أصدرت محكمة التنفيذ في الرياض أمرًا قضائيًا بحقّ الأمير السعودي الوليد بن طلال أمام المحكمة المرورية يطالبه بدفع مبلغ مالي.

ونشرت المحكمة أمر التنفيذ في إعلان عبر الصحف أوردت فيه اسم الأمير ورقم هويته، وجاء فيه "الدائرة تعلن عن صدور القرار القضائي رقم 38133062 في 22/‏2/‏1438هـ، ولتعذر تبليغ المنفذ ضده جرى الإعلان للإبلاغ، وفي حال عدم التنفيذ خلال 5 أيام من تاريخ نشره سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية التي نص عليها التنفيذ، والممثلة في إيقاف خدماته".

وكانت الدائرة المرورية الثالثة في المحكمة العامة بالرياض قد أحالت القضية إلى الدوائر الحقوقية لاتخاذ الإجراء اللازم.

من ناحيته، اعتبر ابن طلال أن ما قامت به المحكمة ضدّه إساءة للإمارة وتشهير غير مقبول، وردّ على ما شهدته مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة من تداول لصورة حكم قضائي بحقه ضمن "هاشتاغ" "#الوليد_مهدد_بايقاف_الخدمات".

الوليد بن طلال

وقال الوليد بن طلال في خطاب موجّه لأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إنه يؤكد احترامه والتزامه التام بتنفيذ أحكام القضاء، مشيرًا الى أنه مبدأ لن يحيد عنه مهما كانت الظروف.

وأضاف أنه ساءه كثيرًا قيام المحكمة بنشر إعلان يتضمن التشهير به في وسائل الإعلام معللة ذلك بأنه يتعذر إبلاغه بالقرار، متسائلًا في بيانه "كيف تطلب المحكمة من الإمارة إبلاغنا وتسليمنا صورة القرار ثم تبادر بنشره في الصحف بدعوى تعذر إبلاغنا، الأمر الذي يشكل مخالفة غير مقبولة للنظام وإساءة واضحة لمقام الإمارة ولنا"، على حدّ زعمه.

كذلك أكّد أنه أصدر بالفعل شيكا بالمبلغ المحكوم به وهو جاهز للتسليم، لافتًا إلى أنه لن يتنازل عن حقه الذي كفله له النظام في الاعتراض على الحكم.