أكد رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد أن بلاده ستتخذ إجراءات مشددة مع الإرهابيين العائدين من القتال في بؤر التوتر، مشيرا إلى أنهم سيحاكمون وفق قانون الإرهاب لدى عودتهم.

وقال الشاهد في تصريح للتلفزيون الرسمي "أؤكد أن الدولة التونسية لم توقع على أي اتفاق بشأن عودة الإرهابيين. موقف الحكومة واضح. فهي ليست مع عودة الإرهابيين من بؤر التوتر، ولا تسعى بأي شكل من الأشكال لعودتهم" إلى تونس.

رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد

وأضاف "من سيعود سيقع إيقافه ومحاكمته بتطبيق قانون الإرهاب عليه"، وأشار إلى أنه "سيتم أخذ الموضوع بكل جدية، ونملك قائمة باسماء كل الإرهابيين المتواجدين في بؤر التوتر والذين يشاركون في تنظيمات إرهابية. نعرفهم واحدا واحدا ونملك كل المعطيات عنهم".

واوضح المتحدث باسم الحكومة التونسية إياد الدهماني امس الجمعة اتخاذ إجراءات تراوحت بين السجن والمراقبة الأمنية المشددة ضد 800 إرهابي عادوا من "بؤر التوتر" بين عامي 2007 و2016.

وقال الدهماني في مؤتمر صحافي ان هؤلاء "بينهم الموجود في السجن، ومن هو قيد الاقامة الجبرية، او تحت المراقبة الامنية اللصيقة والشديدة"، مضيفا "هناك من عاد في 2007 لأن مسألة بؤر التوتر بدأت من حرب العراق".

وتقول السلطات التونسية إن عدد المقاتلين التونسيين في سوريا والعراق وليبيا يقدر بنحو 3 آلاف شخص.

وكان وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب قد أعلن في وقت سابق إن نحو 800 عادوا فعلا إلى تونس من بؤر توتر.