ركزت الصحف اللبنانية اليوم على إقرار الحكومة اللبنانية مرسومين من مشاريع مراسيم تنظيم قطاع النفط، وعلى تفاصيل الجلسة الاولى للحكومة والتي وصفت بانها جلسة منتجة.

بانوراما الصحف اللبنانية
 

صحيفة النهار

جنبلاط يهزّ الإجماع: صفقة على النفط

صحيفة النهار كتبت في افتتاحيتها، "قد يصعب انكار طابع الزخم الذي اتسمت به أولى جلسات مجلس الوزراء بعد نيل الحكومة الثقة ومطلع السنة الجديدة والتي عكست نتائج غير تقليدية للتوافق السياسي الذي ظلّل المقررات الرئيسية والأساسية التي خلص اليها المجلس. ومع ذلك يصعب أيضاً تجاهل الكثير من التساؤلات والشكوك التي تحيط بإقرار مرسومي التنقيب عن النفط والغاز بهذه السرعة الخاطفة بعدما “تكلس” انتظارهما مدة تتجاوز ثلاث سنوات ونصف سنة الامر الذي يقحم عامل “الصفقة” السياسية بين قوى سياسية أساسية أتاحت فتح الطريق أمام الافراج عن المرحلة الاولى العملية من رحلة التنقيب عن النفط والغاز. يضع هذا الملف الحيوي الاساسي المتعلق بالثروة النفطية المسؤولين الكبار والقوى السياسية امام استحقاق شديد الدقة يتصل باعتماد آليات الشفافية التامة في تنفيذ المراحل المتعاقبة التي ستلي اصدار المرسومين التنفيذيين كما لجهة المواكبة الحتمية لهذه العملية بانشاء الصندوق السيادي الذي يعده الخبراء أساساً لتنقية باقي العمليات التنفيذية وحصر مرجعية مردودها بالصندوق قبل اطلاق المناقصات".

وتابعت الصحيفة انه على رغم طغيان الاجواء التوافقية على جلسة مجلس الوزراء، فان ملف النفط والغاز اخترق هذا التوافق من خلال الموقف الاعتراضي لوزيري “اللقاء الديموقراطي” مروان حمادة وايمن شقير اللذين تمسكا بمجموعة ملاحظات على المرسومين الامر الذي أثار نقاشاً مستفيضاً في الجلسة، علماً ان وزراء آخرين أبدوا ملاحظات على بضع نقاط لكنها لم تصل الى حدود تسجيل اعتراضات وانتهى الامر بطرح الموضوع على التصويت فنال المرسومان 28 صوتاً وصوت ضدهما الوزيران حمادة وشقير.

وأوضح الوزير حمادة لـ”النهار” أسباب الاعتراض فقال: “اعترضنا على مجموعة نقاط من أبرزها ان لا شركة وطنية ولا صندوق سيادياً انشئا بعد ولا نعلم متى ينشأ الصندوق، كما ان صلاحيات الوزير المعني هي صلاحيات استثنائية ولا حدود لها بما فيها تحديد الرقع النفطية من دون العودة الى مجلس الوزراء، وكذلك حصر صلاحيات الهيئة الوطنية للنفط بأمور استشارية وضآلة الاتوات قياسا بما تعتمده بلدان مشابهة. ولكل هذه المآخذ سجلنا اعتراضنا المبدئي”.

جنبلاط

اما رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط فاطلق عبر” النهار” موقفاً لاذعا من اقرار المرسومين فقال: “سجل اللقاء الديموقراطي موقفاً اعتراضياً ورفض هذه الصفقة، صفقة الاستيلاء على المال العام والثروة النفطية بهذا الشكل”. وأضاف: “يبدو ان الاجواء كانت مهيأة سلفاً للوصول الى هذه النتيجة المهينة في حق مستقبل الاجيال اللبنانية وفي حق المواطن اللبناني، ويبدو ان هذا جزء من الصفقة الكاملة في عملية انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة. هذه هي ملاحظاتي واذا كانت الولاية بهذا الشكل فماذا ينتظرنا انمائياً وسياسياً وانتخابياً وعلى كل الصعد الاخرى؟”.

لكن اقرار المرسومين بدا في ذاته تطوراً بارزاً على صعيد اطلاق الخطوات التنفيذية لعملية المناقصات المتوقفة منذ عام 2013 وعد انجازاً للحكومة. وعلم ان وزير المال علي حسن خليل عرض أمام مجلس الوزراء ملفاً كبيراً ضمنه ملاحظات سياسية وتقنية في ملف النفط، طالباً ضمّ بلوكات الجنوب نظراً الى أهميتها في عملية ربط النزاع مع اسرائيل، ونتيجة لذلك أخذ للمرة الاولى بطرح البلوكات الحدودية في الجنوب. كما تضمّن عرضه ملاحظات فنية ومالية تتعلّق بدور وزارة المال ومجلس الوزراء.

وعلم ان الوزير ميشال فرعون طالب بإرجاء بت الملف أسبوعاً ليتسنى للوزراء قراءته، خصوصاً وأنه يقع في نحو ٤٠٠ صفحة، ولكن تمّ تجاوز هذا الطلب لئلا يظهر مجلس الوزراء عاجزاً مع انطلاقته عن بتّ ملف يجرجر منذ سنوات. كذلك سأل الوزير علي قانصوه عن الشركة الوطنية والصندوق السيادي، فأجاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأن المرسومين ينصان عليهما. وعن سؤال البعض عن صلاحيات الوزير في تحديد البلوكات وتلزيمها كان الجواب أن البلوكات التي ستطرح للتلزيم متفق عليها وهي خمسة: ثلاثة في الجنوب وبلوك في الوسط وبلوك في الشمال.

وأفادت مصادر وزارية لـ"النهار" أن الاتفاق شمل الخريطة الجغرافية للبلوكات ودفتر شروط تلزيمها، فيما أرجئت البنود الاخرى لوجود ملاحظات عدة عليها ولم يكن في الإمكان الخوض في تفاصيلها ولاسيما منها المتعلق بالنظام المالي وبالأحكام الضريبية، فأحيلت على لجنتين وزاريتين، واحدة برئاسة الرئيس سعد الحريري وعضوية وزيري المال والطاقة لدرس المشروع الخاص بالاحكام الضريبية المتعلقة بالنشاطات البترولية. ولجنة ثانية برئاسة الحريري وعضوية وزراء المال والطاقة والتخطيط لدرس مشروع القانون المتعلق بالموارد البترولية في الاراضي اللبنانية.

صحيفة الاخبار

الحريري يطلب أموالاً… لصرفها سرّاً

اما صحيفة الاخبار فتطرقت الى الملف الحكومي ولكن من منظور مختلف وكتبت تقول ، احتفل لبنانيون كثر، كما مجلس الوزراء، بإقرار مرسومين من مشاريع مراسيم تنظيم قطاع النفط بعد تأخير دام ثلاث سنوات، وبإطاحة رئيس هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف، فيما لم يتسنّ للمواطنين تهنئة رئيس الحكومة سعد الحريري على فضيحة عهده الأولى، التي تتمثل في طلبه إدراج بند نفقات سرية في رئاسة مجلس الوزراء، ليتمكن من تثبيت سابقة تتيح له الإنفاق بلا حسيب أو رقيب.

في الرابع من كانون الثاني 2017، أطلق مجلس الوزراء الصفارة لتحوّل لبنان إلى دولة قادرة على استخراج النفط والغاز، وبات بمقدور الدولة اللبنانية فتح الباب أمام الشركات الراغبة في التنقيب. خروج النفط والغاز من باطن البحر بحاجة إلى سنوات. لكن مجرّد إقرار مرسومين، أمس، أدخلا لبنان، نظرياً، «النادي النفطي».

إنه يوم تاريخي، بكل ما للكلمة من معنى. فإلى الثروة النفطية، أطاح مجلس الوزراء الموظف «التاريخي» الذي قبض على «ثروة» قطاع الاتصالات، عبد المنعم يوسف. وهو القطاع الذي تعاملت معه السلطة طوال العقود الثلاثة الماضية كما لو أنه «نفط لبنان» الذي لا ينضب. وعيّنت الحريرية السياسية يوسف «ناطورها» عليه، قبل أن تُسقِط بنفسها ورقته، في لحظة الاتفاق الرئاسي مع التيار الوطني الحر. وفي الملفين، ظهرت مفاعيل الاتفاق الذي أوصل العماد ميشال عون إلى قصر بعبدا، وخاصة لناحية «تسليم» الرئيس سعد الحريري لعون وتياره السياسي بمفاتيح الحكم، بعد سنوات من تعطيل كل المشاريع التي حاول تكتل التغيير والإصلاح تنفيذها.
القراران التاريخيان خطفا الأضواء عن بند ــ فضيحة كان مدرجاً على جدول أعمال مجلس الوزراء. فالرئيس سعد الحريري سطّر «إنجازه الاول»، بالطلب إلى مجلس الوزراء الموافقة على نقل مبلغ 6.5 مليارات ليرة من احتياطي الموازنة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء. الفضيحة ليست في أن الجزء الأكبر من هذه الأموال سيغطي بنود العلاقات العامة والمستشارين والأعياد والتمثيل وما إلى ذلك من بنود «لا قيمة لها». مشكلة الطلب تكمن في أنه يتضمّن إدراج مليار و500 مليون ليرة لبنانية تحت بند «نفقات سرية»! وبند «النفقات السرية» في الموازنة يُمنَح عادة للأجهزة الأمنية، لتغطي مصاريف العمليات السرية، كالتجسّس وتمويل شبكات المخبرين وما إلى ذلك من أمور لا يُراد لها أن تكون علنية وألا تخضع للرقابة. لكن أن تطلب رئاسة الحكومة حق صرف «نفقات سرية»، فذلك يعني أنها قررت دخول العالم السري للأعمال الأمنية، أو أن الحريري يريد دفع المال «كاش»، لأشخاص أو شركات، بسهولة وسرية تامة، ومن دون الحاجة الى استئذان أحد أو التصريح بوجهة استعمال المبلغ المالي لأي جهة رقابية، كديوان المحاسبة على سبيل المثال لا الحصر. صحيح أن المبلغ المطلوب «زهيد» إذا ما قيس بحجم الإنفاق العام، إلا أن مجرّد إقراراه يسمح بتثبيت سابقة، تتيح مستقبلاً تضخيم المبلغ، وتعميمه على مؤسسات رسمية أخرى.

البناء

تركيا وسط تجاذبين صعبين أميركي وإيراني… والجيش السوري يتقدّم

اما صحيفة البناء فتطرقت الى المناخ الاقليمي ثم المحلي وكتبت تقول، يبدو التفاهم الروسي التركي الإيراني، كما التحالف التركي الأميركي، أقرب إلى هدنتين متجاورتين بانتظار حسم تركيا خياراتها المتأرجحة، فيما الضربات تستهدفها بالتتابع على يد داعش، فاجتمعت أمس المواقف التركية الأميركية المتصاعدة حول الخلاف في سورية، مع ظهور الخلاف التركي مع إيران إلى الواجهة. وفي الأول العنوان دعم الجيش التركي في معركة الباب المتعثرة بوجه داعش والمشروط بالتفاهم على الملف الكردي المستعصي بين واشنطن وأنقرة، وفي الثاني ملف جبهة النصرة والسعي التركي بلسان الجماعات المسلحة لضمها إلى اتفاق الهدنة، وتوجيه الاتهامات للجيش السوري وحزب الله بالخرق في معارك وادي بردى مع النصرة.

في المناخ الدولي والإقليمي الانتقالي بين حروب تتغيّر وجهتها وأحلاف تتغير طبيعتها، وإدارات تستعد لتولي السلطة وأخرى لتغادرها، يواصل الجيش السوري استثمار الوقت لتطهير البؤر التي تشكل مصادر خطر على أمن دمشق، في هدنة مع الهدنة، حيث لم تفصل أي من الفصائل الموقعة على اتفاق الهدنة ولا مرجعيتها في أنقرة مواقعها ومواقفها عن مواقع ومواقف جبهة النصرة، فالهدنة حيث لا وجود للنصرة، ولا هدنة حيث النصرة ولو وجد سواها، ووفق هذه المعادلة يتم تطهير وادي بردى ومناطق مشابهة في محيط العاصمة دمشق.

في هذا المناخ الانتقالي نفسه يستثمر لبنان على وهج الاندفاعة التوافقية التي أنتجت انتخابات رئاسية سلسة وتشكيل سريع للحكومة ولبيانها الوزاري وإقراره، ليترأس رئيس الجمهورية اليوم اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المخصص لمناقشة الوضع الأمني في البلاد، والذي قالت مصادر متابعة إنه سيفتح خلاله ملف جهاز أمن الدولة وكيفية تفعيله بحضور رئيس الحكومة ووزراء المالية والدفاع والداخلية والاقتصاد الأعضاء في المجلس، الذي يتبع له الجهاز وفقاً لقانون إنشائه، بينما الحكومة نجحت في استثمار هذه الاندفاعة لتنتج حزمة من القرارات التي كانت تنتظر الإفراج عنها شهوراً وسنوات، وكان أول الغيث قطرة نفط ذيّلت بها مراسيم البدء بالعمل، خصوصاً في البلوكات الجنوبية التي تقع في عين الأطماع «الإسرائيلية»، ليضاف إلى هذا الإنجاز إنجاز إقالة مدير عام اوجيرو عبد المنعم يوسف، بعد نجاح الرئيس فؤاد السنيورة بتوفير الحماية له لسنوات.

تعثر التوافق في ملف الميكانيك، بعدما كان الاتفاق برعاية رئيس الجمهورية على ربط وقف تحرك السائقين بإقرار إنهاء عقود الشركات واستعادة المرفق من الدولة، بينما يبدو في وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة مسعى لتعديل الاتفاقات بدل إلغائها ترجمتها لجنة تولّت الملف برئاسة رئيس الحكومة، ليظهر في الاجتماع المقبل للحكومة «الخيار من الفقوس».

يبقى ملف الملفات المتعلق بقانون الانتخابات النيابية، بانتظار جلسة حكومية تفتح باب البحث فيه، لتبيُّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ومدى القدرة على بلوغ توافق على قانون جديد، أم سلوك طريق الوقت الضائع حتى يحين موعد المصارحة بالقول ليس بالإمكان أفضل مما كان، إلى قانون الستين درّ، وهذا ما كان موضع تحذير من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في دعوته لعدم المماطلة في البت بشأن القانون وتأكيده على اعتماد النسبية كنظام انتخابي.