سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على ملفات داخلية عدة أبرزها زيارة وفد «حزب الله» لبكركي وإعلانه من الصرح البطريركي أنّ الحزب باقٍ في سوريا «من أجل هزيمة المشروع الإرهابي بكامله». كما تحدثت الصحف عن انكفاء الحركة السياسية الداخلية نسبياً، بفعل دخول البلاد عطلة عيد رأس السنة، على أن تنطلق بعدها «مسيرة الإصلاح» بعد نيلِ الحكومة الثقة.

2017: لقاء نصرالله ـ الحريري لم يعد مستحيلاً!

بدايةً مع صحيفة "السفير" التي كتبت انه " لا يشبه المشهد اللبناني عشية السنة الجديدة كل ما عداه منذ عقد من الزمن حتى الآن. ليست المسألة مسألة ترف سياسي، بل مسألة وقائع أو الأصح موازين قوى تفرض نفسها لبنانيا وإقليمياً".

واضافت "منذ السنة الأولى لاندلاع الأزمة السورية، وفي عز تورط القطريين والأتراك بدعم المعارضة المسلحة، كان السؤال الأساس: ما هو الثمن الذي ينبغي دفعه للدوحة وأنقرة حتى تجلسا إلى طاولة التسوية الإقليمية الكبرى؟ لم يقدم أحد جوابا مقنعا. ذهب القطريون يوم قال لهم السعوديون والأميركيون أن انتهى دور «الوكيل» بلا ثمن وبلا أي تنازلات. تقدم دور السعودية في الميدان السوري وبقي السؤال التركي بلا جواب".

وتابعت "اليوم، وعلى عتبة السنة الجديدة، ثمة مشهد جديد في سوريا وربما في المنطقة. هواجس 2012 التي فجّرتها لحظة تفجير خلية الأزمة السورية في عاصمة الأمويين، لم تعد موجودة في حسابات موسكو وطهران ودمشق نفسها.. وحليف هؤلاء «حزب الله». لم يعد هناك من خطر على سقوط النظام السوري، أقله بحسابات حلفائه، ولم يعد من الممكن أن تمر تسوية على حسابه وحده. التسوية الوحيدة ممرها الإلزامي أن يقدم الجميع تنازلات، بمن فيهم النظام، لن تكون بعيدة عن حسابات الميدان".

الحكومة تنطلق بملامح انفتاح على تسوية لقانون الانتخاب

بدورها، رأت صحيفة "النهار" أنه "بدت استراحة ما بين نهاية السنة 2016 وبداية السنة 2017 بمثابة فرصة اضافية للعهد والحكومة لمزيد من "اعلانات النيات" حيال الانطلاقة العملية الاسبوع المقبل والتي ستكون أولى خطواتها انعقاد الجلسة الاولى لمجلس الوزراء مطلع السنة الجديدة. وابلغت مصادر وزارية "النهار" انه اتفق على تثبيت موعد الجلسات الاسبوعية العادية لمجلس الوزراء في قصر بعبدا وهو الحادية عشرة قبل ظهر كل يوم أربعاء على أن تستمر كل جلسة حتى الثانية بعد الظهر. وتوقعت ان تكون الجلسة الاولى للحكومة بعد نيلها الثقة الاربعاء في الرابع من الشهر المقبل. كما توقعت ان يكون على جدول أعمال الجلسة التالية في 11 كانون الثاني بند يتعلق بتشكيلات ادارية. وأشارت الى أن أي تطور في الملف الاقتصادي مرهون بإقرار مشروع الموازنة".

وأضافت "اذ استرعى الانتباه تكثيف التحركات والمشاورات غير المباشرة حول وضع ملف قانون الانتخاب الجديد على نار حامية قبيل انطلاق عمل الحكومة، برزت مجموعة مواقف أمس من شأنها تأكيد الاتجاه العام نحو تسوية سياسية تأخذ بالنسبية والاكثرية في أي صيغة محتملة، الامر الذي يعزز الاقتناع بان الملف الانتخابي لن يكون منفصلاً عن التسوية التي ادت الى انتخاب الرئيس العماد ميشال عون ومن ثم تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري".

وكان التطور الأبرز في هذا السياق الموقف الذي عبّر عنه وفد قيادي من "حزب الله" برئاسة رئيس المجلس السياسي في الحزب السيد ابرهيم امين السيد عقب زيارته أمس لبكركي، اذ أكد انفتاح الحزب على أي صيغة لقانون الانتخاب. وفيما رأى السيد ان "الحل الأمثل هو النسبية الكاملة ولبنان دائرة انتخابية واحدة "استدرك قائلاً: "اننا لسنا وحدنا وهناك قوى سياسية بعيدة عن هذا الطرح ونحن منفتحون على أي صيغة وعلى البحث في صيغة تحقق شيئا من النسبية وتخفف القلق والهواجس عند اللبنانيين". كما استرعى الانتباه في كلام السيد نبرته المرنة في الحديث عن حوار محتمل بين الحزب و"القوات اللبنانية" اذ قال إن "الظروف في لبنان ستفرض نوعاً من التواصل ونأمل ان يصل الى مدى سياسي معين ونحن منفتحون على هذا الموضوع".

معارضو النسبية: إنه قانون حزب الله!

الى ذلك، قالت صحيفة "الأخبار" أنه "بعد طيّ صفحة الانتخابات الرئاسية وحصول حكومة سعد الحريري على الثقة، تتجه الأنظار إلى معركة قانون الانتخابات الجديد. الحوارات الثنائية قائمة بين القوى من أجل التوصل إلى صيغة تحمي مصالح كلّ منها. لذلك، يبدو أن الأرجحية لا تزال، حتى الآن، لبقاء قانون الستين".

واضافت "لا يختلف عاقلان على أنّ القانون الأفضل لضمان صحة التمثيل في الانتخابات النيابية هو النسبية. إقراره هو إحدى الخطوات لإدخال الإصلاحات إلى النظام السياسي المهترئ، والحدّ من هيمنة فئات طائفية وسياسية ومناطقية على قرار مجتمعاتها. لكن ممارسة «الاحتيال» والالتفاف حول النسبية عبر أنظمة انتخابية تدمج ما بين النسبي والأكثري وفق معايير غير محددة، لا يحققان التمثيل الحقيقي ولا يحفظان مكاناً للأقليات".

ولففت الى انه "أي قانون غير النسبية الكاملة سيعيد إنتاج الطبقة السياسية نفسها. فيبدو من المنطقي أن تُحارب القوى السياسية ذات التمثيل المتضخّم كلّ ما يأتي على حساب مصالحها. تيار المستقبل والتقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية، أبرز من يُعبّر عن ذلك".

ترقُّب لمدى التقيُّد بتنفيذ الوعود... وعون يستعدّ لجولاته الخارجية

هذا واعتبرت صحيفة "الجمهورية" أنه "مع بدء العدّ العكسي لطيّ صفحة عام 2016 والتحضيرات الجارية لاستقبال السنة الجديدة، انكفأت الحركة السياسية الداخلية نسبياً، بفعل دخول البلاد عطلة عيد رأس السنة، على أن تنطلق بعدها «مسيرة الإصلاح» بعد نيلِ الحكومة الثقة، على حدّ ما أعلنَ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس، في وقتٍ أكّد رئيس الحكومة سعد الحريري أنّ الحكومة «ستباشر درسَ المشاريع الحيوية وحلَّ المشكلات التي يعاني منها المواطنون». ويُنتظر أن يتصدّر الأولويات ملف قانون الانتخاب الجديد والانتخابات التي ستُجرى على أساسه".

واضافت أنه "خرقَ الهدوءَ السياسيّ الداخلي أمس زيارةُ وفد «حزب الله» لبكركي وإعلانه من الصرح البطريركي أنّ الحزب باقٍ في سوريا «من أجل هزيمة المشروع الإرهابي بكامله»، مؤكدا أنه لم يوجد في سوريا «بقرار تركي أو أميركي أو سعودي»، بل في إطار التعاون بينه وبين الدولة السورية، «وعندما نرى أنّ المصلحة تناسب خروجنا من سوريا نخرج، ولكن ليس التزاماً منّا بقرار تركيا أو غيرها».