فرقت الشرطة التركية باستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه، مئات المحتجين أمام البرلمان على تعديلات دستورية مقترحة، ستوسع سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان.

ومن بين من دعوا للاحتجاج في العاصمة أنقرة، حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، وعدد من المنظمات غير الحكومية واتحادات المحامين. وقال شهود عيان، إن الشرطة اعترضت الكثير من المحتجين عند إحدى بوابات البرلمان.

ومن المقرر أن يبدأ البرلمان التركي مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة، التي ستطبق نظاما رئاسيا تنفيذيا.

ومن المتوقع أن يقر البرلمان، الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم، مسودة التعديلات قبل طرحها في استفتاء خلال فصل الربيع المقبل.

وكان نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيكلي، قال الاثنين، إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية ربما يجرى في الأسبوع الأول من أبريل.

يأتي ذلك بعدما قرر البرلمان التركي في الرابع من يناير تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر بدءاً من 19 يناير الجاري، حسبما ذكرت مصادر إعلامية تركية رسمية.

وكان من المتوقع أن يجرى الاستفتاء على التعديلات الدستورية في آخر أسبوع من مارس المقبل، لكن إذا جرى في أبريل،  يعني أنه سيكون بعد إنهاء انتهاء حالة الطوارئ.

ومن المتوقع أن يشمل مشروع الدستور الجديد مواد تحول البلاد إلى نظام رئاسي وتوسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

يذكر ان حالة الطوارئ كانت قد  فرضت في تركيا إثر محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو من عام 2016.