يبدو أنّ حرباً اتهامية بدأت تلوح في أفق العلاقة بين واشنطن وموسكو، إثر سلسلة الإدعاءات الأميركية التي تتهم روسيا بقرصنة الانتخابات الرئاسية التي جرت في أميركا؛ وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري "إنه قام مع الرئيس باراك أوباما قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني، بتحذير روسيا مباشرة من تدخلاتها في عملية الاقتراع، بدون أن يكشفا علناً عن فحوى هذا التحذير لعدم التأثير على نتيجة الانتخابات".

وقال كيري للصحافة في وزارة الخارجية قبل أسبوعين من انتهاء مهامه "قمنا أنا والرئيس شخصياً بطرح المسألة مع الروس"، متحدثا بعيد جلسة استماع أكّد فيها مدير الاستخبارات جيمس كلابر لمجلس الشيوخ وقوف روسيا خلف عمليات القرصنة.

وأثنى كيري على عمل أجهزة الاستخبارات، مشيرا إلى أن "استخلاصات خبراء كل جماعة (الاستخبارات)، التي تم التثبت منها وإعادة التثبت منها مرارا، توصلت إلى أن الحكومة الروسية ضالعة في محاولة منسقة للتأثير على عمليتنا الانتخابية والتدخل في نزاهتها" وفق قوله.

وحين سُئل لماذا لم يندد بهذه التدخلات الروسية قبل الانتخابات، ردّ كيري أن هذه التحركات من قبله وقبل أوباما "جرت بحذر شديد حتى لا يكون من الممكن الادعاء بأن الرئيس والبيت الأبيض وأجهزة الاستخبارات تحاول بأي طريقة التأثير على نتيجة الانتخابات التي فاز فيها الجمهوري دونالد ترامب على الديمقراطية هيلاري كلينتون".

وإذ امتنع عن اتهام موسكو بارتكاب "عمل حربي" مثلما فعل السناتور الجمهوري جون ماكين هذا الأسبوع، وصف كيري القرصنة المعلوماتية المنسوبة إلى موسكو، التي استهدفت مسؤولين في الحزب الديمقراطي بأنها "مسألة خطيرة جداً".

كلابر: سنكشف دوافع تجسس روسيا على الانتخابات الأسبوع المقبل
 
وفي جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ أكّد كلابر، ورئيس وكالة الأمن القومي الأميرال مايكل روجرز، الاتهامات التي دفعت البيت الأبيض إلى فرض عقوبات على روسيا، خصوصا عبر طرد 35 دبلوماسيا وعائلاتهم.
 

كلابر

ورفض مدير وكالة المخابرات القومية الأميركية التشكيك المستمر الذي يبديه ترامب بشأن ضلوع موسكو بالهجمات الإلكترونية التي استهدفت الانتخابات الأميركية، مؤكداً أنه بات "أكثر جزما" في اعتقاده أن روسيا شنت هجمات إلكترونية على الديمقراطيين في الحملة الانتخابية عام 2016، وأنه سيكشف دوافعها الأسبوع المقبل، حسب ما أوردت "رويترز".

وقال كلابر "إن لديه قدرا كبيرا جدا من الثقة في أن روسيا اخترقت حسابات مؤسسات الحزب الديمقراطي وأعضائه ونشرت كذلك دعاية وأخبار كاذبة استهدفت انتخابات الثامن من تشرين الثاني".