بعد أيام على "التقرير" السري الذي نُشرت بعض من مقتطفاته الى العلن، والذي يتحدّث عن أن موسكو تمتلك معلومات محرجة  للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب حول علاقته بالكرملين، بدأت تتكشّف بعض الحقائق حول علاقة السلطات البريطانية ودورها الأساسي في حياكة هذا التقرير الذي قيل أنه يقع في 35 صفحة.
 
وكان ترامب قد كتب على حسابه على موقع "تويتر" "أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من مدير الاستخبارات الوطنية بالولايات المتحدة، جيمس كلابر، أدان فيه الأخير نشر وسائل إعلام نص التقرير المزعوم حول "مستمسكات" جمعتها المخابرات الروسية عن الرئيس الأميركي المنتخب.

دونالد ترامب

وذكرت صحيفة "ذي اندبندنت" "أنّ السفير البريطاني السابق لدى موسكو أندري وود لعب "دورا مهما للغاية" في نقل المعلومات عن تلك "المستمسكات" للاستخبارات الأميركية.

وأوضحت الصحيفة "أن السيناتور جون ماكين اجتمع مع وود في كندا في تشرين الثاني الماضي، بعد فوز ترامب في الانتخابات، وطلب منه "نصيحة" حول "المعلومات" عن العلاقات بين ترامب والكرملين، ومن ثم اجتمع ماكين مع مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) جيمس كومي وسلمه تلك المعلومات".

وأكد وود نفسه للصحيفة عقد اللقاء مع ماكين، وكشف أنّ الحديث تناول العلاقات المحتملة بين ترامب وموسكو "وكيف كان من الممكن أن يجد ترامب نفسه أمام محاولات لابتزازه".

يُذكر أن وود شغل منصب السفير البريطاني لدى موسكو في الفترة ما بين 1995-2000.

وسبق لوسائل الإعلام أن كشفت عن اسم مؤلف التقرير السري، وهو كريستوفر ستيل (52 عاما) الضابط السابق بجهاز المخابرات البريطانية.

كريستوفر ستيل

بدورها، ذكرت "ديلي تيلغراف" البريطانية "أنّ لندن سمحت لستيل بعقد لقاء مع عملاء FBI، وتسليمهم الوثائق الموجودة بحوزته".

وقال مسؤولون سابقون في جهاز المخابرات البريطانية المعروف باسم "MI-6 " "إن كريستوفر ستيل قضى سنوات يعمل لحساب الجهاز متخفياً بعباءة السلك الدبلوماسي في روسيا وباريس وفي وزارة الخارجية نفسها بلندن".

وأوضحت وكالة "رويترز" "أن التحقيق في ملف ترامب يعود إلى المراحل المبكرة من السباق الرئاسي في الولايات المتحدة، وجاء استجابة لطلب مجموعة من الجمهوريين أرادوا منع فوز ترامب بترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية".

وكانت السلطات الروسية قد نفت قطعيا الأنباء عن جمعها "مستمسكات" على ترامب، فيما وصف الرئيس الأميركي المنتخب هذه الوثيقة المشبوهة بأنها مفبركة، وهدد بمقاضاة وسائل الإعلام التي نشرتها.