كشفت مصادر سعودية لصحيفة "عكاظ" عن تشكيل وزارة العدل لجنة لدراسة توظيف النساء في الوزارة، في خطوة تعد الأولى من الأخيرة في هذا الاتجاه، إذ كانت تتعاون سابقًا مع جمعية "مودّة" للحد من الطلاق وآثاره، بإنشاء مكاتب نسائية للمساندة الحقوقية والتوعية والإرشاد للمراجعات من النساء في محاكم الأحوال الشخصية للنظر في القضايا الزوجية ومساعدتهن وتقديم الاستشارات القانونية والإجرائية لهن وتسهيل أمور المتقاضيات.

بموازاة ذلك، أثارت توصية اللجنة الأمنية بمجلس الشورى السعودي ضرورة تعزيز وجود المرأة وتفعيل دورها في قطاعات الحرس الوطني خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني ردود فعل من الأعضاء، الذين رأوا أن التوصية تقحم المرأة في مجالات لا تناسبها، حسب تعبيرهم.

السعودية: لجنة لتعيين النساء في وزارة العدل ونواب يعترضون على توظيفهن في الحرس الوطني

وأوضحت نائب رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى فاطمة القرني أن تقرير اللجنة الأمنية بمجلس الشورى الذي أعدته بعد اطلاعها على تقرير وزارة الحرس الوطني، تضمن توصيات مهمة، ركزت إحداها على ضرورة تعزيز وجود المرأة وتفعيل دورها بشكل أوسع في قطاعات الحرس الوطني.

وقالت القرني: "لاحظتُ من مداخلات بعض الزملاء على توصيات اللجنة أن منهم من رأى في ذلك إقحاماً للمرأة في مجالات لا تناسبها، ومن هنا انطلق استدراكي وتعقيبي الموجز في أن مهمات وزارة الحرس الوطني ليست عسكرية بحتة، بل هي وغيرها من وزاراتنا الأمنية تتضمن قطاعات مختلفة للمرأة دور كبير وفاعل في أداء مسؤولياتها"، وأضافت: "المرأة ليست دخيلة على هذا المجال، بل إن لهذه الجهة باعتبارها حرسًا وطنيًا، غايات ومهمات كثيرة قد تكون غابت عمّن توقف عند هذه التوصية".