ذكر موقع "ميدل إيست آي" أن وثائق صادرة عن وزارة الخارجية في المملكة المتحدة بشأن التدريب المقدّم إلى لجنة التحقيق بجرائم السعودية دفعت بنشطاء حقوق الإنسان في المملكة المتحدة لمطالبتها بوقف دعمها لدول الخليج وإيجاد الأعذار لهم.

وبحسب المعلومات، فقد تم إنشاء فريق مشترك بين المملكة ودول الخليج لتقييم الأحداث في اليمن بقيادة السعودية (Saudi-led Joint Incident Assessments Team JIAT) في أعقاب ضغوط دولية جراء قتل المدنيين في اليمن.

ويترأس الفريق قاضٍ بحريني كان قد أشرف على إجراءات محاكمة 300 متظاهرٍ مطالبٍ بالتحوّل نحو الديمقراطية في بلاده، أُصدرت بحقهم أحكامٌ بالسجن لفترات طويلة.

قاضٍ بحريني حاكم متظاهرين سلميين يترأس لجنة تحقيق في جرائم العدوان على اليمن

والقاضي هو العقيد منصور المنصور المتهم أيضًا من قبل منظمات حقوق الإنسان بالتواطؤ في تعذيب المتظاهرين عقب اندلاع الانتفاضة الشعبية في البحرين عام 2011.

ووصف الناشط الحقوقي أحمد الوداعي تعيين منصور لرئاسة JIAT بالـ"المهزلة"، مضيفًا أن "المملكة المتحدة قامت بتدريب منتهكٍ لحقوق الإنسان للتحقيق في انتهاكات للقانون الإنساني.. دور منصور في JIAT يدل على غياب مصداقيتها كهيئة وإهانة لضحاياه البحرينيين والمدنيين في اليمن".