أجلت محكمة ال خليفة قضية المرجع الديني آية الله الشيخ عيسى قاسم، واثنين من العاملين في مكتبه حتى 30 يناير/كانون الثاني الجاري للمرافعة.

وخلال الجلسة التي حضرها المحامي عبد الرحمن الخشرم، المعين من قبل القضاء للترافع عن الشيخ حسين المحروس، تم استعراض تقرير المصرف المركزي، الذي زعم أن آية الله قاسم يملك 4 حسابات بنكية، تتجاوز أرصدتها الخمسة ملايين دينار.

وتحاكم السلطات آية الله قاسم، ومدير مكتبه الشيخ حسين المحروس وميرزا الدرازي، لممارستهم فريضة الخمس، وتتهمهم بجمع أموال دون ترخيص وغسل أموال.

ولا يعترف آية الله قاسم بأي من إجراءات السلطة المتخذة ضده، ورفض حضور أي من جلسات محاكمته، كما رفض توكيل محام، أو الاطلاع على أوراق القضية وفق ما يقول مقربون منه.