سحب رئيس مجلس النواب نبيه بري فتيل الخلاف في مجلس النواب حول قانون الانتخاب من خلال اقتراحه على لجنة الادارة والعدل ان  تسترد اقتراح القانون الخاص بالتقسيمات الانتخابية كي تدرسه مع مشروع الاصلاحات الانتخابية التي تصيغها على ان تعود الى المجلس قبل 25 ايلول من اجل اقرار القانون برمته اي متضمنا التقسيمات والاصلاحات.
وكان فريق 14 اذار اصر على ان يتم تاجيل اقرار التقسيمات لتقر مع الاصلاحات.
بري ذكر ان النائب سعد الحريري كان اكد ان الجميع بانتظار ان يقر القانون واستغرب ان  يُطلب تأجيل الموضوع. كما كات هنالك مداخلات خلال الجلسة للعديد من النواب .
نائب "القوات" جورج عدوان اكد التزام الموالاة  باقرار التقسيمات خلال ثلاث اسابيع، وتحدث نواب من تيار المستقبل كأحمد فتفت وسمير الجسر، فيما اشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن الى تخوف من محاولة تأجيل الانتخابات برمتها طالبا الاجابة عن هذا الموضوع.
كما اكد نواب تكتل التغيير والاصلاح انه لا يجوز الربط بين التقسيمات والانتخابات والايحاء ان المعارضة ضد الاصلاحات الانتخابية.
وكانت انعقدت جلسة المجلس النيابي حوالي الحادية عشرة والربع من صباح اليوم الاثنين وعلى جدول اعمالها واحد وثلاثون اقتراح قانون اهمها الاقتراح الخاص بالتقسيمات الانتخابية والذي قدمه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب امين شري بناء على اتفاق الدوحة.  وقد شهدت الجلسة في بدايتها نقاشا على خلفية الاشكال الذي وقع في منطقة راس النبع انهاه الرئيس بري بالطلب الى عدم استباق التحقيقات. 
 رئيس الحكومة فؤاد السنيورة قال في مداخلة له أن "ثمة أمور تحصل في الشارع تؤدي الى توترات أمنية، وما قيل حول نزع الأعلام والشعارات عن الطرقات خطوة جيّدة يجب متابعتها".وكشف السنيورة أن الحكومة ستقرّ قريباً رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، كما سترسل مشروعاً الى المجلس النيابي لرفع الحدّ الأدنى للأجور للقطاع العام".وفي موضوع الاصلاحات الانتخابية، أكد السنيورة أن " الحكومة تكتفي بما يتمّ مناقشته في لجنة الإدارة والعدل النيابية".
 وقد اجمع فريق الموالاة  على عرقلة اقرار التقسيمات الادارية التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر الدوحة خلال جلسة مجلس النواب اليوم . وذلك من خلال تأخير  التصويت عليه بحجة انه يجب دمج مشروع الاصلاحات الانتخابية التي يجري العمل عليها في لجنة الادارة والعدل بهذا المشروع ليقرا كمشروع واحد.
 مصادر عين التينة كانت قالت ان الرئيس بري، من الاساس لم يقم الا بما تمليه عليه صلاحياته كرئيس للمجلس، وادرج الاقتراح المذكور في جدول اعمال الجلسة، على اعتبار انه من حيث المبدأ محل وفاق وليس محل خلاف، فضلا عن ان الرئيس بري لا يملك صلاحية فرض قبول او رفض اي اقتراح او مشروع يطرح على الهيئة العامة، التي هي وحدها صاحبة القرار الفصل في هذا المجال، وبالتالي سيترك الرئيس بري للنواب ان يقرروا في شأن الاقتراح ما يرونه مناسبا، بحيث سيتم طرحه على النقاش المستفيض، وإن حصل اختلاف في الرأي حوله، فسيطرحه رئيس المجلس على التصويت.
وأكدت المصادر بحسب صحيفة السفير ان بري »لن يسحب الاقتراح، ومن يُرد ان يسحب الاقتراح فليصوت ضده«، مستغربة طلب الموالاة التأجيل ورفضها البت بالاقتراح، وهي في الوقت ذاته، تريد ان تهرب من التصويت وأن يأتي التأجيل من غيرها، كي لا تقع في الاحراج، وتُتهم بأنها ضد تقسيمات نص عليها اتفاق الدوحة، وبالتالي هي تريد ان ترفض وان يتحمل غيرها عبء الاحراج.
وتساءلت المصادر عن الغاية من التأجيل »ولماذا تطرح الموالاة اسبوعين او ثلاثة، فماذا يمكن ان يحصل، وأي جدوى يمكن ان تجنى من اضاعة هذا الوقت. فالاقتراح ان لم يقر عاجلا فسيقر آجلا، وبالتالي لا مفر منه«.
 من جهة ثانية، وفي وقت يتوقع تعيين قائد جيش متفق عليه في جلسة الحكومة المقبلة علم أمس بحسب صحيفة النهار ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة اتفقا في لقائهما مساء أمس في قصر بعبدا على ارجاء جلسة مجلس الوزراء المقررة الخميس بسبب الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبيروت اليوم عينه. وترك موعد انعقاد الجلسة لاحقاً للتشاور.
وأفادت معلومات ان تقدماً أحرز في موضوع تعيين قائد الجيش، فيما كانت مصادر قصر بعبدا رجّحت تعيين القائد الجديد في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، وقالت مصادر بعبدا ان الرئيس سليمان ووزير الدفاع الياس المر متفاهمان تماماً على هذه المسألة وان الرئيس يرى انه لا يجوز التأخير في التعيين اكثر مما حصل لان لا مبرر لهذا التأخير وخصوصاً في ظل الظروف الامنية التي تشهدها البلاد.