تحت عنوان "منع انهيار الدولة السورية–الخيارات للتعامل مع الاسد وداعش والقاعدة"، نشر معهد "راند" الأميركي، بحثاً حول الأزمة السورية استخلص من خلاله "أن التهديد الأكثر الحاحاً للمصالح الأميركية في سوريا هو انتشار الجماعات الارهابية، وبالتالي فإنّ أفضل وسيلة لتحقيق الأهداف الاميركية الأساسية في سوريا– مثل التسوية السياسية وهزيمة "داعش" وجبهة "النصرة" – هي من خلال التعاون مع روسيا وعبر مجلس الامن".

وفي سياق عرضه، رأى البحث "أن أفضل طريقة لتنحي الرئيس السوري بشار الاسد عن السلطة هي من خلال مفاوضات ترعاها الامم المتحدة حول تسوية سياسية تشارك فيها الولايات المتحدة وحلفاؤها الشرق أوسطيين، اضافة الى روسيا وايران، بدلاً من اتخاذ خطوات أخرى من شأنها تصعيد أو اطالة أمد النزاع".

تنظيم "داعش" الإرهابي

هذا وأشار البحث أيضاً الى "أنّه من المستبعد أن يستقر الوضع في سوريا خلال فترة ما بعد النزاع في حال تم تقسيم أو تجزئة سوريا" وفق قوله، وعليه، شدّد على ضرورة أن تعارض واشنطن كافة السياسات الرامية الى تجزئة أو تقسيم سوريا، حيث اعتبر "أن الدولة السورية المنقسمة والممزقة" ستساهم على الارجح بالمزيد من انعدام الاستقرار والراديكالة في سوريا والمنطقة"، كما قال "إنّ الهوية الوطنية القوية نسبياً في سوريا وتجربة السلطة المركزية بهذا البلد تعزّز فرص عودة الدولة الموحدة".

وعليه، قدم البحث توصيات من بينها التعاون مع روسيا من أجل "منح الشرعية" لأي خطة نهائية لاستقرار الوضع في البلاد واعادة اعماره بعد انتهاء النزاع.

كذلك أوصى البحث بأن يتضمن تعزيز التعاون الروسي الاميركي ضد "داعش" و"النصرة" بندأ ينص على "محاسبة روسيا وحلفائها على أي قصف عشوائي للمدنيين"، ويسمي البحث بالتحديد بهذا الاطار (اضافة الى روسيا طبعاً) الجيش السوري وايران وحزب الله، على حد زعمه.

ومن ضمن توصيات البحث ايضاً أن تعمل الولايات المتحدة على معالجة المخاوف التركية حيال دور الاحزاب السورية الكردية، وفي الوقت نفسه تشجيع محادثات سياسية جديدة بين الحكومة التركية وحزب "العمال الكردستاني".

وأوصى التقرير أيضاً الولايات المتحدة برفض أية خطط في فترة ما بعد النزاع التي تقسم سوريا من خلال التركيز على الحكم المحلي على حساب الدولة السورية والذي من شأنه تقويض فرص تحقيق الاستقرار على الامد الطويل في سوريا، بحسب ما ورد في البحث.