي بأنه استعد جيدا لهذا الاختبار.

واضافت "أما في دلالات الموقف السياسي، فقد حرص الحريري ـ خصوصا في مداخلته أمس ـ على المقاربة الهادئة والمعتدلة للنقاط الخلافية بينه وبين «حزب الله»، متعمدا ترحيلها الى «منفى الحوار»، لا سيما في ما يتعلق منها بسلاح المقاومة والاستراتيجية الدفاعية المفترضة. كما أن الحريري سجل تعاونا وإيجابية من القوى السياسية، بما فيها حزب الله، «بعدما اكتشفت أنه لا يمكن التقدم من دون توافق»، لافتا الانتباه الى ان كلا من «تيار المستقبل» و «القوات اللبنانية» و حزب الله و «التيار الوطني الحر» أخذ على عاتقه المخاطرة السياسية، في مكان ما، «وقررنا أن نمشي معا لمصلحة الناس المتعبين".

وواوضحت الصحيفة ان النبرة الانفتاحية للحريري وإشاراته الايجابية تأتي كي تلاقي اليد الممدودة والقلب المفتوح من الحزب، وفق ما عكسته مداخلة النائب حسن فضل الله أمس الاول، مع التشديد على ان هذه الرسائل المتبادلة ستبقى حتى إشعار آخر قيد الاختبار في المؤسسات.. وخارجها.

واشارت الى ان "ما ورد في البيان الوزاري وكلمة الحريري يحتاج لتسييله الى حكومة منسجمة غير هذه الحكومة المزدحمة بالتناقضات الصارخة، والى مجلس نيابي غير هذا المجلس الذي عطلته الصراعات السياسية لسنوات ومنعته من الرقابة والتشريع، والى رأي عام غير الرأي العام الحالي الذي جرى تعليبه وتنميطه فتخلى طوعا تحت وطأة التعبئة الطائفية والمذهبية عن حقه في المساءلة والمحاسبة وبات يساهم كل مرة في التمديد للواقع الذي يشكو منه، وفي إعادة انتاج الطبقة السياسية التي لا يكف عن مهاجمتها كل ايام السنة ثم يتصالح معها في صندوق الاقتراع".

ورأت "السفير" أن "ما تحتاج اليه الحكومة حقا هو الكثير من الصدقية والقليل من «الهوبرة». واقصر طريق الى هذا الهدف يكمن في انجاز قانون انتخابي على اساس النسبية، من شأنه وحده ان يختصر المسافات والزمن في رحلة إعادة بناء الدولة، لكونه يعيد الاعتبار الى أصوات الناخبين وبالتالي يحفّزهم على الاقتراع الكثيف الذي قد يسمح بإحداث تغيير ما في التركيبة المتوارثة، عوضا عن استمرار الكثيرين في الانكفاء بحجة افتقار الصوت الى التأثير في مواجهة زحف المحادل والبوسطات".

وختمت بالقول انه "مع نيل الحكومة الثقة، سيتفرغ الرؤساء والوزراء والنواب لعيد رأس السنة الميلادية، وكلٌ منهم سيحتفل على طريقته، لا سيما ان عام 2016 حمل في ختامه هدايا غير متوقعة لمن نام مواطنا واستيقظ وزيرا. أما الاحتفال برأس السنة السياسية فينتظر ولادة قانون الانتخاب العصري، وعندها سيحتفل جميع اللبنانيين بالعيد الكبير".

"الاخبار": معارضو النسبية: إنه قانون حزب الله!

صحيفة "الاخبار" بدورها قالت انه "بعد طيّ صفحة الانتخابات الرئاسية وحصول حكومة سعد الحريري على الثقة، تتجه الأنظار إلى معركة قانون الانتخابات الجديد. الحوارات الثنائية قائمة بين القوى من أجل التوصل إلى صيغة تحمي مصالح كلّ منها. لذلك، يبدو أن الأرجحية لا تزال، حتى الآن، لبقاء قانون الستين".

واضافت انه "لا يختلف عاقلان على أنّ القانون الأفضل لضمان صحة التمثيل في الانتخابات النيابية هو النسبية. إقراره هو إحدى الخطوات لإدخال الإصلاحات إلى النظام السياسي المهترئ، والحدّ من هيمنة فئات طائفية وسياسية ومناطقية على قرار مجتمعاتها. لكن ممارسة «الاحتيال» والالتفاف حول النسبية عبر أنظمة انتخابية تدمج ما بين النسبي والأكثري وفق معايير غير محددة، لا يحققان التمثيل الحقيقي ولا يحفظان مكاناً للأقليات.

واشارت الاخبار الى ان "أي قانون غير النسبية الكاملة سيعيد إنتاج الطبقة السياسية نفسها. فيبدو من المنطقي أن تُحارب القوى السياسية ذات التمثيل المتضخّم كلّ ما يأتي على حساب مصالحها. تيار المستقبل والتقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية، أبرز من يُعبّر عن ذلك".

وتابعت "أمام هذا الواقع، لا يبدو أنّ الثلاثي المؤيد للنسبية، حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، سيستشرس في الدفاع عن مطلبه. فهو من جهة لا يريد افتعال أزمة في البلاد، ومن جهة أخرى، عاجز عن فرض النسبية على خصومها، الذين يشكّلون كتلة نيابية لا يقل عدد أعضائها عن الستين نائباً مستعدين لمقاطعة المجلس النيابي في حال طرح النظام النسبي على التصويت. وقد بدأ معارضو النسبية «أبلستها» بشتّى الطرق، خاصة أنّ المعركة السياسية الوحيدة في البلد بعد نيل الحكومة الثقة هي إقرار قانون جديد للانتخابات وعدم التمديد للمجلس النيابي مرّة ثالثة".

ولفتت الصحيفة الى انه في المفاوضات بشأن قانون الانتخابات، لم يطرأ أي جديد، بحسب مصادر من أكثر من كتلة سياسية. وعلى هامش جلسات الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل برعاية الرئيس نبيه بري، أُنشئت لجنة من أجل البحث في قانون الانتخابات. لم تتوصل اللجنة إلى أي جديد، بحسب مصادر المجتمعين. وفيما تقول مصادر تيار المستقبل إنّ «القانون المختلط هو قيد الدرس»، ترى مصادر 8 آذار أنّ «البحث يشمل كل الاقتراحات». يبقى التقدمي الاشتراكي، الذي رغم كل الطمأنات التي تسعى القوى الأخرى إلى توفيرها له، لا تزال مصادره ترى أن «المعركة (ضد النسبية) لم تنتهِ بعد».

"النهار": العهد والحكومة: اليوم الآخر بعد "الثقة"

صحيفة "النهار" قالت انه "ربما يصعب تجاهل عامل السرعة الاستثنائية التي طبعت آخر فصول العملية الدستورية منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية بالحلقات المتعاقبة من تكليف الرئيس سعد الحريري مرورا بتشكيل الحكومة ومن ثم انجاز البيان الوزاري والمثول امام مجلس النواب في جلسة اليوم ونصف اليوم الخاطفة انتهاء بالتصويت على ثقة الـ87 نائبا. كلها حلقات مترابطة في سلسلة تسوية داخلية ما انفكت منذ 31 تشرين الاول الماضي تثبت أن ملائكة قرار سياسي داخلي – خارجي كبير هبطت على الواقع اللبناني وتدفع تباعا نحو ترسيخ معالم هذه التسوية".

واشار الى انه "مع ذلك فان ما بعد الموجة الاولى بفصولها المنجزة الناجزة لن يكون كما قبلها، أقله بالاستناد الى معالم تعقيدات كبيرة ومتراكمة في واقع موروث من حقبة الفراغ الرئاسي تحديدا ترك وراءه مجموعات من الازمات المنتشرة على رقعة مترامية من القطاعات المنهكة في كل المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والحياتية والخدماتية بلوغا الى أم الاستحقاقات الداهمة أي العد العكسي للانتخابات النيابية وانطلاق "الجهاد الأكبر " في البحث في قانون الانتخاب الجديد".

واشارت الى انه "في اليوم التالي لرأس السنة 2017 ستكون الدولة في عهد الرئيس عون والحكومة الخارجة امس بثقة مجلس النواب امام يوم آخر تبدأ معه رحلة الاختبار المزدوج الكبير والدقيق للعهد والحكومة والقوى الشريكة في استيلادهما". وسألت "من أين ستبدأ برمجة الاولويات ووفق اي تراتبية وأي معايير ؟ كل ما في لبنان بات يندرج تحت عنوان الاولويات المتزاحمة ولا فرق بين أزمة سير خانقة صارت الكابوس الممض اليومي للمواطنين والمتسبب الاساسي في خنق الحيوية الاقتصادية فضلا عن تفاقم التلوث البيئي وبين ازمة ركود لا تخفف منها فسحة ظرفية في الاعياد. كما لا فرق بين اولوية قانون انتخاب يجمع الافرقاء السياسيون على حتمية التوصل اليه بسرعة وازمة نفايات تذر بقرنها بين الفترة والاخرى او ازمة كهرباء تقيم مزمنة بين حنايا البلاد ومناطقها أو ازمة سلسلة رتب ورواتب عادت تذكر بثقل تجاهلها مع ادراج الموازنة في المراتب المتقدمة من اولويات الحكومة".

واضافت الصحيفة "اذن هو الاستحقاق الحاسم الاولي الذي سيتعين على الحكومة الثانية التي يرأسها الرئيس الحريري وفي ظل عهد الرئيس عون ان تتنكب له عبر الانصراف بسرعة الى اقتناص الوقت المحدود الذي يطبع ولايتها في الفترة الانتقالية الفاصلة عن الانتخابات النيابية سواء جرت في موعدها الطبيعي في الربيع المقبل او جرى التمديد "التقني" المحدود لموعدها اذا "وفقت" الطبقة السياسية بتسوية لقانون جديد.
وسط هذه المناخات خرجت "حكومة استعادة الثقة" بثقة 87 نائبا من اصل 92 حضروا جلسة التصويت امس علما ان هذه النسبة جاءت دون النسبة شبه الاجماعية التي حصل عليها الحريري لدى تكليفه والتي بلغت 112 نائبا".

وقال مصدر وزاري بارز قيمّ "النهار" ان "القول بإن أكثرية الاصوات التي نالتها الحكومة جاءت دون المتوقع لا ينفي في الواقع أن الحكومة نالت أكثر من ثلثي الاصوات".

وفيما يتعلق بمرحلة ما بعد جلسات الثقة، قالت مصادر وزارية عدة لـ"النهار" انها تنطلق من ضرورة إستعجال إنجاز مشروع الموازنة إنطلاقا من تحديث المشروع الذي سبق ان أعده وزير المال علي حسن خليل في الحكومة السابقة وبقيت في الاطار الوزاري وأيضا العمل على إنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد.

وفي ما يتعلق بمجلس النواب قالت المصادر أن هناك حاجة الى فتح سلسلة من الدورات الاشتراعية العادية والاستثنائية لمتابعة المشاريع الملحة لاسيما منها ما يتعلق بقروض وإتفاقات خارجية مهمة تتعلق بالبنى التحتية والنازحين السوريين التي يعود أجزاء منها الى البنى الصحية والتعليمية.

"البناء":  ثقة شبه الإجماع السياسي 87 صوتاً للحكومة... وقانون المختلط «المختلط» يتقدّم

من جهتها قالت صحيفة "البناء" ان "حكومة توجت شبه الإجماع السياسي مسيرتها بنيل ثقة المجلس النيابي بسبعة وثمانين صوتاً، لا تعكس سوى شعور الأطراف المشاركة بأنها ذاهبة لتفاهمات لن تكون الأرقام فيها ذات معنى، كما في حال التجاذبات، إلا بالحدود اللازمة للإقلاع الميسر للحكومة، طالما أن الرقم لا يعبّر عن سياسة تعطيل عند الأطراف الفاعلة".

واضافت "يتقدم مجدداً قانون الانتخابات النيابية وسط معلومات تقول إن نهاية الشهر المقبل ستشهد إحالته إلى المجلس النيابي لإقراره، وأن صيغاً متداولة للقانون المختلط على اساس انتخاب نصف النواب وفقاً للنظام الأكثري على أساس القضاء ونصفهم الثاني على أساس المحافظات وفقاً للنظام النسبي، كما تتضمن نسخة رئيس مجلس النواب نبيه بري من القانون المختلط، وأن توزيعاً مختلفاً للنواب على النصفين يجري التفاوض بشأنه بين الكتل، لضمان التمثيل الذي يجعل الإجماع عليه ممكناً، انطلاقاً مما تضمنه التوزيع المعتمد في صيغة القانون المختلط لثلاثي حزب القوات اللبنانية وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي".

ولفتت الى انه "بانتظار انتهاء الأيام القليلة الفاصلة بين نهاية العام الحالي واستقبال العام الجديد، يعقد مجلس الوزراء فور نهاية عطلة الأعياد الأربعاء المقبل جلسته الأولى بعد نيل الحكومة الثقة في قصر بعبدا وستبحث في الملفات المالية والاقتصادية. ومن المرجح أن تتطرق الى مسألة قانون الانتخاب، لكن لم يحدد بعد جدول أعمالها".

وأوضحت أوساط نيابية في تيار المستقبل لـ"البناء" أن «انخفاض عدد النواب الذين منحوا الثقة لحكومة الحريري مرتبطة بعطلة الأعياد وسفر بعض النواب ولا رسائل سياسية تقف خلف ذلك، بل الحكومة حصلت على ثقة أغلب الكتل النيابية باستثناء كتلة حزب الكتائب، والأهم هي ثقة الكتل وليس عدد النواب منفردين». ولفتت الى «غياب نائبين من كتلة المستقبل». وأشارت الأوساط الى أن «الحكومة لا تملك عصاً سحرية لحل كل الأزمات بين ليلة وضحاها، بل طرحت أولويات لها علاقة بالموضوع المالي والاقتصادي الهم الأساسي لدى اللبنانيين وللرئيس الحريري أيضاً إضافة الى قانون الانتخابات»، وأوضحت أن «التوجّه في الموضوع المالي هو الى إقرار مشروع الموازنة وإرسالها الى المجلس النيابي لإقرارها وبتحقيق ذلك تكون خطوة أساسية وتعبّر عن بداية حلول للأزمات ودليل على أن الحكومة ستكون منتجة».

هل يُدفن «الستين»؟

وقالت مصادر سياسية لـ"البنا" إن "السرعة بتأليف الحكومة وصياغة بيانها الوزاري ونيل الثقة هي نتيجة التوافق السياسي الموجود بين القوى السياسية"، وأشارت الى أن "الحكومة تأخذ قوة الدفع من العهد الجديد ومن رئيس الجمهورية الذي يمثل كل اللبنانيين، لكن كل ما شهدناه من حراك وتقدم وخطوات مطلوبة لمصلحة البلد لن تؤدي الى إعادة بناء المؤسسات والى التغيير والإصلاح من دون إقرار قانون انتخابات جديد تكون النسبية أساساً فيه".

ورجحت المصادر حصول توافق بين الأطراف السياسية على صيغة تجمع بين القوانين المختلطة الأكثري والنسبي ، ولفتت الى أن "موافقة التيار الوطني الحر والرئيس ميشال عون على أي صيغة وفقاً للقانون المختلط لا يعني التنازل عن قانون النسبية الكاملة التي نادوا به منذ سنوات".

وقالت مصادر مقربة من الرئيس عون لـ"البناء" إن "عون يدعم كل ما يتم التوافق عليه بين القوى السياسية لجهة قانون الانتخاب، لكن الأهم وفقاً للمصادر هو طرد قانون الستين من الحياة السياسية وأن أي قانون جديد يدفن الستين الى غير رجعة ويدخل ثقافة النسبية ويعمل على إنجاح هذه التجربة، يحقق نقلة نوعية ويضع البلاد على سكة جديدة ومقدمة لاعتماد النسبية الكاملة عندما تتوافر الظروف السياسية والوطنية الملائمة".