أثارت دعوة جماعة الإخوان المسلمين لإطلاق مبادرة للحوار الوطني ببن القوى والأحزاب السياسية في مصر بما فيها الحزب الوطني الحاكم ردود أفعال متباينة، وفيما أكد خبراء سياسيون حاجة مصر إلى حوار جاد، استبعد آخرون إمكانية قبول الحزب الوطني للمبادرة باعتبار أن الجماعة محظورة بحكم القانون، ورأت قيادات بالحزب الوطني أن الدعوة للحوار موجهة بالأساس ضد الحزب وتعبر عن تناقض غير منطقي.

وقال القيادي بالحزب، عبد الأحد جمال الدين، زعيم الأغلبية بمجلس الشعب، إن الحزب الوطني يتعامل مع المعارضة "الرسمية" كجزء أساسي من أجنحة العمل السياسي في النظام وداخل البرلمان، وأن المعارضة عموما يجب أن تراعي الصالح الوطني، بعيدا عما وصفه بخدمة الأجندات الخارجية، واعتبر أن جماعة الإخوان تسعى إلى تشكيل تكتل لأحزاب المعارضة ضد الحزب الوطني في الانتخابات النيابية المقبلة، واتهمها بالترويج لشائعات كاذبة بوجود مفاوضات بينها وبين الحزب الحاكم.

من جانبه، قال نائب المرشد العام للجماعة محمد حبيب ل"الخليج" إن مبادرة جماعته تأتي في سياق محاولات الإصلاح التي تدعو إليها القوى السياسية المعارضة لإنقاذ مصر من وضعها الراهن، وشدد على حرص الجماعة على قبول من وصفهم ب"عقلاء" الحكومة والحزب الحاكم للمبادرة كون ذلك يأتي في صالح الوطن وليس في صالح الجماعة بمفردها.

ونفى ربط المبادرة بحملات الاعتقال التي تشنها السلطات ضد عناصر الجماعة أو بقضية التنظيم الدولي المتهم فيها عدد من أعضاء مكتب الإرشاد التابع لها.

وقال القيادي بحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي عبد الغفار شكر ل"الخليج" إن مصر بحاجة إلى حوار وطني جاد بين كافة أطراف العملية السياسية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، غير أنه رأى أن الحوار لن يتأتى من خلال دعوة جماعة الإخوان عبر وسائل الإعلام، لكن الأمر يتطلب من الجماعة تشكيل وفود لمقابلة رؤساء الأحزاب والقوى السياسية، واصفاً مبادرة الجماعة بأنها جاءت في سياق ما تتعرض له الجماعة من مواجهة شديدة مع نظام الحكم ومحاولة من جانبها لتخفيف وطأة الهجوم الذي يتعرض له أعضاؤها من قبل سلطات الحكم.

ورفض القيادي بالحزب الحاكم جهاد عوده أي حوار مع جماعة الإخوان، كونها "غير شرعية ومحظورة بموجب القانون" على حد قوله، ولفت إلى أن دعوتها جاءت على خلفية ما سماه بتورطها في قضية التنظيم الدولي. فيما استبعد الخبير بشؤون الجماعة الإسلامية بمركز دراسات الأهرام ضياء رشوان أن تستجيب الحكومة أو الحزب الوطني للمبادرة، وقال إن الحكومة لديها استراتيجية تجاه الإخوان منذ عام 2007 تهدف إلى "إقصائها من المجال السياسي الشعبي".

( وكالات )