اجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده مع وفد موسع من الدكاترة المتعاقدين للتدريس في كليات الجامعة اللبنانية، في حضور مستشار الوزير أنور ضو، واطلع منهم على مطلبهم دخول الملاك. وشرح أساتذة الجامعة معاناتهم من عدم الاستقرار المالي والنفسي والفكري، وعدم تمكنهم من الحصول على الضمان الصحي لهم ولعائلاتهم، وأشاروا إلى أن عددهم يبلغ نحو ستمائة أستاذ، وأن الملف يخضع لتجاذبات سياسية أدت إلى حرمان العديد من المستحقين التفرغ في المرحلة السابقة، كما أن موضوع التوازن الطائفي كانت له تأثيرات سلبية على حرمانهم التفرغ. وعبّر الأساتذة عن ثقتهم الكاملة بالوزير حمادة وقدرته على تحريك هذا الملف، وأشادوا بمسيرته النضالية لجهة إحقاق الحق وإيصاله إلى أصحابه.

ورحب حماده بالوفد واعداً بالاطلاع على تفاصيل الملف من رئيس الجامعة اللبنانية، ومعتبرًا أن "الطريق الصحيح للحل يمر عبر الإدارة ومجلس الجامعة". وأكد أن "هذا الأمر سوف تتم مقاربته سنداً إلى الحاجات الفعلية للكليات والاختصاصات والشواغر وفقاً لمعايير الكفاءة".

وأشار إلى أن "القضية محقة وسوف نتابعها من جوانبها كافة مع رئاسة الجامعة ومعكم، بعيداً عن الضغط السياسي والتجاذبات الطائفية"، لافتاً إلى أن أساتذة الجامعة "هم من النخبة التي يفخر بها المجتمع".

من جهة ثانية، وقّع حماده القرار المتعلق بإعطاء التعويضات للأساتذة الذين شاركوا في أعمال اللجان الفاحصة الذين عبروا عن شكواهم بالأمس نتيجة عدم قبض مستحقاتهم، وتمّت إحالة الملف على وزارة المال والمصارف التي سوف توزع الحقوق على حسابات الأساتذة المستحقين. ودعا الوزير الأساتذة الذين يمكن أن تكون لديهم أي شكوى إلى مراجعة دائرة المحاسبة في الوزارة.