انطلقت عجلة العهد الرئاسي الجديد، بمعالجة الملفات العالقة وفي مقدّمها ملف النفط، غير أن التحدّي الأبرز أمام العهد والحكومة يبقى الوصول إلى قانون انتخاب جديد، قبل أن يضيق الوقت وتداهم مهل القانون النافذ أي الستين الجميع سيما وأن لا مؤشرات جدية بعد من شأنها أن توضح ملامح القانون الجديد في ظل تعارض الآراء بين الكتل النيابية بشأن اقتراحات القوانين المطروحة.  

"الاخبار": "المستقبل" يبشّر بـ #قانون_انتخاب جديد قريباً!
وفي هذا الاطار، نقلت صحيفة "الاخبار" عن مصادر رفيعة في تيار "المستقبل" تأكيدها أنّ «الإتفاق على قانون جديد للانتخابات لم يعد بعيداً». وأشارت الصحيفة الى أن ذلك يناقض ما نقله النواب يوم الأربعاء عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي حذر من «استمرار المماطلة في إنجاز قانون الإنتخابات». إضافة إلى ما صرّح به نائب حزب الله علي فياض عقب لقاء الأربعاء النيابي بإنه «لا نزال في قلب المعمعة ولم يتبلور أي جديد، ونحن كحزب الله نواصل جهودنا للتوصل الى قانون».
ورأت مصادر «المستقبل» أن ثمة «عمل جدي لإقرار قانون جديد في مهلة زمنية قريبة. والمهم بالنسبة إلينا هو الإتفاق على وحدة المعايير، خصوصاً في ما يتعلّق بالمقاعد التي سيتم انتخابها على أساس النسبية في أي نظام مختلط، والإلتزام بالتقسيم الإداري الحالي للمحافظات الثماني، أي عدم خفض دوائر النسبية إلى خمس». وأضافت:"حتى أنّ البحث «يأخذ في الاعتبار اقتراح القانون الذي عرضه تكتل التغيير والإصلاح. والذي يقوم على مبدأ الصوت المتعدّد» (one person - multiple vote).



وتابعت المصادر المستقبلية: «في بعض الدوائر سنربح مقاعد وفي دوائر أخرى سنخسر. ونحن مستعدون للإحتمالين».
وأشارت مصادر قريبة من رئيس الحكومة سعد الحريري إلى أن قرار قيادة تيار "المستقبل" يمكن اختصاره بأن القانون الوحيد المقبول غير «الستين» هو المختلط الذي عرضه الرئيس نبيه بري، مع إدخال تعديلات عليه وفق «وحدة معايير توزيع المقاعد بين النسبي والأكثري».
وخلصت الصحيفة الى أن "هذا التفاؤل الذي يسيطر على حديث المستقبليين، لا يجد أساساً له لدى بقية القوى المطلعة على تفاصيل اللقاءات الثنائية التي تُعقد لهذه الغاية". ونقلت عن المطلعين أنّه بعد انتهاء جولة نواب «التغيير والإصلاح» على الكتل النيابية، «عرض برّي أن يتولى هو التفاوض مع المستقبل وحزب الله، وأن يتفاوض التيار الوطني الحر و"القوات"، من دون أن يعني ذلك توقف المفاوضات الثنائية بين التيار والمستقبل». وقد عُقد أمس لقاء بين وزير الخارجية جبران باسيل ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري، نادر الحريري، للبحث في قانون الإنتخابات، علماً بأن اللجنة التي انبثقت عن لجنة الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل تضمّ النائبين علي حسن خليل وعلي فياض ونادر الحريري، وخبراء انتخابيين.
وتقول المصادر إنّ المستقبل «طلب إضافة تعديلات على مشروع القانون المختلط الذي تقدّم به بري. ورغم أنّ النقاش لم يتوقف بين الطرفين إلا أنّه لم يرشح أي إيجابية عن اللجنة حتى الآن». أما من جهة "القوات" والتيار العوني، «فتتمسك قيادة معراب بطرحها للمختلط وهي ترفض السير بأي قانون يُضر بمصالح الحريري».
وبحسب المصادر فإنه يوجد حالياً، على الطاولة أمام المفاوضين، ثلاثة اقتراحات: المختلط الذي قدّمه بري (64 نائباً على الأكثري و64 نائباً على النسبية)؛ وقانون الصوت المتعدد الذي قدّمه التيار الوطني الحر (one person - multiple vote)؛ وقانون التأهيل على أساس الطائفة الذي قدّمه بري (تجرى الانتخابات وفقاً له على مرحلتين: في الاولى، يختار المسلمون مرشحيهم، والمسيحيون مرشحيهم، وفقاً للنظام الأكثري في الأقضية. ويتأهّل إلى المرحلة الثانية عدد من المرشحين عن كل مقعد، ليخوضوا الانتخابات في المحافظات، وفق النظام النسبي).

"النهار": أسابيع حاسمة قبل مهل قانون الستين

من جهتها، اشارت صحيفة "النهار" الى أن العد العكسي لملف قانون الانتخاب بدأ يقترب من مراحله الدقيقة تحت وطأة ضغط مهل القانون النافذ التي تلزم القوى السياسية حسم مواقفها من هذا الاستحقاق".
وأضافت الصحيفة "يبدو أن الحكومة ستكون في الأسابيع المقبلة أمام الخطوة الملزمة الأولى في الاعداد للانتخابات النيابية من خلال تأليف هيئة الاشراف على الانتخابات اثباتاً لجدية التزام إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري في الربيع المقبل وإسقاطاً لأي "شبهة" تتصل بتمديد محتمل اضافي لمجلس النواب يجمع المعنيون على استحالة تمريره إلا في اطار تمديد تقني محدود لفترة قصيرة اذا لاحت طلائع توافق على قانون انتخاب جديد".
ونقلت الصحيفة عن اوساط سياسية بارزة معنية بهذا الملف "أن ما ظهر من تفاهمات سياسية عريضة عكستها رزمة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في أولى جلساته أول من أمس لم تلامس بعد ملف قانون الانتخاب الذي لا يبدو ان مناخات التفاؤل التي تسود الأجواء الرسمية ستنسحب عليه بسهولة.
وذكرت بأن رئيس الوزراء سعد الحريري كان أعرب قبل أيام عن موقف متشدد من اعتماد النسبية الكاملة التي اعتبرها بمثابة إلغاء لـ"تيار المستقبل" فيما لا تزال معادلة المفاضلة بين صيغ المشاريع المختلطة بين النسبية والأكثرية موضع تجاذبات ولم تتبلور بعد أي امكانات مبدئية للتوصل الى صيغة تسوية بينها. ولذا ترى الأوساط المعنية نفسها أن شهر كانون الثاني الجاري سيشكل اختباراً دقيقاً في عبور القوى السياسية الى مرحلة حاسمة من شأنها أن تبلور مصير ملف القانون الانتخابي في ظل تسوية سياسية كبيرة بدأت مع انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وانطلاقة الحكومة ويفترض وفق خطها البياني ألا تصطدم بانتكاسة كبيرة في ملف قانون الانتخاب.

مصالحة بين أمل والتيار

بدورها، اعتبرت صحيفة "الجمهورية" أنه "بعد انطلاق عجَلة الدولة، والمباشرة في معالجة الملفات العالقة وفي مقدّمها ملف النفط، يتمثّل التحدّي الأبرز أمام العهد والحكومة بالوصول إلى قانون انتخاب جديد.
وأشارت الصحيفة الى أنه "في سياق ترميم العلاقات السياسية تماشياً مع الأجواء الإيجابية السائدة حالياً، بَرز أمس اجتماع لافت بين المعاون السياسي للرئيس نبيه بري الوزير علي حسن خليل ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل على غداء في وزارة الخارجية، شارَك فيه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم العاملُ منذ مدة على وساطة بين حركة «أمل» و»التيار» لإنهاء حالة التوتّر والخلاف بين الطرفين. ولفتت الصحيفة الى أنّ أجواء الاجتماع كانت إيجابية جداً، إذ تخلّله مصارحة ومصالحة، وتمّ الاتّفاق على متابعة التواصل وعقدِ اجتماعات أخرى للتوصّل إلى تفاهمات حول كلّ المواضيع.
وفي السياق عينه، أشارت صحيفة "الاخبار" الى الاجتماع الذي عُقِد في وزارة الخارجية أمس بين الوزيرين خليل وباسيل، وحضره المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، في إطار مسعى من الأخير لعقد مصالحة بين التيار الوطني الحر وحركة أمل.
وبحسب مصادر المجتمعين، فإن هذا اللقاء، وهو الأول بين خليل وباسيل منذ ما قبل الانتخابات الرئاسية، يُعد "محطة أساسية على طريق تطوير العلاقة بين حركة أمل والتيار الوطني الحر".
وأضافت أن "المشتركات بين الطرفين كثيرة، خصوصاً لجهة النظرة الى قانون الانتخاب. وبالتالي، يمكن الطرفين البناء على هذه المشتركات لتمتين العلاقة بينهما، ولتشكيل قوة دفع في اتجاه إقرار قانون جديد تتوافق عليه كل الأطراف".

"البناء": أزمة المعاينة الميكانيكية تتجه الى الحل

وفي ملف آخر، ذكرت صحيفة «البناء» أن «المفاوضات التي قادها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في ملف المعاينة الميكانيكية أفضت الى اتفاق على أن تبقى المعاينة الميكانيكية في عهدة الدولة، ووقف العمل بما سُمّي صفقة الدفاتر البيومترية واللوحات الذكية وإلغاء كل القرارات المخالفة للقانون التي تتعلّق بالصهاريج والشاحنات ونقل الملكية.
وقالت مصادر معنية للصحيفة إن «هذا الموضوع في عهدة رئيس الجمهورية الذي وعد وفد اتحاد النقل البري الذي زاره بإبقاء هذا القطاع بإدارة الدولة وإلغاء الصفقة الميكانيكية الباطلة». وتوقعت أن يأخذ الملف جدلاً كبيراً في مجلس الوزراء، لكنها رجحت أن يتخذ المجلس في نهاية الأمر القرار المناسب بما يحفظ مصلحة الدولة وليس مصالح أشخاص وشركات خاصة.
وقال رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس لـ«البناء» إن «الرئيس عون وفى بوعده لنا بأن يطرح ملف الميكانيك في أول جلسة لمجلس الوزراء»، وأكد ثقته بالرئيس عون وأنه لن يسمح بتمرير أي قرار في مجلس الوزراء يخالف القوانين، وجدد طليس تمسكه بإلغاء المناقصة الميكانيكية واحتفاظ الدولة بهذا القطاع، ولفت الى أن غالبية مكونات الحكومة تؤيد ذلك وترفض أي صفقة على حسابنا وحساب المواطن والدولة، وأشاد طليس بقرار وزارة الداخلية نهاد المشنوق بالسماح استثنائياً ولغاية 27 شباط استيفاء رسوم الميكانيك من دون إخضاع الآليات للمعاينة.

"الجمهورية": اجتماع مجلس الدفاع الأعلى ناقش أمس توفير الأمن الاستباقي

أمنيًا، توقفت صحيفة «الجمهورية» بإسهاب أمام اجتماع مجلس الدفاع الأعلى أمس، واشارت الى أن قادة الاجهزة الأمنية قدموا تقارير أمنية مفصّلة تناولت مختلف اهتماماتهم، وخصوصاً السعي الى توفير الأمن الإستباقي تجنّباً لأيّ عملية أمنية غادرة يمكن حصولها في أيّ وقت. فلا يدّعي أحد أنه قادر على مواجهة إرهاب بات مُعَولماً خارقاً لحدود الدول والمؤسسات الأمنية والإستخبارية الدولية القوية على مستوى العالم، والأمثلة على ذلك كثيرة.
وتناول بعضهم حجمَ المعلومات المتبادلة بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والاجهزة الدولية والإقليمية، على قاعدة المصلحة المتبادلة بين لبنان والخارج.
ونوّهوا بحجم التعاون مع اجهزة مختلف الدول الأوروبية والأميركية الكبرى، ما ساعد كثيراً في تداركِ اعمال ارهابية، ليس في لبنان فحسب، وإنما في بعض هذه الدول وبنحوٍ يوازي حجمَ ما تحقّق على الساحة اللبنانية، وقد تلقّت الأجهزة تنويهات، والبعض منها على أعلى المستويات.
وقالت مصادر وزارية للصحيفة إنّ «الاجتماع طالَ لأنّ البحث في بعض القضايا والملفات استغرق وقتاً طويلاً، وأبرز العناوين التي توسّع البحثُ فيها كان التشديد على التنسيق بين الأجهزة وأهمّية تبادل المعلومات المتوافرة بسرعة ودقّة، وأن لا تُهمَل أيّ رواية أو معلومة يمكن ان تقود الى اكتشافات مذهلة احياناً في توفير كثيرٍ من الضحايا ومشاريع الفتنة على رغم انّ بعضها كان مجرّد إشاعة.
وتركّز البحث حول طلبات معيّنة تقدّمت بها قيادات من الأجهزة المحلية رُدّت ولم تنفَّذ. وأكد المجتمعون أهمية التزام المعايير الأمنية والوطنية البحتة التي لا يمكن أن تُردّ لأنه لا يمكن اعتبارها تدخّلاً في غير محلّه من باب الانتقام أو خارج أيّ إطار قانوني».
وكشفَت المصادر «أنّ جانباً من الاجتماع خُصص للبحث في موضوع «وثائق الاتّصال» الصادرة عن الجيش اللبناني والقضاء. واستغرقَ البحث فيه وقتاً طويلاً، وتقرّر نتيجته أن يبقى مطروحاً للنقاش والمتابعة بين الوزراء المعنيين والاجهزة المختصّة، ذلك أنّ الجيش لا يقبل بإلغاء كلّ وثائق الاتصال بالجملة، فللبعض منها خصوصيتها التي تلامس أمنَ الدولة العام، والأمن القومي وقضايا امنية خطيرة، الى جانب أخرى يمكن تجاوزها او التدقيق فيها ومعالجتها. ومن المفترض، كما تمّ التوافق في شأنه، العودةُ مجدّداً بهذا الملفّ الى اجتماع مقبل للمجلس الأعلى للدفاع أو طرح ايّ حالة على مجلس الوزراء في حال العجلة».
واشارت «الجمهورية» الى أنّ موضوع جهاز امن الدولة لم يتمّ التطرّق اليه مباشرةً، لكن مجرّد حضور مديره العام اللواء جورج قرعة الاجتماع يعني التسليم بدوره ومسؤولياته والعودة الى العمل في إطار المنظومة الأمنية، وأنّ الأزمة المالية والادارية في هذا الجهاز ستُطوى قريباً.