تبنى مجلس النواب الروسي (الدوما)، مشروع قانون حول "التعاقد قصير الأمد" للخدمة في الجيش، وتحديداً للمشاركة في عمليات محاربة الإرهاب خارج روسيا، وذلك في وقت يسعى فيه الجيش الروسي لتوسيع الإمكانيات لجذب الكوادر ذات الكفاءة العالية للمشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب التي انطلقت في أيلول عام 2015.

قانون جديد لتسهيل مشاركة العسكريين الروس في العملية بسوريا

وجاءت موافقة مجلس النواب على هذا المشروع في القراءتين الثانية والثالثة، خلال جلسة انعقدت أمس الأربعاء.

وسبق للحكومة الروسية أن اعتبرت أن هذا النوع الجديد من العقود مع العسكريين، سيساهم في زيادة قدرة القوات على التحرك السريع، بالإضافة إلى التشكيل السريع لوحدات جديدة مستقلة وموحدة وتعزيزها بالكوادر خلال فترات زمنية قصيرة، من أجل تحقيق أهداف معينة قصيرة المدة، متعلقة بعمليات التصدي للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة.

يُذكر أن القانون الروسي ساري المفعول حالياً، وينص على التعاقد مع من يرغب في الخدمة بالجيش بصفة جندي لمدة سنتين أو ثلاثة سنوات، أما العقد الأول مع الضابط فيبلغ مدته 5 سنوات.

وبفضل القانون الجديد، الذي تبناه مجلس الدوما (النواب) الأربعاء، سيتمكن العسكريون من التعاقد للخدمة في الجيش لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، وذلك للمشاركة في تحقيق أهداف معينة في ظروف طارئة، أو للمشاركة في جهود رامية لاستعادة السلام والأمن، أو لوضع حد للأنشطة الإرهابية خارج أراضي روسيا.